مع انتشار الفساد والرشاوى في زمن عصابة العسكر كشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب عن قضية رشوة متهم فيها مسئول كبير بوزارة البيئة .
وقال المصدر: إن "اعترافات المتهم الثالث ف القضية تضمنت الإقرار بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة للوزارة، إلى جانب تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تلك الأعمال".
كما اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه قام بتحويل مبالغ مالية للمتهم الأول، حيث تضمنت التحويلات مبالغ متفاوتة القيمة، من بينها 7 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، وفق ما ثبت من الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة.
رسائل نصية
وأشار تقرير الفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث إلى وجود رسائل نصية ومحادثات متبادلة عبر تطبيق "واتس آب" بينه وبين شخص مسجل باسم "أحمد سعيد وزارة البيئة"، دارت حول أعمال إصلاح وصيانة سيارات تابعة للوزارة.
وأظهر الفحص أن المتهم أرسل في 13 نوفمبر 2024 صورة من تطبيق تحويل الأموال الإلكتروني "فودافون كاش" تفيد بتحويل مبلغ 2500 جنيه، كما أرسل في 15 ديسمبر 2024 صورة أخرى لتحويل بالقيمة نفسها.
وأضاف أن المتهم أرسل في 24 ديسمبر 2024 صورة لتحويل مالي بقيمة 6 آلاف جنيه، فيما أرسل في 29 يناير 2025 صورة أخرى تفيد بتحويل مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك ضمن سلسلة التحويلات التي رصدتها جهات التحقيق في القضية.
مراكز صيانة سيارات
كانت محكمة جنايات التجمع، قد أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة بحكومة الانقلاب.
وقال الدكتور أمام الحفناوي المحامي: إنه "من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف الحفناوي في تصريحات صحفية أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسئول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة بيئة الانقلاب، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بتقديم دعم لمزارعي الطماطم لتغطية تكاليف الإنتاج
حذّر حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين من أن انخفاض أسعار الطماطم إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام قد يؤدي إلى خسائر فادحة للمزارعين، مؤكدا أن هذا الانخفاض يهدد استمرار بعض المزارعين في الإنتاج نتيجة عدم تغطية التكلفة.
وأكد أبو صدام في تصريحات صحفية أن المزارعين يواجهون ضغوطًا متزايدة؛ بسبب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن أي تراجع كبير في أسعار المحاصيل قد ينعكس بخسائر مباشرة على الفلاحين.
العائد الاقتصادي
وقال أبو صدام: إن "أسعار الطماطم تتراوح حاليًا بين 10 و15 جنيهًا للكيلوجرام، معتبرًا أنها مستويات مناسبة للمستهلك، لكنها لا تحقق العائد الاقتصادي المناسب للمزارع في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة".
وأضاف أن موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت 50 جنيهًا للكيلوجرام، قد انتهت بالفعل، لتعود الأسعار إلى مستويات أكثر استقرارًا.
تكاليف الإنتاج
وكشف أبو صدام أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تصل إلى نحو 150 ألف جنيه، في حين يبلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 700 عِداية، ما يجعل الأسعار المنخفضة غير قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج.
وطالب حكومة الانقلاب بضرورة تقديم دعم مباشر للمزارعين لمواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار العملية الزراعية وتحقيق توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك واستقرار السوق.
