جاءت وفاة وزير العدل في حكومة السيسي أحمد الزند بالتزامن مع ما نشرت منصة متصدقش @matsda2sh قراءة لحركة النيابة العامة للعام القضائي 2026/2027، قالت فيها "إن أبناء القضاة يمثلون 49% من حركة التنقلات إلى عدد من المواقع التي تصفها بأنها متميزة ومتخصصة داخل النيابة العامة، بواقع 22 مستشارًا من أصل 45 اسمًا".
وبحسب المنشور، تشمل المواقع المكتب الفني للنائب العام، والتفتيش القضائي، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، ونيابة استئناف القاهرة، وإدارة التعاون الدولي، ونيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، ونيابة الشؤون الضريبية والجمركية.
وتقول المنصة: "إن الحركة اعتمدها مجلس القضاء الأعلى في 24 سبتمبر 2026، وإنها أُعدت من إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تحت إشراف المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي والنائب العام المساعد، وبتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام".
المكتب الفني والتفتيش القضائي
وفق الرصد المنشور، تضمنت الحركة في المكتب الفني للنائب العام نقل المستشار طارق محمد، رئيس من الفئة «أ»، وذكرت المنصة أنه نجل المستشار محمد عبدالحميد، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
أما إدارة التفتيش القضائي، فقالت «متصدقش» إن الحركة شملت عشرة مستشارين، بينهم أربعة من أبناء أعضاء السلطة القضائية.
وذكرت أسماء أحمد عاطف، نجل المستشار عاطف محمود، وخالد أحمد، نجل المستشار أحمد مسعد، ومحمد محسن، نجل المستشار محسن محمد، وعمر علي، نجل المستشار علي محمد، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمحامي العام السابق لنيابة الأموال العامة.
معهد البحوث الجنائية ونيابة استئناف القاهرة
وبحسب الرصد نفسه، شملت الحركة في معهد البحوث الجنائية والتدريب مستشارًا واحدًا هو محمد سعيد، الذي قالت المنصة إنه نجل المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس تأديب القضاة.
وفي نيابة استئناف القاهرة، قالت المنصة: "إن الحركة شملت مستشارين اثنين من أبناء أعضاء السلطة القضائية، هما أحمد هانئ، نجل المستشار هانئ محمد، وكريم أحمد، نجل المستشار أحمد حنفي، وفق البيانات التي أوردتها المنصة".
أمن الدولة العليا
في نيابة أمن الدولة العليا، تقول «متصدقش»: "إن الحركة شملت سبعة مستشارين وأعضاء نيابة، بينهم محمد رفعت، نجل المستشار رفعت محمود، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد رفعت، نجل المستشار رفعت محمد، رئيس محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية".
وتكتسب هذه النيابة حساسية خاصة بحكم طبيعة اختصاصها في القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والجرائم التي يحدد القانون اختصاصها بها، لكن مجرد وجود أبناء قضاة ضمن الحركة لا يقدم وحده دليلًا على معيار الاختيار أو على مخالفة قانونية في عملية النقل.
نيابة الأموال العامة العليا: النسبة الأعلى في الرصد المنشور
أبرزت منصة «متصدقش» نيابة الأموال العامة العليا باعتبارها الموقع الذي تظهر فيه، وفق رصدها، النسبة الأكبر من أبناء المستشارين، إذ قالت "إن الحركة تضمنت 12 اسمًا، بينهم ستة من أبناء أعضاء السلطة القضائية".
وذكرت المنصة محمد السيد، نجل المستشار السيد فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحمد سامح، نجل المستشار سامح إبراهيم، ومحمد فاروق، نجل المستشار فاروق عبدالقادر، وعماد عبدالرازق، نجل المستشار عبدالرازق عبدالرحمن، ومصطفى أحمد، نجل المستشار أحمد مصطفى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وشريف علاء، نجل المستشار علاء شعبان.
وبحسب هذا الرصد فإن النسبة داخل هذه الوحدة تحديدًا تبلغ نصف الأسماء التي شملتها الحركة، وليس نصف العامل، قالت المنصة: "إن ثلاثة من أصل سبعة أسماء في الحركة هم من أبناء المستشار محمد عبدالقادر رئيس محكمة الاستئناف، وممدوح أحمد، نجل المستشار أحمد خورشيد رئيس محكمة الاستئناف أبناء المستشارين، هما أحمد عزت، نجل المستشار عزت أحمد، وساهر محمد، نجل المستشار محمد عزيز".
وبحسب ما ورد الزحف المقدس، وصفًا صحفيًا أُلصق بالزند بعد وفاته، بل ارتبطت بتصريح منسوب إليه ومو وسائل إعلام، قال الزند: "إن من يهاجمون تعيين أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون، وإن التعيين سيستمر"، مستخدمًا تعبير الزحف المقدس، لوصف دخول أبناء القضاة إلى القضاء، لأبناء القضاة نتيجة مسيرة آبائهم في خدمة القضاءلة تلفزيونية في 2016 إلى نفي أن يكون التعبير المقصود منه تين في نيابة الأموال العامة العليا على الإطلاق.
الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
وفي نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، قالت المنصة إن ثلاثة من أصل سبعة أسماء في الحركة هم من أبناء المستشارين.
وذكرت محمد محمد أبو الليل، نجل المستشار أحمد أبو الليل نائب رئيس محكمة النقض، وعبدالله محمد، نجل المستشار محمد عبدالقادر رئيس محكمة الاستئناف، وممدوح أحمد، نجل المستشار أحمد خورشيد رئيس محكمة الاستئناف.
كما ذكرت تقارير صحفية أن الزند تحرك في 2009 للمطالبة بتعديل قواعد تسمح بقبول أبناء القضاة الحاصلين على تقدير «مقبول» في النيابة العامة، وربط ذلك بما اعتبره حقًا لأبناء القضاة نتيجة مسيرة آبائهم في خدمة القضاء. االنهار
وفي المقابل، عاد الزند نفسه في مقابلة تلفزيونية في 2016 إلى نفي أن يكون التعبير المقصود منه تفضيل أبناء القضاة أو حرمان أبناء الفقراء، وقال: "إنه تم رفض تعيين أبناء مستشارين في ذلك العام، كما نفى توسطه لتعيين معاون نيابة لأي قريب أو غير قريب". صدى البلد
نحن أسياد وغيرنا عبيد
وومن التصريحات التي ظلت مرتبطة بالزند كذلك قوله في لقاء تلفزيوني: "إن القضاة «أسياد» وغيرهم «عبيد» على أرض الوطن"، وهي عبارة أوردتها وسائل إعلام متعددة في سياق تناول مواقفه من القضاء والاحتجاجات على أحكامه، وهو ما يعني علاقة السلطة القضائية بالمجتمع، خصوصًا في ظل الجدل بشأن تكافؤ الفرص في التعيينات القضائية.
توجد مصادر صحفية موثوقة تؤكد أن للزند أبناء يعملون في القضاء. فقد ذكرت صحيفة «العربي الجديد» في تقرير سابق أن للزند ابنين يعملان في القضاء، كما نشرت «الجزيرة مباشر» في 2016 مادة عن ابنيه، وذكرت أن أحدهما، محمد الزند، كان يشغل منصب رئيس محكمة.
وتحدث آخرون عن وجود صلات واسعة بين عائلة عبدالفتاح السيسي والمؤسسات القضائية والأمنية، لكن إحدى المواد المنشورة عن عائلة شقيقه أحمد السيسي كلهم في القضاء، وكان أحمد السيسي نفسه ابنًا لأسرة لها صلات بالقضاء، وورد في التقرير أن أحد أبنائه، كريم ناصر رضا، يعمل قاضيًا في مجلس الدولة، كما ذكر التقرير أن ابنه حسن يعمل في شركة بترول حكومية، وأن زوجته داليا محمود حجازي كانت عضوًا في هيئة النيابة الإدارية، وهي ابنة اللواء محمود حجازي.
التوريث ما زال مستمرا
الجدل حول أبناء القضاة أقدم من حركة 2026. ففي دراسة وتغطيات سابقة، جرى بحث ظاهرة انتقال أبناء العائلات القضائية إلى المؤسسات القضائية باعتبارها مسألة مرتبطة بتكافؤ الفرص وطرق اختيار أعضاء الهيئات القضائية.
ونشرت «المنصة» في 2022 تحقيقًا عن تعيينات هيئة قضايا الدولة، قالت فيه إنها تتبعت 260 اسمًا جرى تعيينهم مندوبين مساعدين، ورصدت 80 اسمًا من أبناء أو أشقاء أعضاء في هيئات قضائية، وربط التحقيق هذه الظاهرة بالنقاش الأوسع حول ما وصفه بتوارث المناصب القضائية.
كما تناولت «الجزيرة نت» في تحقيق سابق مسألة استبعاد متقدمين من تعيينات النيابة العامة، وربطت النقاش بتصريحات الزند حول استمرار تعيين أبناء القضاة، ونقلت عن باحثة قانونية قراءة ترى أن الظاهرة تعكس أيضًا تصورًا اجتماعيًا خاصًا بالمهنة القضائية. االجزيرة نت
فالزند توفي في 26 سبتمبر 2026، بينما تقول «متصدقش» إن حركة النيابة العامة اعتمدت في 24 سبتمبر 2026، أي أن الحركتين وقعتا في فترة زمنية متقاربة، الأمر الذي أعاد العبارة القديمة إلى التداول بالتزامن مع بيانات حديثة عن توزيع بعض المواقع القضائية.
الثابت من المصادر المتاحة أن أحمد الزند دافع علنًا في أكثر من مناسبة عن استمرار تعيين أبناء القضاة، وأن عبارة «الزحف المقدس» ارتبطت بهذا الموقف ووثقتها وسائل إعلام متعددة.
وتأتي ترقية ونقل #المستشار إلى المكتب الفني ضمن المواقع التي شملتها الحركة في إطار إعادة توزيع أعضاء النيابة العامة على الإدارات والجهات المتخصصة.
وفي إدارة التفتيش القضائي، تضمنت الحركة نقل 10 مستشارين، من بينهم 4 من أبناء أعضاء السلطة القضائية.
وضمت الأسماء: أحمد عاطف، رئيس من الفئة "أ"، وهو نجل المستشار عاطف محمود، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
كما تضمنت الحركة خالد أحمد، رئيس من الفئة "أ"، نجل المستشار أحمد مسعد، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وشملت كذلك محمد محسن، رئيس من الفئة "أ"، نجل المستشار محسن محمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أما الاسم الرابع، فهو عمر علي، رئيس من الفئة "ب"، نجل المستشار علي محمد، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمحامي العام السابق لنيابة الأموال العامة.
نصيب معهد البحوث الجنائية والتدريب.. نجل رئيس مجلس تأديب القضاة.. ونيابة استئناف القاهرة: مستشاران.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1423263089994571&set=a.103872331933660