خبراء يفككون تصريحات مقايضة إثيوبيا مفاوضات السد مقابل منفذ بحري.. وطرح “عماد جاد” المتماهي يثير “وعود” تدخل الكاتدرائية!

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بشأن مطالبة مصر بالمساهمة في تمويل سدود جديدة على روافد النيل ودعم حصول إثيوبيا على منفذ بحري، موجة من الجدل، بعدما بدا أنها تطرح ربط مفاوضات سد النهضة وملف الحقوق المائية المصرية بمطالب أديس أبابا البحرية.

وفي الوقت الذي فكك فيه الباحث في شؤون النيل هاني إبراهيم مضمون التصريحات، محذراً من التضليل في نقلها وتصويرها باعتبارها مبادرة إثيوبية للتهدئة، عاد طرح الدكتور عماد جاد بشأن التفاوض على منفذ بحري مقابل اتفاق قانوني حول مياه النيل إلى الواجهة، فاتحاً الباب أمام استعراض مواقفه السابقة، والتساؤلات حول الوعود المنسوبة إلى تدخل الكاتدرائية والقيادات القبطية لدى إثيوبيا، وموقفها من أزمة سد النهضة، في ظل استمرار التصعيد الإثيوبي وتراجع مياه النيل الأزرق وفقاً لما أظهرته صور ومنشورات متداولة.

سدود جديدة أو منفذ بحري

وعاد ملف سد النهضة والعلاقات المصرية الإثيوبية إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي، بعد تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، التي طالب فيها مصر بالمساهمة في بناء السدود الجديدة التي تعتزم إثيوبيا إقامتها على روافد النيل، إلى جانب دعم مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري، معتبراً أن الاستجابة لهذه المطالب قد تفتح المجال أمام تفاهمات بشأن مياه النيل.

وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة مع مؤسسة فانا الإعلامية الإثيوبية، تناول خلالها الخلافات المتعلقة بسد النهضة، والمشروعات المائية الإثيوبية، وسعي بلاده إلى الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب توجيه اتهامات للقاهرة بشأن موقفها من المشروعات التنموية الإثيوبية.

وفي تصريحات أخرى نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية في 8 نوفمبر 2026، اتهم إيتيفا مصر بمحاولة عرقلة المشروعات الإثيوبية على نهر أباي، وهو الاسم الإثيوبي للنيل الأزرق، والعمل على عزل بلاده عن البحر الأحمر، قائلاً إن هذه المحاولات لم تعد مجدية.

كما دعا القاهرة إلى إعادة النظر في موقفها التاريخي من تطلعات إثيوبيا المتعلقة بالنيل والبحر الأحمر.

وتكشف تعدد الصياغات الإعلامية التي تناولت المقابلة عن اختلاف في توصيف مضمونها؛ فبينما قدمتها بعض المنصات باعتبارها مبادرة إثيوبية لفتح باب التفاهم مع مصر، تناولتها منصات أخرى باعتبارها مطالبة مصر بتمويل مشروعات إثيوبية ودعم الوصول إلى البحر، وربطت ذلك بالتفاوض بشأن الحقوق المائية.

هاني إبراهيم يكشف مضمون العرض

الباحث في شؤون النيل هاني إبراهيم تناول تصريحات الوزير الإثيوبي، وانتقد اختلاف الصياغات الإعلامية التي نقلت مضمون المقابلة، مشيراً إلى أن بعض التغطيات قدمت المطالب الإثيوبية باعتبارها عرضاً للتفاهم مع مصر، بينما لم يكن هذا هو السياق الكامل لكلام الوزير.

وكتب هاني إبراهيم عبر حسابه على منصة إكس: "لاحظت تناول اكتر من صياغة ان وزير المياه والطاقة الإثيوبي طلب دعم او تمويل مصر للسدود والوصول إلى البحر وفي صياغة أخرى انه طلب الوصول الى البحر مقابل اتفاقية للسد اما الاغرب كانت ان التصريح تهدئة من اثيوبيا ودي كانت صياغة إثيوبية اللي وصفت تصريحات الوزير أنها مبادرة إثيوبية".

وأضاف: "نموّل لهم السدود ويوصلوا للبحر ☺.. اللي اطلع على المقابلة كاملة يتأكد أن وزير المياه والطاقة الإثيوبي بيعمل مناورات،  وكلامه كان في صياغات مختلفة في إطار لو مصر بتفكر في الأمن المائي تعمل كده لان كل الطرح الخاص بالسدود أو الوصول للبحر كان قبله اتهامات لمصر.. نفس جملة مصر تعتذر وتدعم أثيوبيا، كان السياق اتهامات لمصر أنها وقفت تمويل مشروعين منهم السد وإن ده تسبب حسب كلامه في معاناة الإثيوبيين وتضررهم وإن الإثيوبيين جمعوا فلوس للسد وإن مصر مفروض تعتذر علشان المعاناة حسب زعمه وتمول أو تدعم أثيوبيا كتعبير عن الندم يعني.

وأوضح أن "اللي طلب منهم أنهم يمولوا مشروعات، وفي توضيح آخر، أشار إبراهيم إلى أن جمع الأموال لتمويل المشروعات الإثيوبية كان موجهاً إلى المغتربين الإثيوبيين لمساعدة بلادهم، وليس دليلاً على وجود طلب مصري رسمي بتمويل السدود.".

وكتب: "في أثيوبيا كان موجه للمغتربين الإثيوبيين أنهم يساعدوا بلدهم، عموما لن تجد مسؤولا إثيوبيا يتحدث صراحة وبشكل مباشر في الموضوع ده، لكن ممكن يقول كام جملة للتفكير فيها ".

وأشار إلى أنه "عموما ملف النيل منفصل عن ملف البحر الأحمر، حل أزمة السد باتفاقية قانونية ملزمة، الوصول إلى البحر لأغراض تجارية، أثيوبيا تحصل عليه بالفعل أما وصول سيادي غير مقبول، المقابلة معظمها اتهامات لمصر والباقي محاولة توقيع بين مصر والسودان.".

ويتمحور موقف هاني إبراهيم، وفقاً لما نشره، حول ضرورة عدم التعامل مع الملفين باعتبارهما صفقة واحدة، إذ يرى أن تسوية أزمة سد النهضة تستلزم اتفاقية قانونية ملزمة تنظم تشغيل السد وقواعد الملء والتصرف في المياه، بينما يمكن لإثيوبيا الحصول على خدمات الموانئ لأغراض التجارة والاستيراد والتصدير، دون أن يعني ذلك منحها منفذاً سيادياً أو وجوداً عسكرياً على البحر الأحمر.

وقد نشرت بوابة فيتو نقلاً عن إبراهيم تفاصيل إضافية بشأن اتهامات الوزير الإثيوبي لمصر، ومطالبته القاهرة بالاعتذار، وسياق الحديث عن تمويل المشروعات الإثيوبية.

https://x.com/HanyIbrahim17/status/2118868955074830450 

تصريحات عماد وإقراره الطلب الأثويبي

وفي السياق نفسه، طرح الدكتور عماد جاد، الباحث والمحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رؤية مختلفة بشأن التعامل مع المطالب الإثيوبية، داعياً إلى دراسة إمكانية التفاوض حول حصول إثيوبيا على منفذ بحري لأغراض الاستيراد والتصدير، مقابل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن مياه النيل يحفظ الحقوق المصرية.

ونشر جاد تدوينة بعنوان "عرض إثيوبي يستحق المناقشة»، قال فيها: "عرضت اثيوبيا على مصر مساعدتها، أو عدم رفضها الحصول على ميناء على البحر الأحمر تستخدمه في الاستيراد والتصدير، مقابل التوصل الى اتفاق قانوني بشأن مياه النيل لا يمس بحقوق مصر التاريخية.".

وأضاف: "الطرح الاثيوبي يمثل تراجعا عن التعنت بشأن مياه النيل، وهو أمر يمكن مناقشته والتفاوض حوله، فإثيوبيا قبل انفصال إريتريا كانت تصل بساحل طويل للغاية على البحر الأحمر، واستقلال ارتريا حرمها من هذا الساحل بكل موانيه.".

وتضمنت رؤيته إمكانية الدخول في مفاوضات بين إثيوبيا وإريتريا بشأن حصول أديس أبابا على ميناء مدني، مع اشتراط عدم إقامة قواعد عسكرية فيه، كما طرح فكرة تبادل الأراضي بين البلدين، بحيث تحصل إريتريا على مساحة من شمال إثيوبيا التي تقطنها عرقية التجراي.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عن تدوينته، اعتبر جاد أن الحلول التفاوضية يمكن أن تتيح تسوية تجمع بين المصالح الإثيوبية والحقوق المصرية، وأن الحلول السياسية والاقتصادية قد تكون مدخلاً لتجاوز الصراع.

ونقلت صحيفة الرئيس نيوز مضموناً أوسع من مقترحه، بما في ذلك حديثه عن التفاوض بين إريتريا وإثيوبيا بشأن الميناء المدني وتبادل الأراضي.

 

https://www.alraeesnews.com/344922 

هل تتحول الحقوق المائية إلى ورقة تفاوض؟

وأثار طرح عماد جاد تساؤلات بشأن طبيعة المقابل الذي يمكن أن تحصل عليه إثيوبيا، والضمانات التي تحول دون استخدام المنفذ البحري في المستقبل لأغراض تتجاوز التجارة والاستيراد والتصدير.

فالمقترح يتجاوز مجرد إتاحة خدمات ميناء تجاري لإثيوبيا، إذ يتضمن الحديث عن تفاوض إثيوبي إريتري، واحتمال تبادل أراضٍ بين الدولتين، مع ترتيبات تتعلق بإقامة ميناء مدني دون قواعد عسكرية.

وهنا تبرز نقطة أساسية في تقييم المقترح، وهي أن الحديث عن اتفاق قانوني ملزم بشأن مياه النيل لا يعني بالضرورة أن إثيوبيا قدمت بالفعل تنازلاً عن مواقفها السابقة، أو أعلنت قبولها بقواعد ملزمة لتشغيل سد النهضة، كما أن تصريحات وزير المياه الإثيوبي لم تتضمن إعلاناً عن اتفاق نهائي مع القاهرة.

وتختلف قراءة هاني إبراهيم عن قراءة عماد جاد في نقطة الربط بين الملفين؛ فالأول يؤكد ضرورة الفصل بين الحقوق المائية المصرية واحتياجات إثيوبيا التجارية للوصول إلى الموانئ، بينما يطرح الثاني إمكانية توظيف الملف البحري في مفاوضات أوسع للوصول إلى تسوية قانونية بشأن النيل.

كما أن الموقف المصري السوداني المعلن في اجتماع مشاورات وزيري الخارجية والري بصيغة 2+2، في 2 نوفمبر 2026، أكد رفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل الشرقي، ورفض أي ترتيبات للنفاذ البحري لدولة غير مشاطئة على حساب سيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، أو ما يؤدي إلى عسكرة المنطقة.

وهذا الموقف ورد في الإعلان المشترك المنشور على موقع وزارة الخارجية المصرية، بما يؤكد أن أي نقاش بشأن المنفذ البحري لا يمكن فصله عن اعتبارات سيادة الدول المطلة وأمن البحر الأحمر.

https://www.mfa.gov.eg/ar/Ministers/Details/MinistryNews/7799 

"الفقي" يرفض المقايضة

في مقابل طرح عماد جاد، في تصريحات صحفية أعلن مصطفى الفقي (وزير المعلومات في عهد المخلوع) رفضه فكرة المقايضة، قائلاً خلال تصريحات متلفزة: "مصر لن تقبل هذه المقايضة لأنه لا مقايضة على حق ومياه النيل حق لا يمكن المقايضة عليه وإذا قايضنا عليه اليوم سوف تكون هناك طلبات أخرى والإثيوبيين ليسوا صادقين.".

ويقوم هذا الاعتراض على اعتبار أن الحقوق المائية لا ينبغي أن تتحول إلى مقابل للحصول على امتيازات جيوسياسية أو بحرية، وأن قبول ربط الملفين قد يفتح الباب أمام مطالب أخرى مستقبلاً.

عماد جاد وخلفيته الانقلابية

وأثار طرح عماد جاد أيضاً تساؤلات تتعلق بمواقفه السياسية السابقة وعلاقاته بالملفات الإقليمية، خصوصاً أن اسمه ارتبط بتناول قضايا النظام السياسي المصري والعلاقات الخارجية، ومن بينها ما يُنسب إليه بشأن استعانة عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للتأثير في الموقف الأمريكي من انقلاب 2013.

وفي يونيو 2013، عقد البابا تواضروس اجتماعاً مع شخصيات قبطية وسياسية لبحث أزمة السد، وكان من بين المطروحات الاستفادة من العلاقة مع الكنيسة الإثيوبية.

لكن وكالة فيدس الكاثوليكية نشرت في 13 يونيو 2013 تقريراً بعنوان: No "Coptic mediation" on the Ethiopian dam

 

وأشارت إلى تأجيل زيارة البطريرك الإثيوبي، ونفت أن تكون هناك وساطة كنسية فعلية بالصيغة التي روجت لها بعض التقارير، كما ذكرت أن البطريركية المصرية نفت بشدة شائعات طلب الحكومة المصرية وساطة البابا.

البابا تواضروس ينفي تلقي تكليف رسمي من مرسي

 

في 29 مايو 2013، نقلت العربية عن البابا تواضروس قوله إنه لم يتلق اتصالاً من الرئيس محمد مرسي أو أي مسؤول حكومي يطلب منه الوساطة لدى الكنيسة الإثيوبية.

 

كما نقل التقرير عن مصدر بالمقر البابوي أن الكنيسة الإثيوبية لا تملك سلطة اتخاذ القرار السياسي بشأن السد.
أشرت إليه سابقاً.

اللافت أنه في 18 يونيو 2013، قال "البابا" تواضروس الثاني، خلال حواره مع منى الشاذلي في برنامج «جملة مفيدة» على قناة MBC مصر، بحسب ما نقلته بوابة فيتو: "الكنيسة المصرية لن يكون لها دور في منع بناء سد النهضة، والسبب أننا أهملنا إثيوبيا منذ عشرات السنين.. وأضاف أن الكنيسة الإثيوبية لم تعد تملك النفوذ السياسي الذي كان لها في السابق، وأن دورها أصبح روحانياً بالأساس.

كما قال إن الإعلام أراد توريط الكنيسة في أزمة سد النهضة، وتصويرها باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على امتلاك مفتاح الحل.

وفي 2015 طلبت حكومة السيسي مساعدة الكنيسة وفي سبتمبر من ذلك العام نشر موقع "المونيتور"  تقريراً بعنوان:

Egyptian Coptic Church tapped to play mediator in Nile River dispute

 

وكشف التقرير أن "الحكومة المصرية" استعانت بالكنيسة القبطية للمساعدة في تقريب وجهات النظر مع إثيوبيا. ونقل عن وزير الري حسام مغازي قوله إن "الكنيسة تدعم جهود السيسي والحكومة في إدارة ملف سد النهضة وبناء الثقة بين الطرفين."!

كما نقل عن المتحدث باسم وزارة الري أن الحكومة طلبت مساعدة الكنيسة بسبب نفوذها وقدرتها على إيصال رسالة مصر إلى قطاعات واسعة من الرأي العام المحلي والخارجي.

وفي 26 أغسطس 2015، قال البابا لصحيفة الشروق: "الكنيسة المصرية تسعى لتقريب وجهات النظر مع إثيوبيا فيما يتعلق بملف مياه النيل." في حين كان ينفي حدوث ذلك من قبل جازما ب"لن يكون لها دور"!

وأضاف أن لكل دولة الحق في استخدام المياه دون الإضرار بالآخرين.

وفي التصريحات نفسها تحدث عن زيارته المرتقبة لإثيوبيا، وعن العلاقات التاريخية بين الكنيستين.
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082015&id=50918497-1461-4325-9de2-9315ce72f578 

البابا يعلن أن زيارته لإثيوبيا كنسية وليست للتفاوض بشأن السد!

في 26 سبتمبر 2015، وصل البابا تواضروس إلى أديس أبابا، لكنه قال في تصريحات نقلتها الأهرام أونلاين:

This is a church visit, to repay the visit of Father Mathias I to Cairo and it has no relation with the current talks about the Nile River or the Grand Ethiopian Renaissance Dam.

أي إن الزيارة كنسية لرد زيارة البطريرك الإثيوبي، وليست مرتبطة بالمفاوضات بشأن النيل أو سد النهضة.

كما أكد أنه لم يُكلف من أي جهة بالتحدث بشأن السد.

https://english.ahram.org.eg/NewsClubWorldCup2025/2025/144389.aspx 

وموقف عماد جاد لا ينفصل كمتحدث "مدني" باسم البابا حيث سبق في يناير 2015 أن البطريرك الاثيوبي تحدث عن فوائد السد، وأن الكنيسة المصرية لم تصدر تعليقاً على تصريحاته المتعلقة بمنافع المشروع لمصر والسودان، واكتفت بوصف الزيارة بأنها روحية.

وفي 2021 دعا "البابا" إلى الحل في حين تواصل إثيوبيا الملء وفي مايو من ذلك العام 2021، دعا تواضروس إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية لتجنب الخيارات الأخرى، وطالب إثيوبيا بالتعاون من أجل التنمية.

 

وفي الوقت نفسه، كانت إثيوبيا تعلن عزمها استكمال الملء دون انتظار اتفاق مع مصر والسودان.

وفي 9 سبتمبر 2025، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سد النهضة بحضور عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الأفارقة، بعد اكتمال المشروع.

 

وهناك سؤال مشروع يمكن طرحه: إذا كانت الحكومة المصرية قد استعانت بالكنيسة رسمياً عام 2015، فما النتائج التي حققتها هذه الوساطة، ولماذا استمر المشروع الإثيوبي حتى افتتاحه دون اتفاق ملزم؟

وبعد أن أعلنت اللجان الالكترونية موقف مصر صعدت إثيوبيا خطابها واتهمت القاهرة بعرقلة مشروعاتها وفي تطور لاحق، نقل حساب الحدث المصري تصريحات جديدة لوزير المياه الإثيوبي قال فيها: "عرقلة مصر لمشروعاتنا على النيل وحرماننا من منفذ بحري لم تعد مجدية.. وتعكس هذه التصريحات استمرار الخطاب الإثيوبي الذي يجمع بين الاعتراض على الموقف المصري من المشروعات المائية الإثيوبية، والمطالبة بتغيير الوضع المتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر.".

https://x.com/AlHadathEgypt/status/2119482167378026962 

اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر 1959.. 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان

يتزامن الجدل الحالي مع ذكرى توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان في 8 نوفمبر 1959، والتي حددت نصيب مصر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ونصيب السودان بـ18.5 مليار متر مكعب سنوياً، وفقاً للترتيبات الواردة في الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين في مشروعات تنظيم مياه النيل وزيادة إيراداته، وإنشاء اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمتابعة المسائل المتعلقة بالمياه.

وتظل الاتفاقية إحدى الوثائق التاريخية الأساسية في تنظيم العلاقات المائية المصرية السودانية، بينما يمثل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي ملفاً قانونياً وسياسياً منفصلاً يتطلب معالجة بمشاركة الدول الثلاث.

المصدر الرسمي: الأمم المتحدة، سجل المعاهدات الدولية:

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280132f7f 

ونص الاتفاقية لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة:

https://www.fao.org/4/W7414B/w7414b13.htm 

 

صور الأقمار الصناعية وانحسار مياه النيل الأزرق.. مخاوف مصرية وسودانية من تداعيات سد النهضة

بالتزامن مع الجدل حول التصريحات الإثيوبية، تداول حسابات، صوراً قال إنها مأخوذة بالأقمار الصناعية، وتكشف انحسار مياه النيل الأزرق في منطقة الجزيرة وظهور جزر رملية واسعة.

كما أشار الحساب إلى انحسار ملحوظ للمياه بمنطقة ود الحبشي في محلية المتمة، وسط مخاوف من تأثير تراجع المنسوب على مياه الشرب والزراعة.

وتضمنت المنشورات حديثاً عن تحرك مصر والسودان للمطالبة بتعويضات من إثيوبيا عن تداعيات سد النهضة، إلا أن المنشور المتداول لا يقدم بذاته وثائق رسمية تثبت تقديم مطالبة تعويضات أو صدور قرار بشأنها.

 

https://x.com/Screenshot68902/status/2119371869186867443