الأمم المتحدة تتهم الكيان الصهيونى بارتكاب إبادة جماعية واستهداف أطفال غزة عمدًا
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الكيان الصهيونى باستهداف الأطفال الفلسطينيين «عمدًا»، وقالت إن ذلك أصبح عاملًا رئيسيًا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة .
وسبق للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، أن قالت العام الماضي إن الكيان الصهيونى يرتكب إبادة جماعية في الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت، في تقريرها الجديد، أن القتل في القطاع المحاصر والمدمر يتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025 .
جاء التقرير بعد أيام من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن وقف إطلاق النار المعلن في غزة هو «وهم قاتل» للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى استشهاد 265 منهم منذ بدء سريانه في أكتوبر 2025.
جرائم حرب
جاء في التقرير أن سلطات الاحتلال وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدًا، ما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية، حيث تصاعدت مستويات العنف منذ حرب غزة.
وأوضح أن الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى سلطات الاحتلال وقوات الأمن، بغية تدمير المجموعة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا في غزة .
كانت لجنة التحقيق قد خلصت، في سبتمبر 2025، إلى أن الكيان الصهيونى ارتكب «إبادة جماعية» في غزة، فيما رفضت دولة الاحتلال هذه الخلاصة.
وقال رئيس اللجنة، سرينيفاسان موراليدار: تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استُهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الاحتلال .
وكشف موراليدار أنه حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يُقتلون ويُصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي .
وحذر من أنه حتى لو سكتت القنابل والبنادق في غزة والضفة الغربية، فإن الأطفال الفلسطينيين لن يتعافوا بين ليلة وضحاها، مشيرا إلى أن تدمير صحتهم وتعليمهم ونموهم أمر لا رجعة فيه من جانب قوات الاحتلال.
أطفال غزة
وأكد التقرير أن الإصابات الجسدية والنفسية الشديدة، والصدمة الجماعية، واليُتم، والانفصال، والإعاقة، والنزوح المتكرر أدى إلى محو الطفولة والتجويع، وخلّفت آثارًا ستلاحق أطفال غزة طوال حياتهم، إلى جانب انهيار التعليم والرعاية الصحية .
وتابع: تعرض أطفال فلسطينيون للاعتقال والتعذيب وأشكال أخرى خطيرة من سوء المعاملة في السجون ومرافق الاحتجاز الصهيونية، دون أي معلومات عن مكان وجودهم. واستخدمت قوات الاحتلال العنف الجنسي ضد الأطفال كجزء من القمع الجماعي، المتجذر في نمط طويل الأمد ذي طابع عرقي وعابر للأجيال من الإذلال والعداء الصهيوني .
ولفتت اللجنة إلى أنه باستهدافها الأطفال، تقوض دولة الاحتلال البنية الأساسية للمجتمع الفلسطيني وتضعف قدرته على صون وممارسة حقه كشعب في تقرير مستقبله .
تقرير المصير
ونقل التقرير عن رئيس اللجنة قوله: لا يمكن فصل حماية الأطفال الفلسطينيين والاعتناء بهم وإبقائهم على قيد الحياة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوجود وتقرير مستقبله. ومن خلال استهداف الأطفال، تعتدي دولة الاحتلال على قدرة الشعب الفلسطيني ذاته .
وأوضح أن تفكيك وتدمير دور الأيتام والمرافق التعليمية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أدى إلى إعاقة الرعاية والنمو المعرفي والعاطفي والاجتماعي للأطفال، وزعزعة مقومات المجتمع الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن استهداف قوات الاحتلال لمراكز رعاية الأطفال حديثي الولادة والأمومة في غزة بشكل مباشر أضر ببقاء الأطفال حديثي الولادة ومستقبل الفلسطينيين الإنجابي، بما في ذلك من خلال زيادة معدلات الإجهاض العفوي والعيوب الخلقية والضعف الدائم بين الأطفال حديثي الولادة، ما أدى إلى تدمير حياة الأطفال الفلسطينيين حديثي الولادة وهدد استمرارية السكان .
وكشف أن التجويع الناتج عن الحصار الصهيوني للقطاع وشح المواد الإنسانية التي يُسمح بدخولها ساهم في وفاة الأطفال الفلسطينيين، وأثر بشكل خطير في صحة العديد من الأطفال الآخرين، وحرمهم من التغذية الأساسية، وزاد من خطر الإصابة بالأمراض، في ظل انخفاض معدلات التحصين وانعدام الأمن الغذائي وتدمير الخدمات الصحية.
مجموعات الغش تتحدى وزارة التعليم وتعلن استعدادها لتسريب امتحانات الكيمياء والجغرافيا
واصلت مجموعات الغش "شاومينج" تحدي وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، مؤكدة أنها قادرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2026رغم كل الإجراءات التأمينية التى تزعم الوزارة أنها اتخذتها لمنع ظاهرة الغش فى الامتحانات .
وأعلنت مجموعات الغش شاومينج أنها ستقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة 2026 في الكيمياء والجغرافيا قبل ساعات من بدء اللجان الامتحانية المقررة في التاسعة صباح بعد غد الخميس.
وطالبت طلاب الثانوية العامة بالاشتراك معها في المجموعات السرية للحصول على نموذج الامتحان والحل النموذجي قبل بدء اللجان، بقيمة 300 جنيه للمادة الواحدة.
وقالت مجموعات شاومينج على تطبيق تيليجرام إنها نشرت امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2026 المشتركين معها في المجموعة السرية قبل بدء الامتحان بعدة ساعات، مرفقة بالحل.
امتحان اللغة العربية
وأكدت أنها نشرت صورًا من امتحانات الثانوية العامة 2026 في اللغة العربية مرفقة بالإجابات بعد بدء اللجان الامتحانية بنحو 50 دقيقة.
وتداولت مجموعات الغش امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية خلال نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية.
أولياء الأمور
واستغاث أولياء الأمور بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، من انتشار الغش في امتحانات الثانوية العامة خاصة مع استمرار جروبات شاومينج في تداول إجابات الامتحانات قبل انتهاء اللجان.
وطالب أولياء الأمور بقطع الإنترنت أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة بعد غد الخميس باعتباره إجازة رسمية ، في مادتي الكيمياء والجغرافيا، مؤكدين أن الثانوية قضية أمن قومي لرفع الظلم عن أبنائهم، وتحقيق تكافؤ الفرص.
مستحيل
فى المقابل زعمت وزارة تعليم الانقلاب استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2026 لأنها مؤمنة بشكل كامل منذ طباعة الأسئلة مرورا بتوزيعها على مراكز التوزيع حتى وصولها للجان الامتحانية.
وقالت تعليم الانقلاب إن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل موعد بدء اللجان أمر غير محتمل بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة لحماية أوراق الأسئلة حتى وصولها لمقار اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية. وفق تعبيرها .
بعد تداول مقاطع فيديو تحذر من تسممه.. توقف حركة البيع فى سوق البطيخ
في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البطيخ تراجعا ملحوظا مع ذروة الموسم الصيفي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تحذر من تسممه وهو ما أثار مخاوف المستهلكين بشأن سلامة الثمار، وهذا انعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق وتسبب فى حالة من الركود نتيجة عزوف المصريين عن شراء البطيخ.
وبينما يربط البعض انخفاض الأسعار بهذه المقاطع، يرى البعض أن هذه شائعات ناتجة عن استياء الناس من الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار البطيخ.
3 عوامل
من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار البطيخ تراجعت خلال الفترة الحالية مقارنة ببداية الموسم، لافتا إلى أن سعر البطيخة متوسطة الحجم، التي يقترب وزنها من 5 كيلو جرامات، يبلغ في المتوسط نحو 75 جنيها.
وأضاف أبو صدام- فى تصريحات صحفية أن هذا الانخفاض في الأسعار يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول وجود مشكلات في بعض ثمار البطيخ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات الإقبال على شرائه.
وأكد أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت بعض ثمار البطيخ فارغة من الداخل، أثارت حالة من القلق بين المستهلكين.
وأوضح أبو صدام أن هذه الظاهرة لا ترتبط بأي شكل من أشكال الغش التجاري، وإنما ترجع إلى أسباب زراعية وفنية، من بينها الإفراط في الري، أو زيادة نضج الثمرة، أو سوء التخزين، فضلًا عن تأثير التغيرات والظروف المناخية .
التغيرات المناخية
ونصح المستهلكين بتجنب شراء ثمار البطيخ كبيرة الحجم إذا كانت أخف وزنا من المعتاد، موضحا أن انخفاض وزن الثمرة مقارنة بحجمها قد يكون أحد المؤشرات التي تدل على وجود خلل داخلي بها.
وشدد أبو صدام على أن التغيرات المناخية كان لها دور واضح في التأثير على إنتاج البطيخ وأسعاره، إلى جانب المساحات المنزرعة هذا العام، التي تأثرت بارتفاع أسعار التقاوي .
وقال إن البطيخ المتداول في الأسواق سليم وآمن للاستهلاك، نافيًا استخدام أي هرمونات في زراعته، لأن المواد التي يصفها البعض بالهرمونات تفوق تكلفتها سعر البطيخ نفسه، وهو ما يجعل استخدامها أمرا غير منطقي من الناحية الاقتصادية .
العروات الزراعية
واعتبر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن الحديث عن ظهور البطيخ قبل أوانه غير دقيق، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على نظام العروات الزراعية المتعددة، إلى جانب تنوع المناطق المناخية، ما يسمح بتوافر البطيخ على مدار فترات ممتدة من العام بشكل طبيعي ويبدأ إنتاج بطيخ أسوان والمناطق الدافئة من الشتاء وحتى أوائل الربيع، ويظهر البطيخ المزروع تحت الأنفاق البلاستيكية من أواخر مارس وحتى بداية مايو.
وأكد فهيم فى تصريحات صحفية أن العوامل المناخية، مثل درجات الحرارة ونوع التربة والصنف، هي المحدد الرئيسي لمواعيد النضج، وليس كما يُشاع عن استخدام أساليب غير طبيعية.
وأشار إلى أن ظاهرة "القلب الأبيض" أو الفراغات داخل الثمار ترجع إلى تغيرات مناخية أو ضعف التلقيح أو إجهاد النبات أثناء النمو، وهي عوامل طبيعية لا ترتبط بوجود مواد سامة أو مسرطنة.
وأوضح فهيم أن بعض حالات التعب أو المغص التي قد تحدث بعد تناول البطيخ تعود إلى الإفراط في تناوله، وليس بسبب التسمم، حيث إن الاعتدال في استهلاك أي طعام أمر ضروري.
مواقع التواصل
فى المقابل قال خبير أمن المعلومات نور الشيخ، إن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لانتشار الشائعات، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والغذاء، بسبب سرعة تداول المحتوى دون التحقق من مصدره، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة حالة من القلق بين المواطنين والتأثير على الأسواق.
وأضاف الشيخ- فى تصريحات صحفية ، أن مقاطع الفيديو والصور المتداولة قد تعكس حالات فردية أو تكون مجتزأة من سياقها، ولا يمكن اعتبارها دليلا علميا على وجود مشكلة عامة.
وأكد أن تقييم سلامة المنتجات الغذائية يجب أن يستند إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية والمتخصصين، وليس إلى المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل.
تناقضات الحكومة.. خطة زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار تحتاج استيراد مُدخلات إنتاج بـ 140 مليار دولار
انتقد خبراء اقتصاد التصريحات التى تصدر عن حكومة الانقلاب بشأن خطة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030، مؤكدين أن الزعم بمضاعفة الصادرات لـ ١٠٠ مليار دولار هو هدف غير مدروس، خاصة فى ظل ارتفاع عجز الميزان التجاري ٥٤٪ خلال الربع الماضي .
وقال الخبراء إن ٨٠٪ من صادراتنا عبارة عن مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يستوجب أولًا تحفيز الاستثمار، ثم توطين الصناعة لخفض الاستيراد، قبل الكلام عن زيادة الصادرات .
وأكدوا أن التحدي الحقيقي ليس مجرد زيادة الصادرات أو خفض الواردات بشكل مطلق، وإنما رفع نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة تدريجيًا بحيث تزداد القيمة المضافة المصرية داخل المنتج النهائي عامًا بعد عام.
الصناعة المحلية
كان خالد هاشم، وزير الصناعة بحكومة الانقلاب قد قال إن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، لا يجب أن يُطرح باعتباره رقمًا مجردًا أو هدفًا دعائيًا، معترفا بأن الرقم قد يبدو كبيرًا و«سينمائيًا» إذا لم يكن قائمًا على قاعدة صناعية حقيقية تقلل الاعتماد على الخارج.
وتابع هاشم فى تصريحات صحفية إن الصادرات المصرية أغلقت العام الماضي عند حدود 48 مليار دولار، مُشيرًا إلى أن مضاعفة هذا الرقم إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ليست مُستحيلة حسابيًا، لكنها تحتاج إلى تغيير عميق في هيكل الإنتاج، وليس فقط زيادة حجم البيع للأسواق الخارجية وفق تعبيره.
وحذّر من أن تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات دون تعميق الصناعة المحلية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، لأن جزءًا كبيرًا من مٌستلزمات الإنتاج يدخل من الخارج، وهو ما يعني أن زيادة التصدير قد يصاحبها ارتفاع أكبر في فاتورة الاستيراد بحسب تصريحاته.
وكشف هاشم عن تناقضات حكومة الانقلاب، موضحا أن مصر قد تحتاج، وفق هذا السيناريو، إلى استيراد مكونات ومُدخلات إنتاج بقيمة تتراوح بين 130 و140 مليار دولار حتى تتمكن من إنتاج صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وهو ما يجعل التحدي الحقيقي ليس في رقم الصادرات وحده، بل في صافي العائد الدولاري الذي يبقى داخل الاقتصاد.
وشدد على أن الهدف الأهم خلال المرحلة المقبلة هو رفع نسبة المُكون المحلي داخل المنتجات المصرية، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تمتلك فرصًا تصديرية حقيقية وقيمة مضافة مرتفعة، بدلًا من الاكتفاء بتوسيع صادرات تعتمد في الأساس على مدخلات مستوردة.
هدف غير مدروس
من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن استهداف حكومة الانقلاب مضاعفة الصادرات لـ ١٠٠ مليار دولار هو هدف غير مدروس، مشيرا إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ٥٤٪ خلال الربع الماضي .
وأكد وفيق فى تصريحات صحفية أن ٨٠٪ من صادراتنا مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يستوجب أولًا تحفيز الاستثمار، ثم توطين الصناعة لخفض الاستيراد، قبل الكلام عن زيادة الصادرات .
القيمة المضافة
وقال الخبير الجمركي بدوي إبراهيم ، إن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات هدف مهم ومطلوب، لكنه لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره رقمًا مستقلًا عن هيكل الاقتصاد وسلاسل الإمداد الصناعية.
واضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية: جزء من الواردات الحالية لا يمثل استهلاكًا نهائيًا، وإنما يدخل في العملية الإنتاجية على شكل مواد خام ومكونات ومستلزمات إنتاج يتم توجيهها لاحقًا إما للسوق المحلية أو للتصدير.. كما أن القيمة الحقيقية التي يضيفها الاقتصاد لا تُقاس بقيمة الصادرات الإجمالية فقط، وإنما بالقيمة المضافة المحلية المتحققة داخل مصر .
وأوضح أنه في العديد من القطاعات الصناعية تصل القيمة المضافة المحلية إلى نسب جيدة، بما يعني أن كل دولار يتم تصديره لا يقابله بالضرورة دولار مماثل من الواردات، بل يظل جزءًا معتبرًا من قيمته ناتجًا عن العمل والتصنيع والخدمات المحلية .
وشدد إبراهيم على أن استمرار النمو الصناعي يستلزم واردات إنتاجية لا غنى عنها، مثل الآلات والمعدات وقطع الغيار والقوالب والتكنولوجيا الحديثة، وهي واردات ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارًا في القدرة الإنتاجية وليست عبئًا على الاقتصاد.
المكون المحلي
واعتبر أن التحدي الحقيقي ليس مجرد زيادة الصادرات أو خفض الواردات بشكل مطلق، وإنما رفع نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة تدريجيًا بحيث تزداد القيمة المضافة المصرية داخل المنتج النهائي عامًا بعد عام.
وأكد إبراهيم أن هدف 100 مليار دولار صادرات في جميع الأحوال، لا يُعد رقمًا طموحًا بصورة استثنائية إذا ما قُورن بحجم الاقتصاد المصري وعدد السكان والموقع الجغرافي، فدول مثل تركيا تحقق صادرات تتجاوز هذا الرقم عدة مرات، كما أن دولًا أصغر حجمًا حققت معدلات تصدير مرتفعة قياسًا بعدد السكان.
وطالب بأن تكون هناك رؤية وطنية مُستقرة طويلة الأجل مشددا على أن النجاح في ملف الصادرات لا يتحقق بالتصريحات أو الأرقام المستهدفة وحدها، وإنما ببناء منظومة متكاملة تجعل زيادة الصادرات نتيجة طبيعية لزيادة القدرة التنافسية وتعميق التصنيع المحلي.
وقال إبراهيم إن كل دولار صادرات يخصم منه قيمة الواردات فالمُؤشر الذي يستحق المتابعة جنبًا إلى جنب مع الصادرات هو نسبة القيمة المضافة المحلية ومعدل تعميق الصناعة .
تتحمل مسئولية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.. الدولة تحولت لتاجر عقارات وتتجاهل تطوير الصناعة
فى زمن الانقلاب تحولت الحكومة إلى تاجر عقارات تنافس القطاع الخاص وترفع الأسعار بصورة جنونية لدرجة أن متوسط سعر الشقة وصل إلى 5 ملايين جنيه فى المدن الجديدة ودخلت كبرى الشركات فى سباق محموم على الأراضى والمشروعات السكنية والتجارية، مدفوعة بارتفاع الطلب على العقارات باعتبارها «مخزن قيمة» فى ظل التضخم وتراجع قيمة العملة.
وفى نفس الوقت تتجاهل الحكومة الصناعة التى تواجه تحديات غير مسبوقة تسببت فى تعثر آلاف المصانع وباتت مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، والكمبوندات المغلقة، والمولات التجارية، تمثل العنوان الأبرز للاستثمار الحكومى ، فى وقت يشكو فيه المصنعون من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وصعوبة التمويل، وتراجع القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
لماذا تتجه دولة العسكر نحو العقار على حساب الصناعة والإنتاج الحقيقي؟ وهل يستطيع اقتصاد يقوده البناء والعقار تحقيق تنمية مستدامة دون وجود قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم الإنتاج والتصدير؟.
ملاذات تقليدية
فى هذا السياق أكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن فرص الاستثمار أمام الأفراد تتركز بصورة رئيسية فى ثلاثة مجالات أساسية، تشمل العقارات، والذهب، والأوراق المالية، موضحًا أن هذه الأدوات تمثل الملاذات التقليدية لحفظ القيمة وتحقيق العائد، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح حنفى فى تصريحات صحفية أن طبيعة الاستثمار تختلف بالنسبة للشركات، إذ تعتمد بشكل أساسى على الاستثمار فى المصانع أو المشروعات العقارية، سواء بغرض الاستخدام السكنى أو التجارى، لافتًا إلى أن القطاع العقارى يظل أحد القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال، لكنه يحتاج إلى رؤية تشغيلية حقيقية حتى يحقق جدوى اقتصادية مستدامة.
وكشف أن الاستثمار العقارى يجب ألا يقتصر على فكرة إعادة البيع أو المضاربة فقط، مؤكدًا أن السوق يشهد بالفعل انتشارًا واسعًا لهذا النمط من التجارة، وهو ما قد يقلل من جدوى الاستثمار على المدى الطويل.
تعثر المصانع
واعترف حنفى بأن القطاع الصناعى يواجه مجموعة من التحديات غير المباشرة التى تؤثر على قدرته الإنتاجية والتنافسية، موضحًا أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع تكلفة العمالة، وزيادة أسعار الأراضى، إلى جانب الأعباء التشغيلية التى تتحملها المصانع، وهو ما تسبب فى تعثر بعض المصانع أو توقفها عن العمل خلال الفترات الأخيرة.
ولفت إلى أن هناك صناعات استراتيجية لا تزال غير متوافرة بشكل كافٍ داخل السوق المصرية، منها: إنتاج «الألومنيوم فويل» والمواسير غير الملحومة، التى يتم استيرادها من الخارج، رغم إمكانية توطينها محليًا إذا توافرت الحوافز والاستثمارات اللازمة.
وطالب حنفى بتوجيه مزيد من الاهتمام نحو الصناعات التى تمتلك فرصًا حقيقية للإحلال محل الواردات، مؤكدًا أن دعم هذه القطاعات يمكن أن يساهم فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصرى.
منافسة القطاع الخاص
وأكد خبير تقييم العقارات المهندس خالد المهدى، ان السوق العقارية أصبحت فى يد دولة العسكر بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بعد التوسع فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة والوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع وضع حكومة الانقلاب فى منافسة مباشرة مع القطاع الخاص.
وقال «المهدى» فى تصريحات صحفية إن دولة العسكر نفذت حجمًا ضخمًا من مشروعات البنية التحتية والإسكان، ما منحها القدرة على التأثير المباشر فى حركة السوق وتسعير الوحدات السكنية والعقارية، لافتًا إلى أن دخول دولة العسكر كمنافس رئيسى أسهم فى رفع مستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن حكومة الانقلاب تمنح اهتمامًا أكبر للقطاع العقارى والتوسع العمرانى، وهو ما انعكس على طبيعة الاستثمارات داخل السوق المصرية، ودفع رؤوس الأموال إلى التوجه نحو العقارات بدلًا من الصناعة والإنتاج.
وأشار «المهدى» إلى أن حجم المنافسة الحكومية داخل السوق العقارية لم يترك مساحة كافية للمطورين العقاريين فى القطاع الخاص، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف التطوير، مؤكدًا أن أقل وحدة سكنية فى بعض المناطق أصبحت تقترب من 5 ملايين جنيه، وهو ما يعكس القفزات الكبيرة فى أسعار العقارات خلال السنوات الماضية.
تسعير الأراضى
وشدد على أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الوحدات يتمثل فى سياسة تسعير الأراضى، موضحًا أن دولة العسكر تطرح الأراضى بأسعار مرتفعة، بينما كان من المفترض أن يتم تسعيرها بناءً على تكلفة المرافق وإضافة هامش ربح بسيط، بما يسهم فى توفير وحدات بأسعار أكثر توازنًا وقدرة على الوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين.
ولفت «المهدى» إلى أن الطروحات الحكومية الضخمة عززت من هيمنة دولة العسكر على القطاع العقارى مقارنة بالقطاع الخاص، موضحا أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضى ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الوحدات النهائية، فى ظل تحميل المطورين العقاريين تكلفة الأرض والمرافق والإنشاءات على المستهلك النهائى، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار العقارات ومستويات دخول المواطنين.
وطالب بتحقيق توازن أكبر داخل السوق العقارية، سواء من خلال إعادة النظر فى آليات تسعير الأراضى، أو منح القطاع الخاص مساحة أوسع للتطوير، بما يسهم فى خلق سوق أكثر تنافسية، ويحد من الارتفاعات المتتالية فى أسعار الوحدات السكنية.
تحديات حقيقية
وقال الخبير الاقتصادى حسام عيد، إن المشهد الاقتصادى فى مصر لا يمكن اعتباره مجرد تراجع عن التصنيع لصالح العقارات، بل هو مزيج من الضرورات الاستراتيجية والتحديات الهيكلية التى تمر بها البلاد خلال مرحلة انتقالية تحمل فرصًا ومخاطر فى الوقت نفسه.
وأضاف عيد فى تصريحات صحفية أن القطاع العقارى يتمتع بجاذبية كبيرة بسبب قدرته على تحقيق عوائد سريعة وتوفير سيولة مرتفعة، خاصة مع توسع الاستثمارات العربية والخليجية، فضلًا عن مساهمته فى تحريك قطاعات مرتبطة مثل مواد البناء والنقل والخدمات، إلى جانب توفير ملايين الوحدات السكنية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن شعور البعض بتراجع الصناعة يعود إلى تحديات حقيقية تواجه الاستثمار الصناعى، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية، وطول فترات استرداد رأس المال، والمنافسة القوية من الأسواق الآسيوية، ما يجعل العقارات أكثر جذبًا للمستثمرين باعتبارها أقل مخاطرة وأسرع عائدًا.
وحذر عيد من الاعتماد المفرط على العقارات كمحرك رئيسى للنمو، مؤكدًا أن الصناعة تظل الأساس الحقيقى للتنمية المستدامة لقدرتها على زيادة الصادرات وبناء المهارات وتقليل البطالة وتحسين الميزان التجارى.
وطالب بتحقيق توازن بين “البناء” و”الإنتاج”، عبر توجيه جزء من عوائد القطاع العقارى لدعم الصناعة وتقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن العقارات ليست عدوًا للتصنيع، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عنه.
يكشف تقرير منصة "صحيح مصر" عن توسع غير مسبوق في حجم التعاقدات الحكومية التي حصلت عليها شركة مكة البركة للمقاولات العامة—التي أصبحت لاحقًا مسار للمقاولات—خلال فترة قصيرة عقب فوز مالكها، المهندس سعيد العماري، بعضوية مجلس النواب عن دائرة شرق الدلتا.
ويضع هذا الصعود العماري ضمن شبكة أوسع من المقاولين الذين ارتبط توسعهم بعلاقات وثيقة مع جهات تنفيذية أو سيادية، وهي شبكة تمتد من شرق الدلتا إلى سيناء، وتضم أسماء بارزة مثل محمد علي وإبراهيم العرجاني، اللذين مثّل كل منهما نموذجًا مختلفًا في علاقة رأس المال بالمشروعات القومية.
تعاقدات حكومية تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال أقل من شهر
ووفق التقرير، حصلت شركة (مكة البركة) على ستة تعاقدات حكومية بالأمر المباشر خلال أقل من شهر من دخول العماري البرلمان، بإجمالي قيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه. وتشير البيانات إلى أن هذه التعاقدات تمت وفق المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، التي تتيح للجهات الحكومية التعاقد المباشر في حالات محددة مثل الظروف الطارئة أو وجود مصدر واحد أو التكامل الفني.
ورغم أن الشركة بدأت نشاطها عام 2014، إلا أن توسعها السريع ارتبط بمشروعات البنية التحتية الكبرى التي أطلقتها الدولة، خاصة مشروع قناة السويس الجديدة الذي مثّل نقطة تحول في مسار الشركة.
علاقة مع كامل الوزير
يبرز التقرير العلاقة الوثيقة بين العماري ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ويستند إلى مصدر بمحافظة شمال سيناء يؤكد أن هذه العلاقة سمحت لشركة مكة البركة بأن تكون من أبرز الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات المحافظة خلال السنوات الأخيرة.
كما تظهر صور منشورة على حسابات العماري ونجليه وجود الوزير في مناسبات واجتماعات مرتبطة بالمشروعات التنموية، وهو ما يعكس حجم التعاون بين الطرفين في المشروعات القومية.
تغيير هوية الشركة إلى “مسار للمقاولات”
في يناير 2025، أعلنت الشركة عبر منصة "لينكدإن" تغيير اسمها من مكة البركة إلى مسار للمقاولات العامة، مؤكدة أن هذا التحول يعكس توسع خدماتها ونموّها في قطاع الإنشاءات. ويشير حساب المدير التنفيذي حسن الإمام إلى أن “مسار” هي الهوية الجديدة للشركة، وأن الفريق نفسه مستمر في إدارة المشروعات، مع توسع في الخدمات والرؤية طويلة الأمد.
8 مناقصات حكومية في 2025
وأظهر فحص تقارير الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن الشركة حصلت على ثماني مناقصات حكومية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 بقيمة تتجاوز 1.23 مليار جنيه. ورغم أن التقارير تشير إلى أن المناقصات لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، إلا أن الشركة تؤكد عبر موقعها أنها نُفذت بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وشملت التعاقدات أعمالًا في مشروع القطار الكهربائي السريع بقيمة 16.9 مليون جنيه، وأعمال الجسر الترابي بقيمة 19.2 مليون جنيه، إضافة إلى ست عمليات توريد بازلت لمراحل متعددة من المشروع.
60% من مشروعات الشركة لـ"الهيئة الهندسية"
من خلال فحص الموقع الإلكتروني للشركة، وجد التقرير أن 9 من أصل 15 مشروعًا نفذتها الشركة كانت لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أي ما يعادل 60% من أعمالها.
وتشمل هذه المشروعات حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، وطريق العوجة، وطريق النفق–نويبع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وتوسعة محور الضبعة، وتطوير بحيرة المنزلة، وجامعة شرق بورسعيد، ومعابر الفردان، إضافة إلى أعمال حفر ومسارات القطار الكهربائي السريع. وتشير بيانات الشركة إلى تنفيذ أكثر من 30 مليون متر مكعب حفر و25 مليون متر مكعب ردم، ويعمل بها أكثر من 25 ألف عامل.
ويضع التقرير صعود سعيد العماري ضمن شبكة أوسع من المقاولين الذين توسعوا عبر بوابة المشروعات القومية، وهي شبكة تمتد من شرق الدلتا إلى سيناء، وتشمل نماذج مختلفة مثل محمد علي وإبراهيم العرجاني.
وبينما يمثل العماري نموذج المقاول الذي توسع عبر علاقات تنفيذية مباشرة، يمثل العرجاني نموذج النفوذ الاقتصادي المرتبط بالمناطق الحدودية، ويمثل محمد علي نموذج المقاول المتوسط الذي صعد ثم انهار. هذا الترابط الجغرافي والاقتصادي يوضح أن منظومة المقاولات في مصر أصبحت جزءًا من شبكة نفوذ معقدة تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والمشروعات القومية.
https://x.com/SaheehMasr/status/2071626438445342932
ويمثل المقاول محمد علي نموذجًا مبكرًا لصعود مقاولين عبر بوابة المشروعات التي تشرف عليها جهات سيادية. ورغم أن ثروته لم تكن ضمن نطاق المليارات، إلا أن تقديرات صحفية تشير إلى أن حجم ثروته قبل مغادرته مصر تراوح بين 150 و250 مليون جنيه، ناتجة عن عقود تشطيب قصور رئاسية ومشروعات فندقية وأعمال بنية تحتية في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
وكان محمد علي جزءًا من شبكة المقاولين المتعاملين مع الجيش، لكنه ظل في فئة المقاولين المتوسطين الذين يحصلون على عقود بالملايين وليس بالمليارات، قبل أن يدخل في خلاف سياسي أدى إلى مغادرته البلاد.
إبراهيم العرجاني
على النقيض من محمد علي، يمثل إبراهيم العرجاني نموذجًا لرجال الأعمال الذين توسعوا عبر بوابة التعاون الاقتصادي مع الجيش، خاصة في سيناء وغزة. وتشير تقارير دولية إلى أن ثروته التقديرية تتراوح بين 8 و12 مليار جنيه، ما يجعله ضمن أكثر خمسة رجال أعمال نفوذًا في مصر.
وتوسعت أعماله في مجالات الإنشاءات، واللوجستيات، والتوريدات الغذائية، والأمن، والنقل، والتعدين، إضافة إلى دوره المحوري في تجارة غزة عبر المعابر. ويُنظر إلى العرجاني كنموذج لرجال الأعمال الذين بنوا ثرواتهم عبر مشروعات ذات طبيعة أمنية واقتصادية خاصة، ما منح شركاته امتيازات كبيرة.
وسعيد العماري يسبق اسمه بحرف (م) للإشارة إلى أنه مهندس واسمه سعيد حسين سليمان محمد ويصف نفسه بأبرز الشخصيات في شمال سيناء(ومحل ميلاده البحيرة)، وجمع بين الخبرة العملية والعمل العام لأكثر من عقدين وهو نائب عن شرق الدلتا بنظام القائمة المضمونة عن حزب "مستنقع وطن".
