بمراجعة التعاقدات الحكومية المنشورة بين يناير 2024 ويونيو 2026 أظهرت أن هيئة الطرق والكباري أجرت 97 تعاقدًا بالأمر المباشر، ولم يظهر في البيانات التي راجعها التقرير أي تعاقد للهيئة بالمناقصة العامة أو المحدودة خلال هذه الفترة.
وفي عام 2024 وحده، سجلت الهيئة 88 تعاقدًا بالأمر المباشر، وكانت مبالغها، بحسب التقرير، تتجاوز السقف المالي المحدد لرئيس الهيئة، البالغ 5 ملايين جنيه في أعمال المقاولات، ولسقف وزير النقل البالغ 20 مليون جنيه.
وتعاقدات الهيئة تجاوزت 4 مليارات جنيه لإنشاء كوبري في الوراق، وتعاقد بقيمة 242 مليون جنيه لاستكمال طريق، وآخر بقيمة 145 مليون جنيه لتوسعة طريق في شرق العوينات، وتعاقد بقيمة 113 مليون جنيه لتنفيذ كوبري سكة حديد، وبلغ إجمالي تعاقدات الهيئة التي رصدها "صحيح مصر" أكثر من 33 مليار جنيه في عام 2024.
وفي ديسمبر 2025، أبرمت الهيئة، بحسب المصدر نفسه، 6 تعاقدات بالأمر المباشر مع شركة «مكة البركة» لتوريد البازلت لمراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار جنيه.
كما أبرمت تعاقدًا مع شركة «الراغب للمقاولات» بأكثر من 876 مليون جنيه، وآخر مع «رؤية للإنشاءات» بأكثر من 221 مليون جنيه، وآخر مع «السلام إنترناشيونال للتجارة والمقاولات» بأكثر من 266 مليونًا و614 ألف جنيه، وبحسب «صحيح مصر»، رفع ذلك إجمالي العمليات التي رصدها التقرير إلى 97 تعاقدًا بقيمة تتخطى 35 مليارًا و266 مليون جنيه خلال عامي 2024 و2025.
وبالمقارنة، يشير التقرير إلى أن المراجعات الحكومية المتاحة للفترة من أكتوبر 2022 حتى ديسمبر 2023 أظهرت 32 تعاقدًا بالمناقصة المحدودة لهيئة الطرق والكباري.
في أواخر نوفمبر 2023، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 4498 لسنة 2023 بشأن «رفع كفاءة الإنفاق الحكومي»، ونصت مادته الخامسة على عدم اللجوء إلى التعاقد بالأمر المباشر إلا في الحالات والحدود المنصوص عليها في المادتين 62 و63 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، بحسب ما وثقىته صفحة "صحيح مصر" بعنوان: "الأمر المباشر يسيطر على تعاقدات جهات حكومية خلال عامين ونصف".
وتحصر المادة 62 تحصر الاتفاق المباشر في حالات استثنائية، بينها الظروف الطارئة التي لا تحتمل التأخير، ووجود مصدر احتكاري واحد، وبعض المشتريات ذات الطبيعة الخاصة، فيما تحدد المادة 63 السقوف المالية للسلطات المختصة، ويملك رئيس الهيئة أو المصلحة التعاقد المباشر حتى مليون جنيه للمنقولات والخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية، وحتى 5 ملايين جنيه لمقاولات الأعمال، بينما تصل صلاحية الوزير أو المحافظ إلى 10 ملايين جنيه في المجموعة الأولى و20 مليون جنيه في مقاولات الأعمال، مع اختصاص مجلس الوزراء بالحالات التي تتجاوز هذه الحدود في حالات الضرورة القصوى.
"مستقبل مصر" وجهات حكومية أخرى
وتعاقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية في ديسمبر 2025 بالأمر المباشر مع جهاز مستقبل مصر لتنفيذ أعمال مبانٍ ومرافق وأنظمة كهروميكانيكية مقابل أكثر من 75 مليونًا و683 ألف جنيه، ثم أبرمت في مارس 2026 تعاقدين مع الجهاز نفسه لخدمات الأمن والحراسة بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه و110 ملايين جنيه على الترتيب.
وفي يوليو 2024، أبرمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تعاقدًا مباشرًا مع شركة «ثري بي يونايتد جروب» لتنفيذ ديكورات بقيمة 2 مليون و784 ألف جنيه، كما رصد التقرير إسناد مديرية الطرق والنقل بالجيزة لشركة HASO للمقاولات تطوير ورصف طريق كفر الجبل مقابل 9 ملايين و534 ألف جنيه في أكتوبر 2024، وتعاقد مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر مع الشركة العربية المتحدة للتصميم والإنشاء بأكثر من 31 مليون جنيه، ومع شركة «كوكريت الشهيد» بأكثر من 11 مليون جنيه.
الجهات السيادية واستثناء المادة 78
تسمح المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، بحسب «صحيح مصر»، بالتعاقد المباشر بين الجهات الحكومية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، دون التقيد بالحدود والإجراءات المالية المعتادة المنصوص عليها في القانون.
ويرصد التقرير تسعة تعاقدات لهيئة الإسعاف المصرية بين فبراير ومايو 2024 مع جهات سيادية، بقيمة إجمالية تقارب 317 مليون جنيه، من بينها تعاقد بقيمة 99 مليون جنيه مع الهيئة العربية للتصنيع، وتعاقد بأكثر من 15 مليونًا و230 ألف جنيه مع شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، إضافة إلى ثلاثة تعاقدات مع إدارة الإشارة بوزارة الدفاع بقيم تتجاوز 56 مليونًا و600 ألف جنيه، ونحو 33 مليون جنيه، و83 مليونًا و600 ألف جنيه.
كما أوردت الصفحة، تعاقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مع المخابرات العامة في 7 يوليو 2024 لتوريد أجهزة علمية بقيمة 8 ملايين و800 ألف جنيه، وتعاقد الهيئة العامة لقصور الثقافة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مايو 2024 بقيمة تتجاوز 45 مليون جنيه.
وفي تحليل منفصل، قال «صحيح مصر» "إن مراجعة 26 شهرًا منشورًا، مع عدم نشر بيانات مارس 2024، أظهرت أن إجمالي قيمة التعاقدات الحكومية المعلنة التي خضعت للمراجعة بلغ 135 مليارًا و697 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة التعاقدات التي حصلت عليها شركات الأجهزة السيادية 32 مليارًا و63 مليون جنيه، بما نسبته 23.6% من إجمالي القيمة التي شملها التحليل".
الامتيازات الاقتصادية
وقال محمود وهبة @MahmoudNYC، تعليقًا على تقرير أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري، الذي نشره يزيد صايغ "إن الهيئات العسكرية تتمتع، بحسب التقرير الذي يستند إليه، بمجموعة من الامتيازات الاقتصادية، بينها استخدام الأراضي العسكرية كحصة في بعض المشروعات، وإعفاءات ضريبية وجمركية، ومزايا مرتبطة بالطاقة والنقل والعملات الأجنبية والعمالة".
وأضاف وهبة أن الامتياز الذي يراه الأهم يتمثل في إمكانية حصول الهيئات العسكرية وشركاتها على العقود وإرسائها عبر الأمر المباشر أو الإسناد المباشر، بما يستبعد المنافسة في بعض الحالات، كما طرح تساؤلات حول مدى خضوع الشركات العسكرية للتدقيق المدني والشفافية المالية.
