مجدي عزت
كعادة حكومات مبارك التي أهدرت مليارات الجنيهات على الشعب المصري، بتقديرات غير واقعية للشركات وأصولها التي تم بيعها في أوقات سابقة، ولم تذهب حكومات السيسي بعيدًا بل سارت على النهج نفسه ببيع العقارات المملوكة للدولة بتقديرات بعيدة عن الواقع.
ومن تلك الوقائع، ما شمله البلاغ الذي تقدم به المحامي عبد الغفار مغاوري، اليوم، إلى النائب العام، ورئيس الرقابة الإدارية، ضد وزير قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، بتهمة الفساد وإهدار المال العام.
وكشف البلاغ عن بيع العقار رقم 35 في شارع حسن عاصم، بناصية يحيى إبراهيم بمنطقة الزمالك، والتي تبلغ مساحته 400 متر على 5 أدوار، ويشمل 10 شقق بالمخالفة للقانون، وبسعر أقل من ثمنه الحقيقي، ما يُعد إهدارًا للمال العام.
وذكر البلاغ أنه في شهر أغسطس من العام الماضي 2016، تم تقييم العقار بمبلغ 20 مليونًا ومائة ألف جنيه ليكون بداية مزاد، أي قبل تعويم الجنيه المصري بقرار من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، وهذا المبلغ يقل وقتها عن الثمن بثمانية ملايين جنيه.
وبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن 40% في سوق العقارات، ولكن وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، عرضوا العقار للبيع بنفس التقييم وبنفس الثمن، رغم ارتفاع الأسعار الذي حدث، وتم بيع العقار بمبلغ 20 مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، والمشتري لم يسدد 40%، على أن يقسط الباقي على سنتين، ولذلك تم إلغاء البيع في شهر مارس 2017.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا مرة أخرى بإقرار البيع في شهر مايو 2017، دون النظر إلى فارق السعر الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف، ما يعد إهدارًا للمال العام.
يشار إلى أنه في 18 أغسطس 2017، صدرت عدة تقارير من الرقابة الإدارية، أفادت بأن جرائم الفساد التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، التهمت نحو 680 مليون جنيه في عام، منذ نهاية عام 2016 حتى أغسطس 2017؛ وبلغت الرشوة في اليوم الواحد مليونًا و880 ألف جنيه، بما يقدر بنحو 56.6 مليون جنيه شهريًا.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، جرائم الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام، مؤكدة أنها ما زالت "سرطانًا يصيب الاقتصاد المصري"، ويسبب هدرًا كبيرًا في الأموال.
فضيحة إيجوث
حيث تم ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة 150 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.
مستشار وزير المالية
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، 4 ملايين جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
رشوة الصحة
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قد قرر إحالة الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه من إجمالي رشوة قيمتها 6 ملايين.
رشوة وكيل وزارة الإسكان
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ضبطت وكيل وزارة الإسكان (أ. ف.أ) ومدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة، والتى تشرف على تنفيذها المديرية.
خبراء وزارة العدل
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، "س. م. س"، كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه رشوة "350 ألف جنيه" من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.
رشوة قاضي الإسكندرية
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار "ع.ح " 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ650 ألف جنيه.
رشوة مأمور ضرائب
وردت معلومات إلى الأجهزة الرقابية بالواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وقيام مأمور ضرائب باستغلال وظيفته، وطلب رشوة مالية من مدير شركة استيراد وتصدير، قدرها 100 ألف جنيه، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه والتي تبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه.
