تحركات مصرية تتزامن مع ضغوط إسرائيلية وإماراتية وتوجهات لليمين الأوروبي وإدارة ترامب.. برلماني سابق: تصدير الخصومة السياسية إلى الخارج يمثل خسارة استراتيجية لمصر
تقود سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بتعليمات من رئيس وزراء الكيان الصهيونى للسيسى ، حملة قضائية وسياسية تستهدف توسيع نطاق ملاحقتها لجماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات المرتبطة بها إلى خارج الحدود، بعدما أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً، أغلبها مؤسسات وروابط وجمعيات إسلامية تنشط في أوروبا، إلى جانب 36 شخصاً، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن أبعادها القانونية والسياسية، وتداعياتها المحتملة على الوجود المؤسسي الإسلامي في القارة الأوروبية.
ويأتي القرار بعد أيام من إعلان إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، بدلاً من الإدراج المؤقت الذي استمر منذ عام 2022، وسط تصاعد التحركات المناهضة للجماعة في عدد من الدول الغربية، وتزايد الضغوط السياسية المطالبة بتوسيع نطاق تصنيف المؤسسات والأفراد المرتبطين بها.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل الحراك الذي شهدته بعض العواصم الأوروبية للمعارضة المصرية بالخارج، وفي مقدمته انعقاد المؤتمر الوطني الأول في مدينة لاهاي الهولندية يوم 16 سبتمبر الماضي، الذي جمع أطيافاً من المعارضة تحت رؤية مشتركة تدعو إلى إنهاء حكم عبد الفتاح السيسي.
وشمل القرار القضائي الانقلابى مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس إسلامية، إلى جانب شخصيات أكاديمية ودعوية عربية، تعمل في 27 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والسويد وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وفنلندا والنرويج، فضلاً عن دول أخرى في شرق أوروبا والبلقان.
وتكمن إحدى أبرز الإشكاليات التي يثيرها القرار في أن المؤسسات المشمولة بالإدراج تتمتع بوجود قانوني في الدول التي تعمل بها، وتخضع لتشريعاتها الوطنية وأنظمتها الرقابية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حدود الاختصاص القضائي المصري، وإمكانية امتداد آثار التصنيف إلى أنشطتها وأصولها وعلاقاتها داخل أوروبا.
تحريض إسرائيلي ضد المؤسسات الإسلامية
ولا يمكن فصل التحرك الانقلابى عن سياق أوسع من الحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف المؤسسات الإسلامية في أوروبا، خصوصاً الجمعيات التي أعلنت مواقف مؤيدة لحقوق الفلسطينيين ورفضت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط اتهامات متبادلة بشأن توظيف ملف مكافحة التطرف والإرهاب لتضييق المجال أمام الحضور الإسلامي المنظم.
وفي هذا السياق، ربط تحقيق استقصائي نشرته منصة "ذا نيرف" في 6 نوفمبر الحالي بين حملة دعائية معادية للمسلمين في بريطانيا ودول غربية أخرى خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وبين أنشطة مرتبطة بإسرائيل، تضمنت إعلانات ومقاطع فيديو ومنشورات تحت شعارات من قبيل "أنقذوا أوروبا" و"المؤامرة ضد أوروبا"، في أجواء سبقت أعمال شغب معادية للمسلمين شهدتها بريطانيا في يوليو 2024.
كما شهدت السنوات الماضية تصعيداً في الخطاب الإسرائيلي المعادي للحضور الإسلامي في أوروبا؛ ففي أغسطس 2024، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة بأنها "جمهورية بريطانيا الإسلامية"، محذراً من احتمال تحولها إلى أول جمهورية إسلامية تمتلك سلاحاً نووياً، قبل أن يصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بريطانيا، في سبتمبر الماضي، بأنها بلد "غزاه الإسلام الراديكالي".
وفي تحرك أكثر ارتباطاً بملف جماعة الإخوان، دعا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات، في نهاية سبتمبر الماضي، إسرائيل إلى قيادة تحرك دولي لإعلان الجماعة منظمة غير شرعية.
كما تتقاطع هذه التحركات مع الموقف الإسرائيلي الرافض لدور تركيا وقطر في مستقبل قطاع غزة، إذ سبق أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إلى استبعاد البلدين، مستنداً إلى ما وصفه بعلاقاتهما السياسية والفكرية مع جماعة الإخوان المسلمين، في مقابل طرح إشراك مصر في ملف نزع سلاح المقاومة، مستفيداً من موقف نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي المعادي للجماعة.
أدوار إماراتية في حملات التصنيف
وعلى المستوى الإماراتي، كشفت وثائق مسربة حصل عليها موقع "دروب سايت نيوز" مطلع أكتوبر الماضي عن تكليف شركة استخبارات خاصة تعمل لمصلحة الإمارات باحثاً أمريكياً بإعداد تقرير عن منظمات إسلامية وشخصيات مسلمة ومنظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة، ضمن حملة تستهدف ربط هذه المؤسسات بجماعة الإخوان المسلمين والتشكيك في أنشطتها وسمعتها.
وشملت الأسماء الواردة في التقرير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، ومجلس الشئون العامة للمسلمين، والجمعية الإسلامية الأمريكية، ومجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية الأمريكية.
وتأتي هذه التحركات امتداداً لسياسة التصنيف التي تبنتها أبو ظبي منذ عام 2014، عندما أدرجت 83 تنظيماً وحركة على قائمتها للإرهاب، بينها مؤسسات إسلامية أمريكية وأوروبية، من بينها منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، وروابط إسلامية في السويد وفنلندا والدنمارك وبلجيكا وإيطاليا.
وكان نظام الانقلاب العسكري في مصر قد سبق الإمارات والسعودية إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر 2013، قبل أن تتخذ الرياض وأبو ظبي قرارات مماثلة خلال عام 2014.
توجه أوروبي لتشديد المواجهة مع الإخوان
بالتوازي مع التحركات المصرية والإماراتية والإسرائيلية، تتجه مؤسسات سياسية أوروبية إلى تبني مقاربات أكثر تشدداً تجاه جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات التي تصفها بأنها مرتبطة بها.
وفي 8 أكتوبر الماضي، أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة شبكات جماعة الإخوان المسلمين والأنشطة المرتبطة بها، وتقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفه بشبكات الجماعة.
وحصل القرار على 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 صوتاً رافضاً، ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية، وفي مقدمتها «يوروبول» و«يوروجست»، وتفعيل أدوات نظام شنجن وتشديد الرقابة على الحدود، فضلاً عن استبعاد منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين «فيميسو» من المؤسسات الأوروبية.
ولاقى القرار ترحيباً إماراتياً، إذ نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» تأكيد أبو ظبي ضرورة ترجمة التحرك الأوروبي إلى إجراءات عملية تشمل تبادل المعلومات وتجفيف منابع التمويل وكشف الشبكات، وهو ما اعتبره محللون مؤشراً على تقاطع الموقف الإماراتي مع التوجهات الأوروبية الجديدة.
وسبق ذلك، في يونيو الماضي، تأييد حزب الشعب الأوروبي، أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، قراراً يدين ما وصفه بتدخل الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية.
كما أعلنت وكالة تابعة للمفوضية الأوروبية في يوليو الماضي إنهاء اتفاقية تمويل الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية «ENAR»، بعد نحو 20 عاماً من التعاون، عقب ورود اسم الشبكة في تقارير سياسية تتحدث عن شبهات ارتباط أو تغلغل كيانات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الخطوة عقابية على خلفية مواقف الشبكة الرافضة لإبادة الفلسطينيين.
وفي فرنسا، دعت الجمعية الوطنية، في قرار غير ملزم صدر في 22 يناير الماضي، المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومسئوليها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
كما سبق أن ناقش مجلس الدفاع الفرنسي، في 22 مايو 2025، تقريراً يتحدث عن نفوذ الجماعة داخل المجتمع الفرنسي، زاعماً ارتباط 140 مكان عبادة بها، ووجود 68 موقعاً آخر قريباً منها، إلى جانب 280 جمعية تعمل في مجالات الدين والتعليم والعمل الخيري والشباب والقطاع المهني.
وفي تعليق يعكس الموقف الإماراتي من هذه التطورات، خاطب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الأوروبيين عبر منصة «إكس» قائلاً: «لقد قلت لكم ذلك»، في إشارة إلى تحذيراته السابقة من تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية في أوروبا، التي تعود إلى تصريحات أدلى بها عام 2017 خلال منتدى «تويبز» في الرياض.
ضغوط أمريكية وتصنيف فروع الجماعة
وعلى الجانب الأمريكي، يتزامن التصعيد مع توظيف ملف جماعة الإخوان المسلمين في الخطاب السياسي الداخلي، خصوصاً خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر الجاري.
فقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي الفائز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، وهو أمريكي مسلم من أصول مصرية، بالتطرف والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم نفي السيد هذه الاتهامات وتأكيده ولاءه للدستور الأمريكي.
وسبق أن قال ترامب، خلال تجمع انتخابي بمدينة بورت هورون في ميشيجان يوم 25 أكتوبر الماضي، إنه موجود لمنع "عضو جهادي في جماعة الإخوان المسلمين" من أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ.
وفي سياق مؤسسي، أعلنت الإدارة الأمريكية في 13 يناير الماضي تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن ضمن قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات عليها وعلى أعضائها عبر وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين.
وتعكس هذه التطورات اتساع حضور ملف الإخوان في السياسات الأمريكية والأوروبية، وتزامنه مع تحركات إقليمية تسعى إلى دفع المؤسسات الغربية نحو تشديد الرقابة والتصنيف، وإن كانت طبيعة القرارات وأطرها القانونية تختلف من دولة إلى أخرى.
محمد عماد صابر: ملاحقة المؤسسات الإسلامية تتجاوز الخصومة مع الإخوان
وفي قراءته للأبعاد السياسية لقرار نظام الانقلاب العسكري المصري وتزامنه مع التحركات الإسرائيلية والإماراتية والأوروبية والأمريكية، قال السياسي والبرلماني السابق الدكتور محمد عماد صابر إن ما يجري "ليس مجرد حرب على الإخوان، بل محاولة لتدويل الخصومة السياسية المصرية وتحويلها إلى حرب على الوجود المؤسسي الإسلامي في الغرب".
وأضاف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي تجاوز، حدود ملاحقة خصومه في الداخل إلى استهداف مؤسسات إسلامية تعمل في دول أخرى، وبعضها موجود منذ عقود ويخضع لقوانينها الوطنية.
واعتبر صابر أن التطورات تكشف عن تقاطع موضوعي بين سياسات نظام الانقلاب العسكري ومواقف إسرائيل والإمارات واليمين الأوروبي وإدارة ترامب، فيما يتعلق بالتضييق على الحضور الإسلامي المنظم، مشيراً إلى أن هذا التقاطع لا يعني بالضرورة وجود تنسيق مباشر بين جميع الأطراف.
وحول المستفيد من تصدير الخصومة السياسية المصرية إلى مسلمي أوروبا، قال إن المستفيد هو كل طرف يسعى إلى إضعاف المؤسسات الإسلامية وتشويه صورتها وإسكات الأصوات المدافعة عن فلسطين، وتقليص قدرة المسلمين على المشاركة والتأثير في مجتمعاتهم.
وفي المقابل، اعتبر أن مصر هي الخاسر الأكبر من هذه السياسة، لأنها تحول مؤسسات كان يمكن أن تمثل جسوراً للتواصل والتأثير الحضاري والدبلوماسي إلى ساحات للصراع والعداء.
وتساءل: "هل أصبحت حماية نظام الانقلاب العسكري أهم من مصالح الدولة المصرية، حتى تُصدَّر خصوماته الداخلية إلى عشرات الدول؟"، محذراً من أن توسيع دائرة الاشتباه لتشمل مؤسسات إسلامية مستقلة قد يترتب عليه إضعاف علاقات مصر بالمجتمعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات.
وأضاف أن هذه السياسة قد تحقق مكاسب أمنية مؤقتة للنظام، لكنها، بحسب تقديره، تلحق خسائر استراتيجية بمصر وتخدم القوى الساعية إلى إضعاف الحضور الإسلامي في العالم.
إرضاء الإمارات وإسرائيل على حساب المصالح المصرية
وفي تفسيره للدوافع الإقليمية وراء القرار، قال صابر إن الخطوة تأتي متوافقة مع توجهات الإمارات، معرباً عن اعتقاده بأن نظام الانقلاب العسكري المصري قد يسعى من خلالها إلى الحصول على دعم مالي يساعده في مواجهة أزمته الاقتصادية أو يؤخر المطالبات ببعض المديونيات.
كما أشار إلى أن القرار يحظى بدعم إسرائيلي، معتبراً أن تل أبيب تمثل داعماً لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة والغرب، وأن التحرك المصري يندرج ضمن مسار أوسع للضغط على جماعة الإخوان المسلمين ومؤسساتها.
وعلى المستوى الدولي، ربط صابر بين القرار المصري والتحركات الأمريكية والأوروبية الأخيرة، معتبراً أنه يمثل حلقة جديدة في مسار بدأ منذ عام 2013، عقب الإطاحة بالتجربة الديمقراطية في مصر، وأن التطورات اللاحقة جاءت امتداداً لهذا المسار.
مخاوف من استعداء الجاليات المسلمة في أوروبا
وأثار قرار إدراج المؤسسات الإسلامية ردود فعل غاضبة بين حقوقيين وسياسيين مصريين بالخارج، اعتبروا أن توسيع نطاق التصنيفات القضائية المصرية ليشمل مؤسسات تعمل في أوروبا يثير تساؤلات بشأن طبيعة الأدلة التي استند إليها القرار، ومدى انعكاسه على علاقات مصر بالجاليات المسلمة في الخارج.
وقال الحقوقي أسامة رشدي إن السيسي "يوسّع دائرة القمع إلى أوروبا"، معتبراً أن ملاحقة المنظمات الإسلامية التي تتمتع بوجود قانوني في الدول الأوروبية تمثل تصعيداً ضد المؤسسات العاملة في المجال الإسلامي، ومتسائلاً عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى الجمعيات الخدمية الإسلامية.
من جانبه، وصف الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل أغلب المؤسسات المشمولة بالقرار بأنها مؤسسات دعوية وثقافية وتعاونية، مستنكراً ما اعتبره انتقائية في التعامل مع الكيانات التي تصنفها سلطات الانقلاب العسكري إرهابية، ومشيراً إلى وجود تنظيمات متطرفة أخرى ذات خلفيات دينية صهيونية ومسيحية لم تشملها تصنيفات نظام الانقلاب العسكري.
وبدوره، تساءل الخبير المصري في الاستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي عن مبررات إدراج 35 مؤسسة إسلامية في أوروبا على قوائم الإرهاب، رغم عملها العلني وخضوعها لقوانين ورقابة الدول التي توجد بها.
وقال على إن هذه المؤسسات تعمل في دول تمتلك أجهزة أمنية متطورة، متسائلاً عما إذا كانت سلطات الانقلاب العسكري المصرية تمتلك أدلة على تورط تلك المؤسسات في الإرهاب لم تكتشفها الأجهزة الأوروبية، ولماذا تصر الحكومة المصرية على توسيع دائرة الخصومة لتشمل الجاليات المسلمة في الخارج؟
واختتم بالتساؤل عن المستفيد من تحويل مؤسسات كان يمكن أن تمثل رصيداً استراتيجياً لمصر إلى أطراف في صراع معها، معتبراً أن الدول التي تسعى إلى تعزيز نفوذها الخارجي تبني جسور التواصل والحلفاء بدلاً من توسيع دوائر الخصومة.
وبينما تتواصل تداعيات قرار الانقلاب العسكري المصري، تتجاوز القضية حدود إدراج جماعة أو مؤسسات بعينها على قوائم الإرهاب، لتفتح نقاشاً أوسع حول العلاقة بين التصنيفات الأمنية والوجود الإسلامي في أوروبا، وحدود الاختصاص القضائي بين الدول، ومدى قدرة المؤسسات الأوروبية على حماية أنشطتها القانونية من تداعيات قرارات صادرة خارج نطاقها.
