فيما تتزايد الأسئلة حول حقيقة الدور العسكري الذى يقوم به نظام المنقلب السيسى فى مصر ، في الصراعات الإقليمية، كشفت تقارير صحفية دولية عن معلومات تتجاوز بكثير ما أُعلن للرأي العام المصري بشأن تحركات القوات المسلحة خارج الحدود، بعدما تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن إرسال أنظمة دفاع جوي وأفراد عسكريين مصريين إلى السعودية والإمارات والكويت، قبل أن يأتي الاعتراف الرسمي المتأخر بوجود قوات مصرية في السعودية على لسان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي.
وأعادت شبكة "الحرة" فتح الملف في تقريرها المنشور في 11 نوفمبر 2026 تحت عنوان "قوات مصرية في السعودية: تحرك يتخطى التفويض والتهديدات"، كاشفة أن القوات المصرية كانت موجودة بالفعل في المملكة منذ أشهر، بينما لم يحصل السيسي على التفويض البرلماني المعلن إلا في 26 أكتوبر الماضي.
وتعيد هذه التطورات طرح سؤال جوهري: كم من المعلومات العسكرية والسياسية لا يزال محجوباً عن المصريين؟ وهل اقتصر الدور المصري على تقديم الدعم الدفاعي الذي تتحدث عنه الحكومة، أم أن هناك التزامات عسكرية أوسع لم يُكشف عن تفاصيلها؟
والقضية هنا لا تتعلق بمجرد تعاون عسكري مع دول الخليج، وإنما بقرارات تتصل بحياة الجنود المصريين، ومواقع انتشارهم، والمخاطر التي يتعرضون لها، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، بينما لا يعرفون بصورة كاملة أين تعمل قوات بلادهم وما طبيعة المهام المكلفة بها.
وول ستريت جورنال تفتح الملف
وفي 15 مايو 2026، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً مهماً بعنوان "Egypt Sent Air-Defense Systems to Gulf States During Iran War"، نقلت فيه عن مسؤولين مطلعين أن مصر أرسلت أنظمة دفاع جوي متطورة وأفراداً عسكريين لتشغيلها إلى السعودية والإمارات والكويت، خلال الحرب مع إيران.
وكشف التقرير أن القاهرة كانت قد ترددت في البداية في الاستجابة لطلبات خليجية للحصول على دعم عسكري، خشية الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع، قبل أن تتجه إلى تقديم المساعدة العسكرية.
ولم يقتصر الأمر على أنظمة الدفاع الجوي، إذ تحدثت الصحيفة عن إرسال مفرزة من مقاتلات رافال المصرية إلى الإمارات، وهو ما ظهر خلال زيارة السيسي إلى أبوظبي ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في مايو.
وتكمن أهمية ما كشفته الصحيفة الأمريكية في أن الأمر لم يكن مجرد تصريحات تضامن سياسي أو اتفاقات تعاون عسكري تقليدية، وإنما انتشار فعلي لمعدات عسكرية وأفراد مصريين في ثلاث دول خليجية.
والأهم أن هذه المعلومات ظهرت في الصحافة الأجنبية قبل أن تقدم القاهرة للرأي العام شرحاً شاملاً عن طبيعة الانتشار وحجمه وأهدافه والتكاليف المترتبة عليه.
تفاصيل "الحرة"
في تقريرها المنشور يوم 11 نوفمبر 2026، أعادت "الحرة" تناول ما كشفته وول ستريت جورنال، وربطته بتصريحات وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" لقناة "فرانس 24"، والتي أكد فيها وجود قوات مصرية في السعودية منذ عدة أشهر، عقب الهجمات التي تعرضت لها المملكة خلال التصعيد مع إيران.
وقال "عبد العاطي" إن القاهرة تعمل على تعزيز انتشارها العسكري في المملكة، موضحاً أن المهمة ذات طبيعة دفاعية، وتشمل حماية المواقع الحساسة والمنشآت الحيوية.
وهنا تظهر المفارقة التي تستحق التحقيق: إذا كان الوجود العسكري المصري في السعودية بدأ قبل عدة أشهر، فلماذا لم يُعلن عنه بصورة واضحة منذ البداية؟ ولماذا لم يعرف المصريون بتفاصيله إلا بعد تسريبات الصحافة الدولية والتصريحات الرسمية المتأخرة؟
كما يطرح توقيت الإعلان سؤالاً آخر يتعلق بالبرلمان، الذي وافق في 26 أكتوبر على تفويض السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم العسكري الدفاعي للسعودية إذا طلبت الرياض ذلك.
فهل كان أعضاء البرلمان يعلمون أن القوات المصرية موجودة بالفعل على الأراضي السعودية قبل التصويت؟ وما طبيعة الإجراءات القانونية التي سبقت هذا الانتشار؟
ميدل إيست آي: مقاتلات ومروحيات وقوات برية
وفي تقرير نشرته منصة "ميدل إيست آي" في 11 نوفمبر 2026، نقلاً عن مصادر عسكرية مصرية لم تسمّها، ظهرت تفاصيل أكثر اتساعاً بشأن الوجود العسكري المصري في السعودية.
وبحسب المصادر التي تحدثت للمنصة، شمل الانتشار سرباً من مقاتلات رافال، وثماني مروحيات، وأربع طائرات نقل عسكرية كبيرة، إلى جانب تحريك منظومات دفاع جوي إلى مواقع استراتيجية، بينها بطاريات "سكاي غارد أمون".
وتحدثت المصادر أيضاً عن تحركات بحرية مصرية باتجاه جنوب البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، في ظل المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة والهجمات الحوثية.
ونقلت المنصة عن مصادرها أن المناقشات العسكرية المصرية السعودية بدأت منذ اندلاع القتال، وأنها تناولت آليات التدخل والدعم العسكري، وسط خلافات داخل المؤسسة العسكرية المصرية بشأن حدود المشاركة، ولا سيما مسألة إرسال قوات برية إلى اليمن.
كما نسبت المنصة إلى أحد المصادر العسكرية قوله إن المصالح الاقتصادية المصرية والعلاقات المالية مع الرياض كانت ضمن دوافع التحرك المصري، مع الإشارة إلى تجديد وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
لكن التقرير لم يقدم دليلاً يثبت وجود اتفاق مباشر بين تجديد الوديعة وإرسال القوات، كما أن تفاصيل الانتشار العسكري تظل منسوبة إلى مصادر مجهولة وليست بياناً رسمياً مصرياً.
وتزداد أهمية هذه المعلومات لأنها تفتح الباب أمام احتمال أن يكون حجم الدور العسكري المصري أكبر من الصورة المحدودة التي قدمتها التصريحات الرسمية.
التفويض البرلماني جاء بعد بدء الانتشار.. ماذا كان يعرف المصريون؟
في 26 أكتوبر 2026، وافق برلمان "نواب" العسكر على تفويض المقلب السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية عسكرياً، في مواجهة الهجمات الحوثية.
وكانت المناقشات قد جرت في جلسات مغلقة، وسط مخاوف من دخول مصر في مواجهة إقليمية قد تمتد إلى اليمن وتفرض أعباء عسكرية واقتصادية إضافية.
لكن تصريح عبد العاطي بأن القوات موجودة منذ أشهر يضع هذا التفويض في سياق مختلف؛ إذ لم يعد الأمر متعلقاً فقط بإمكانية إرسال قوات في المستقبل، بل بوجود عسكري قائم بالفعل قبل الإعلان الرسمي عنه.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على ضوابط تتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، بما يشمل موافقة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
ومن هنا تبرز أسئلة دستورية وسياسية لا بد من الإجابة عنها: ما طبيعة الانتشار الذي سبق التفويض؟ وهل كان وجود الخبراء والأفراد العسكريين ومنظومات الدفاع الجوي يدخل في اتفاقات سابقة؟ وهل أُبلغ البرلمان بحقيقة الوضع قبل التصويت؟
حماية الخليج جزءاً من معادلة بقاء النظام؟!
لا يمكن قراءة الانتشار العسكري المصري في الخليج بمعزل عن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض وأبوظبي والكويت، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على الاستثمارات الخليجية والودائع والتمويلات الخارجية.
فالتقارير الدولية تتحدث عن تعاون عسكري متزايد، بينما تتواصل العلاقات المالية بين مصر ودول الخليج، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة المقابل السياسي والاقتصادي لهذه الشراكة.
وتنقل "الحرة" عن مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل أن إرسال قوات مصرية إلى السعودية والإمارات أمر يرتبط بطبيعة المصالح المتبادلة، في ظل اعتماد القاهرة على الدولتين في مواجهة أزمتها الاقتصادية، ومساهمتها في المقابل في الدفاع عنهما.
كما أشار تقرير "ميدل إيست آي" إلى تجديد الوديعة السعودية البالغة 5.3 مليار دولار، وتناولها باعتبارها جزءاً من السياق الاقتصادي للعلاقات بين البلدين.
لكن السؤال الذي لا تزال إجابته غائبة هو: هل توجد اتفاقات مالية أو التزامات اقتصادية مرتبطة مباشرة بنشر القوات المصرية؟ وهل يعرف البرلمان والرأي العام المصري حجم ما تتحمله الدولة من تكاليف عسكرية مقابل هذه الترتيبات؟
