كتب: يونس حمزاوي
قالت الخبيرة الاقتصادية عالية المهدي: إن أرقام تقرير صندوق النقد عن مصر متضاربة، متوقعة حدوث ارتفاع جديد في الأسعار خلال الفترة القادمة؛ بسبب مطالب الصندوق وشروطه.
وتضيف عالية المهدي- في حوار مع CNN بالعربية، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017م- أنه لا يوجد عقل مفكر للاقتصاد المصري، ولا تعرف من يضع السياسات الاقتصادية، وأن ما يطلبه صندوق النقد برفع كل الدعم عن مواد الطاقة، سيخلق أزمة أكبر من مشكلة الدعم، مثل مشكلات مستوى المعيشة ومعدل الفقر والتذمر الاجتماعي؛ نتيجة عدم قدرة المواطن على الوفاء بتكاليف المعيشة.
سلبيات تقرير صندوق النقد
وحول سلبيات تقرير صندوق النقد الدولي، ترى المهدي أن «أكثر ما يقلقني في روشتة الصندوق، أنه يركز على جوانب مالية ونقدية بحتة، لكنه لا ينظر للجوانب الحقيقية مثل انعكاس ذلك على الاستثمار واستهلاك الأفراد وسوق العمل وقيمة الناتج بدون التلاعب في الأرقام لتجميل الصورة، ولو حدث تغيير في الجوانب النقدية على حساب الجوانب الحقيقية في الاقتصاد مثل الفقر والبطالة، فلن يحدث تحسن في الاقتصاد المصري، مصر أعدت برنامجا جيدا في عام 1991، ونتائجه تحدّث عنها العالم كله، لكن هذه أول مرة في تاريخ مصر يرتفع فيها معدل البطالة من 5% إلى ما يقرب من 12%».
زيادة جديدة في الأسعار
وتحذّر المهدي من الآثار الاقتصادية التي ستترتب على تلبية شروط صندوق النقد، قائلة: «ستحدث زيادة جديدة في الأسعار، والصندوق لم يكن لديه توقعات حقيقية حول نسبة معدلات التضخم التي تجاوزت كل التوقعات، ولا أعرف كيف يتوقع الصندوق في تقريره الأخير أن ينخفض معدل التضخم إلى حوالي 10%، في الوقت الذي ستحدث زيادة كبيرة في الأسعار بعد رفع الدعم عن مواد الطاقة، وهذا كلام متضارب؛ لأن مواد الطاقة سترتفع ما بين 30 إلى 40%، وهذا سيرفع معدل التضخم».
وتوضح أن آخر بيان عن معدلات الفقر في 2015 قبل تحرير سعر الصرف كان 28%، ولو أجريت دراسة جديدة الآن لن يقل عن 35%.
أرقام متضاربة
وتصف المهدي توقعات الصندوق حول تراجع معدل التضخم إلى 10%، بغير الدقيقة، مشيرة إلى أن المؤكد هو أن معدلات التضخم ستتراجع في نوفمبر القادم، لكن لا نعرف النسبة التي سيتراجع بها، ومن الطبيعي أن يتراجع التضخم مقارنة بما حدث في الشهور التي تلت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016؛ لأنه حدث ارتفاع كبير في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار، وأشك أن صندوق النقد الدولي واثق من النسبة التي أعلنها في تقريره الأخير عن تراجع معدل نسبة التضخم.
وحول محاذير الصندوق في تقريره من معدل التضخم والاستدانة من الخارج والتضييق على القطاع الخاص، تتفق الخبيرة الاقتصادية في التحذير من هذه الآثار، لافتة إلى أن هناك تناقضا في نسبة معدل التضخم، فهو يحذر من ارتفاعه، في نفس الوقت يطلب رفع الدعم الكامل عن مواد الطاقة. كما تحذر من الارتفاع الكبير في الديون والتي بلغت 74 مليار دولار.
وحول توقعات الصندوق بوصول معدل النمو إلى أكثر من 4%، أبدت المهدي اندهاشها قائلة: «لا أعرف على أي أساس تم حساب هذه النسبة، وحتى يصل إلى ذلك يجب أن يكون هناك أمر ما يحدث وهو أمر غير مرئي، فالإنفاق الحكومي في تراجع بعد ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن صافي الصادرات ليس في تحسن، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، والبند الأخير الذي يشير إلى زيادة معدل النمو هو الاستهلاك ويمكن التلاعب فيه، كل هذا يؤكد أن ارتفاع معدل النمو بالنسبة التي تحدث عنها الصندوق أصبح مشكوكا فيه».
أزمة كبيرة عند سداد القرض
وحول أثر الدفعة الثالثة من صندوق النقد، والتي تبلغ ملياري دولار في نهاية العام الحالي، على الوضع الاقتصادي، تضيف أن أي مبالغ نقدية تدخل البلد يكون لها تأثير إيجابي، لكن النقطة الأساسية أن الالتزامات المطلوبة من مصر أكبر من الدفعات الواردة للدولة، ومصر ستدخل العام الثاني من «برنامج الإصلاح» بعد أقل من شهرين، ومع نهاية العام الثالث من البرنامج ستكون ملتزمة بالبدء في سداد الـ12 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد أجزاء من الدين الخارجي، بخلاف السندات الدولارية، وإذا لم يكن هناك مصادر للدخل الأجنبي غير القروض ستكون هناك أزمة كبيرة، ولا بد من زيادة الاستثمار الأجنبي وقطاع السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج؛ لأن دخل قناة السويس ليس هناك أمل في زيادته الآن، وما زالت في حدود الـ5 مليارات دولار.
