في إطار القمع والقهر الذي تمارسه سلطات الدولة المصرية، على مسمع ومرأى من الجميع، رفضت جامعة المنصورة، أمس الأول، استلام شهادة من نيابة أمن الدولة، تفيد بحبس الطالب مازن دراز على ذمة إحدى القضايا، للمطالبة بإجراء الامتحانات له داخل محبسه، معللة رفضها بأن الطالب يدرس في كلية الطب وأن امتحاناته عملية وليست نظرية، فيما ناشدت أسرته بالسماح له بالامتحانات خوفا على مستقبله، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وبحسب المحامي مختار منير فإن الحرمان من الامتحانات العملية مشكلة متكررة يقابلها طلاب الكليات العملية المحتجزين في السجون، موضحا: «الحجة طول الوقت أن الامتحانات العملية بتبقى محتاجة معامل وتجهيزات معينة ما بتبقاش متوفرة داخل مكان الحبس، إنما الامتحان النظري كله بيمتحن عادي، وأضاف منير أن التقدم لحضور الامتحانات العملية من السجن عادة ما ينتهي إلى تأجيل تلك الامتحانات.
مخالفة دستورية
وتنص المادة 31 من قانون تنظيم السجون أنه «على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان».
كانت قوات الأمن ألقت القبض على دراز قبل أسبوعين، ضمن حملة شملت أيضا الطالب زياد البسيوني، على خلفية تأسيس حركة «طلاب من أجل فلسطين»، ووجهت النيابة لهما اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة».
سبق وأن نشر «طلاب من أجل فلسطين» بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين في مصر، والمطالبة بإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وبيان ثالث يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
وهي كلها مطالب يرددها العالم من الشرق إلى الغرب، إلا أن النظام العسكري المصري بات يخشى من أي تحرك شعبي ، سواء نصرة لفلسطين أو دعما لأي قضية عادلة، خشية على كرسيه ونظامه الذي شحن عموم الشعب المصري بالأزمات والكوارث ، وبات الجميع على أهبة الانفجار.
