أكد الكاتب بن فارمر أن إيران تعتزم جني مليارات الدولارات من خلال فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز الذي أعيد فتحه مؤخراً.
وأشار الكاتب في مقال نشرته صحيفة "التلجراف" البريطانية إلى أن فرض رسوم مقابل "خدمات الأمن والسلامة والبيئة في هذا المضيق قد يدرّ على الجمهورية الإسلامية 40 مليار دولارسنوياً".
واستشهد الكاتب بتقارير تؤكد أن "المسؤولين الإيرانيين يدرسون فرض رسوم جديدة على غرار الرسوم التركية المفروضة على السفن العابرة لمضيق الدردنيل"، وأن "طهران تسعى إلى إشراك دول الخليج المجاورة، مقترحةً تقاسم عائدات مضيق هرمز، بعد الحصول على موافقة الصين".
وتحدث عن بدء سفن بالمرور بمحاذاة شبه جزيرة مسندم العمانية قرب من الساحل، عبر مسار وضعته عُمان والمنظمة البحرية الدولية، وهو الأمر الذي اعترض عليه الجناح البحري للحرس الثوري الإيراني لاحقاً، ووصفه بأنه "غير مقبول وخطير للغاية".
وحذر الكاتب من "المكاسب المحتملة لإيران" بموجب مذكرة التفاهم ورفع العقوبات الأمريكية عنها، وذلك في إشارة إلى أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.
وأعرب عن "المخاوف" من رفع العقوبات عن إيران، التي قد تؤدي إلى "تنشيط الاقتصاد الإيراني، وإعادة تسليح البلاد، وإرسال الأموال إلى وكلائها، مما قد يحوّله إلى نظام أكثر تطرفاً".
