أعاد تصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاق البحري التوتر إلى شرق المتوسط.. مصر تلوّح باللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بينما تتمسك تركيا بعرض ترسيم الحدود وتواصل تعزيز تعاونها العسكري والأمني مع القاهرة
لا يزال ملف تعيين الحدود البحرية يمثل اختباراً حقيقياً لمسار التقارب المصري التركي، في ظل استمرار الخلاف حول الترتيبات البحرية في شرق المتوسط، وتتمسك أنقرة بمقترحاتها للتوصل إلى تفاهم مع القاهرة، مقابل رفض نظام المنقلب السيسى، الصيغ المطروحة، وتحركها لمواجهة الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا عام 2019، والذي اكتسب تطوراً جديداً عقب تصديق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد عليه.
ويكشف هذا التباين عن حدود التقارب بين البلدين، فبينما تتوسع الاتصالات الدبلوماسية والتعاون العسكري والأمني، لا تزال المصالح الاستراتيجية متعارضة في أحد أكثر الملفات حساسية، والمتعلق بتحديد نطاق الحقوق البحرية والاقتصادية ومناطق النفوذ في شرق المتوسط.
القاهرة ترفض المقترحات التركية وتلوّح بالتصعيد الدولي
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات بين القاهرة وأنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية، يستعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي للتوجه إلى إسطنبول، عقب زيارته إلى طرابلس، للمشاركة في اجتماع دول الساحل والصحراء المقرر عقده السبت، وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي مصري.
لكن هذه الاتصالات لم تسفر حتى الآن عن تغيير في الموقف المصري الرافض للتوجهات التركية في ملف الحدود البحرية، بحسب المصدر، الذي أكد أن القاهرة تعتزم تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن اعتراضاً على الاتفاق البحري الليبي التركي، بعد تصديق مجلس النواب الليبي عليه.
ويمثل هذا التوجه انتقالاً بالاعتراض المصري من مستوى التحفظات السياسية والدبلوماسية إلى محاولة تثبيته في مسار قانوني ودولي، خصوصاً أن التصديق البرلماني الليبي يمنح أنقرة ورقة إضافية للدفاع عن الاتفاق وتوظيفه سياسياً وقانونياً.
وأوضح المصدر أن محاولات التقارب التركية مع مصر لا تزال مستمرة، انطلاقاً من إدراك أنقرة لأهمية العلاقة مع القاهرة ومصالحها في تطويرها، لكنه أشار إلى أن الاتصالات الحالية تقتصر على الجانبين الدبلوماسي والأمني، دون أن تعني حدوث تقدم في الخلاف البحري.
ورجح المصدر أن تشهد الأزمة تدخلاً أميركياً بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، من خلال دعوة الأطراف المعنية إلى حوار يستهدف التوصل إلى تسوية.
وتعكس هذه المعطيات مساراً مزدوجاً للعلاقات المصرية التركية؛ إذ تسعى الدولتان إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وتعزيز المصالح المشتركة، خصوصاً في الملفات الأمنية والإقليمية، لكن ذلك لا يلغي استمرار التنافس حول النفوذ وترتيبات المصالح في شرق المتوسط.
تركيا تبحث عن تفاهم بحري مع القاهرة
في المقابل، تواصل أنقرة الترويج لفكرة التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، باعتباره مدخلاً لتحقيق مكاسب اقتصادية وبحرية للطرفين، وإعادة ترتيب موازين العلاقات في منطقة شرق المتوسط.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، "إن تجديد تركيا عرضها على مصر لترسيم الحدود البحرية في هذا التوقيت يعكس رغبة أنقرة في إعادة ترتيب علاقاتها مع القاهرة وفتح مسار جديد للتفاهم بشأن ملفات شرق المتوسط".
وأضاف أن تركيا تدرك أهمية مصر باعتبارها طرفاً رئيسياً في معادلة المنطقة، وأن أي ترتيبات تتعلق بالحدود البحرية أو استغلال موارد الطاقة لا يمكن أن تحقق استقراراً حقيقياً دون مراعاة المصالح المصرية وحقوق الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن أنقرة تسعى من خلال هذا الطرح إلى تقليص مساحة الخلاف مع القاهرة وتعزيز حضورها السياسي والاستراتيجي في المنطقة، إلى جانب احتواء التداعيات السياسية والقانونية للاعتراض المصري على الاتفاق البحري الموقع مع ليبيا، ومنع تحول الخلاف إلى عائق أمام تطوير العلاقات الثنائية.
ولفت إلى أن توقيت تجديد العرض التركي يرتبط أيضاً بوجود مصالح اقتصادية وتجارية وسياسية مشتركة بين البلدين، تجعل استمرار الخلاف البحري عبئاً على مسار التقارب.
وشدد السفير رخا أحمد حسن على أن المعيار الأساسي لتقييم أي عرض تركي يتمثل في مدى احترامه لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تعارضه مع الاتفاقيات البحرية القائمة أو انتقاصه من الحقوق المصرية، مؤكداً أن القاهرة تتعامل مع الملف من منظور قانوني وموضوعي، وليس بناءً على عروض نظرية أو مكاسب معلنة.
ويضع هذا الموقف جوهر الخلاف في إطار يتجاوز مجرد الرغبة السياسية في تحسين العلاقات؛ فالقاهرة تريد ضمانات تتعلق بالحقوق البحرية والاقتصادية، بينما تسعى أنقرة إلى اتفاق يمنحها مساحة أوسع للتحرك في شرق المتوسط ويخفف من آثار اعتراض مصر على تفاهمها مع ليبيا.
التعاون العسكري لا ينهي الخلافات الاستراتيجية
وفي موازاة التوتر بشأن الحدود البحرية، يبرز التعاون العسكري والأمني بين مصر وتركيا باعتباره أحد مسارات التقارب التي لم تتوقف بسبب الخلافات السياسية.
وتأتي المناورات البحرية المشتركة «بحر الصداقة 2026»، التي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر، في مقدمة هذه المؤشرات، حيث تتضمن التدريبات أنشطة بحرية ودفاعاً جوياً ومكافحة الغواصات وعمليات تحت الماء.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج: "إن منطقة شرق المتوسط أصبحت ساحة لتنافس استراتيجي متزايد بين القوى الإقليمية، لا يرتبط فقط بالسيطرة على موارد الغاز الطبيعي، وإنما يمتد إلى تأمين الممرات البحرية وفرض النفوذ على المناطق الاقتصادية ذات الأهمية العسكرية والاستراتيجية".
وأضاف أن تركيا تعمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير قدراتها البحرية وتعزيز انتشارها في البحر المتوسط، بما يمنحها قدرة أكبر على حماية مصالحها والتحرك في محيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية يرتبط بصورة مباشرة بهذه الحسابات، لأنه يحدد نطاق الحقوق الاقتصادية والمساحات التي تستطيع الدول ممارسة أنشطتها فيها.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات مهمة لحماية مصالحها البحرية، سواء من خلال قدراتها البحرية وقواعدها العسكرية المطلة على المتوسط، أو البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة، ما يجعل أمن المجال البحري جزءاً أساسياً من حسابات الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن المناورات المشتركة تتيح تبادل الخبرات والتعرف إلى أساليب العمل والتكتيكات البحرية لدى الطرف الآخر، فضلاً عن رفع كفاءة التنسيق العملياتي، لكنها لا تعني بالضرورة تطابق العقائد العسكرية أو المواقف الاستراتيجية بين الدولتين.
وشدد على ضرورة دراسة أي ترتيبات بحرية جديدة من منظور عسكري وقانوني متكامل، مع مراعاة تأثيرها على أمن المجال البحري المصري ومصالحه الاقتصادية، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن في شرق المتوسط يتطلب احترام حقوق الدول وعدم فرض ترتيبات أحادية الجانب.
تقارب سياسي وعسكري.. وخلاف مفتوح على المصالح البحرية
تكشف التطورات الأخيرة أن التقارب المصري التركي لم يصل بعد إلى مرحلة تسوية الخلافات الاستراتيجية، وأن التعاون العسكري والأمني لا يعني بالضرورة وجود توافق بشأن الملفات الأكثر حساسية.
فالقاهرة تحاول مواجهة تداعيات الاتفاق التركي الليبي عبر المسار الدولي والقانوني، بينما تتمسك أنقرة بمحاولة إقناع مصر باتفاق بحري جديد يحقق لها مكاسب استراتيجية ويخفف من حدة الاعتراض المصري.
وبين المسارين، تظل المناورات العسكرية والاتصالات الدبلوماسية مؤشراً على رغبة الطرفين في إدارة الخلاف دون السماح له بتعطيل العلاقات بالكامل، لكن مستقبل التقارب سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الجانبين على التوصل إلى تفاهمات بشأن الحقوق البحرية ومناطق النفوذ والمصالح الاقتصادية في شرق المتوسط.
وبذلك لا تبدو قضية ترسيم الحدود مجرد خلاف فني حول خطوط بحرية، بل اختباراً لقدرة القاهرة وأنقرة على الانتقال من إدارة التنافس الإقليمي إلى تسوية الملفات التي تتعارض فيها حساباتهما الاستراتيجية.
