في الوقت الذي تصدرت فيه هاشتاجات #كيس_سكر و#شعب_مصر_شعب_الطوابير و#أزمة_السكر تحول مشهد طوابير الشعب أمام منافذ بيع السكر بأسعار 50 جنيها للكيلو صدمة بحد ذاته، بعدما وصل سعر الكيلو من هذا المنتج المصري والذي اكتفت منه مصريا محليا لسنوات 60 جنيها.
وتتجه حكومة السيسي إلى إلغاء الدعم التمويني عن سلعة السكر، برفع سعره، في السوق إلى أكثر من 50 جنيها، دون مبرر يذكر أن مصر تنتج 90% من السكر.
وشاهد المصريون طوابير هائلة لشراء أكياس السكر من هايبر ماركت في 6 أكتوبر وفي العاشر من رمضان وفي أغلب المدن بأنحاء الجمهورية في أزمة يشير مراقبون وناشطون إلى مصطنعة، وأن طوابير السكر جاءت في وقت يعلن فيه وزير التموين بحكومة السيسي عدم وجود أزمة.
ونقل جهاد أحمد @Jihada7med95 مشهد لأحد هذه الطوابير في 6 أكتوبر بالجيزة.
https://twitter.com/Jihada7med95/status/1729082201466421288
وعلق حساب الحكمدار @lkmdr122، “الشعب المصري الذي تعود على الوقوف في الطوابير والزحام على رغيف الخبز والآن يتزاحمون على كيس سكر شعب معدوم الكرامة بدل مايخرجون ضد الخونة ليتحرروا من حكم العار الذي يحكم مصر ومن العسكر الخونة الذين ينهبون خيرات مصر يخرجون ليتزاحموا من أجل كيس سكر”.
https://twitter.com/lkmdr122/status/1729106885931082202
ونشر مواطنون حالات من الهستريا التي أصابت بعض الساخرين من أسعار بيع السكر غير المسبوقة أو المتصورة.
https://twitter.com/MohamedMoh9386/status/1728995021398175906
وقال مُصطَفى،حُسَين @Mustafa27084328: “”نص الشعب المصري بيدور على سجاير، والنص التاني بيدور على #كيس_سكر، أنت بتدور على إيه؟”.
https://twitter.com/Mustafa27084328/status/1728792554869543390
وعلق كابتن طارق @CapitnTarek، “لما تطلع من الطابور وأنت أخيرا اشتريت كيلو من السكر”.
https://twitter.com/CapitnTarek/status/1728860977284931669
وكتب جمال وبنة، @ashrfmh80354168، “السكر الآن في مصر أصبح عملة صعبة مثل الدولار ماذا تنتظرون من أغبى واحد في العالم يحكمكم يضع يده القذرة على الدهب يتحول لتراب فورا، صدق من قال عليه غراب البين”.
وقال حساب مصري @fathyah13336573، “بيقولك مفيش أزمة، الناس دي عايشة معانا ولا التعريض عاميهم #كيس_سكر ب45 ومن منافذ الجيش، ومكتوب عليه 27 يا معرضين ولما تكلمت قالك مش عايز، سيبه تقوله أمال فين أبو 27 يقولك خلص، طيب ياسيكة بيه ما مكتوب 27 يقولك لا ملناش دعوة سعر البيع كدا، عربخانة مش بلد”.
https://twitter.com/fathyah13336573/status/1728831633271468358
وكتبت الملكة ماري @FatmaEi29454167 “#وزير_التموين، طوابير سكر أعتقد أنه الفترة مابين النكسة وحرب أكتوبر حصل فيها أزمة سكر، لكن هل وصلت لطوابير، طوابير السكر حاليا لاتقل خطورة عن طوابير الغاز أيام مرسى، قطع الكهرباء حاليا وتعطيل أصحاب المحلات وورش النجارة وغيرها عن العمل لايقل خطورة عن قطعها أيام مرسي، فوقوا بقى”.
وعن غياب تام لحكومة السيسي في الأزمة طالبهم سيد جياد @saidgfam سيادة الوزير هل يمكنك إلغاء مفتشي التموين وشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك، لأنهم إما فشلة أو مرتشين واستحداث آلية شريفة لتنفيذ القانون مباشرة ويكونوا خريجين من الحقوق ودوره في الجيش وحوافز مغرية كنسبة من الضبطيات مع مرتبات عالية، وإلا ستكون راعي رسمي للفاسدين”.
https://twitter.com/saidgfam/status/1729146177109815776
ارتفاع قياسي للأسعارلتدهور الجنيه
أعلن البنك الدولي أن مصر تتربع على رأس قائمة أكثر 10 دول تضررا من تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم، بتسجيل نسبة 36%، وجاءت هذه التحذيرات وسط حالة من الارتفاع المتصاعد والمستمر بأسعار السلع الغذائية والحبوب بالسوق المحلية التي تدفع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.
ورصدت تقارير جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بمعدل 38.5% لشهر أكتوبر 2023، مقابل 40.3% في سبتمبر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الحبوب والخبز والخضراوات والمشروبات واللحوم والألبان.
وتضغط أسعار الطعام والمشروبات معدلات التضخم، بنسبة 71.7%، بسبب تغير أسعار الخضراوات بنسبة 101.5%، والسكر والأغذية السكرية 41.9% والحبوب والخبز بنسبة 44.6%، واللحوم والدواجن 97%، والألبان والجبن والبيض 67.1%، والأسماك 80.9%.
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لموقع العربي الجديد: إن “حالة التضخم في أسعار الغذاء، ستظل مستمرة لفترة غير معلومة المدة، منوها بأن السبب الرئيسي وراء الظاهرة المتصاعدة بحدة منذ عامين، هو تراجع قيمة الجنيه، وتدهوره مقابل الدولار والعملات الصعبة، واعتماد الدولة على استيراد معظم المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي”.
وأضاف أبو صدام أن الحكومة تستورد 50% من احتياجاتها من الحبوب، و98% من مستلزمات السماد والمبيدات والأدوية الزراعية والبيطرية، و98% من الزيوت، مبينا أن سعر هذه المنتجات يرتفع محليا كلما تهاوت قيمة الجنيه.
وتابع أنه رغم زيادة المساحات الزراعية ورفع معدلات التصدير للخارج، فإن المصدرين يعتمدون على تصدير المنتجات الزراعية الخام، مثل الموالح والمانجو والأعناب والبصل وغيرها، بينما نستورد الحبوب كالقمح والشعير وفول الصويا وفول التدميس والعدس وكل أنواع الحبوب الخشنة اللازمة للبشر وصناعة الإعلاف، بما يؤدي إلى زيادة قيمة الواردات الزراعية عن الصادرات.
وبين أن الدولة تفضل تصدير الغاز مسالا، طلبا للدولار السريع، دون أن تستفيد منه في زيادة صادرات الأسمدة، رغم قدرة المصانع المحلية على رفع طاقتها الإنتاجية بمعدلات تزيد عن 50% من طاقة التشغيل الحالية.
وأكد نقيب الفلاحين عدم وجود حل في الأفق للقضاء على الارتفاع المستمر في زيادة أسعار الخضراوات والسلع الغذائية وغيرهما طالما ظلت المجموعة الاقتصادية بالوزارة موجودة في أماكنها، والتي تنتهج سياسات اقتصادية غير قادرة على حماية الجنيه من التدهور، والذي توقف سعره رسميا عند 31 جنيها مقابل الدولار، بينما فاق 50 جنيها في السوق السوداء.
ويعتبر فصل الشتاء من أفضل المواسم لزراعة وتجارة الخضراوات، مع ذلك تباع البطاطس بـ 23 جنيها بالأسواق الشعبية، بضعف أسعارها العام الماضي، وبلغ سعر البصل والبسلة 25 جنيها، والفلفل الألوان 30 جنيها، والرومي 10 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات، والثوم البلدي 30 جنيها، والقرنبيط 20 جنيها، والكرنب 25 جنيها للواحدة.
وتضاعفت أسعار الفاكهة المستوردة، كالتفاح والكيوي، ولم يسلم الرومان من زيادة بلغت 10 جنيهات بالكيلو، حيث يباع بـ 25 جنيها، رغم كثرة الإنتاج بأهم مزارعه بمحافظات الصعيد جنوب العاصمة.
وتتناقض الأسعار مع ما رصده مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو لشهر أكتوبر الماضي، حول تراجع متوسط مؤشر أسعار الأغذية بمعدل 10.9%، خلال شهر أكتوبر الماضي، عن نظيره عام 2022، مدفوعا بانخفاض أسعار السكر والأزر والشعير والحبوب والزيوت النباتية واللحوم، بسبب زيادة الإمدادات وتنافس المصدرين.
وأطلق برنامج الغذاء العالمي تحذيرا في الربيع الماضي، من تهديد الأمن الغذائي في مصر ودول الشرق الأوسط، جراء زيادة أسعار الغذاء وانهيار العملة أمام الدولار، بما يؤثر على ملايين المواطنين الذين يعيشون في ظل موازنة خانقة، ومستويات عالية من الدين العام، وانخفاض قيمة العملة، ومستويات خطرة من التضخم.
