آثار إعلان وزارة التعليم بحكومة الانقلاب عن فتح محافظ استثمارية لطلاب الثانوية العامة داخل البورصة المصرية، انتقادات الخبراء وقلق وتخوف أولياء الأمور حول تمويل هذه المحافظ وما إذا كانت وسيلة استنزاف جديدة من جانب حكومة الانقلاب فى الوقت الذى يعجز فيه الطلاب عن تحمل تكاليف الدروس الخصوصية وغيرها من نفقات التعليم .
فى هذا السياق كشف مصدر مسؤول بوزارة تعليم الانقلاب تفاصيل جديدة بشأن تطبيق منهج «الثقافة المالية» لطلاب الصف الثاني الثانوي، مُوضحًا آليات تنفيذ البرنامج، خاصة ما يتعلق بفتح محافظ استثمارية للطلاب داخل البورصة المصرية، وقيمة التمويل المخصصة لها.
وزعم المصدر إن مادة الثقافة المالية سيتم تقديمها كنشاط تعليمي غير مضاف للمجموع، من خلال منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ضمن خطة وزارة تعليم الانقلاب لتطوير التعليم وربطه بالتكنولوجيا الحديثة.
وقال إن المادة لن تُحتسب ضمن النجاح والرسوب، وتهدف إلى تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب وفق تعبيره.
محفظة الطالب بـ500 جنيه
وأشار المصدر إلى أن الطالب الذي يجتاز البرنامج سيتم تكويده داخل البورصة، مع فتح محفظة استثمارية بقيمة 500 جنيه، تتيح له تجربة التداول بشكل عملي.
ورفض الكشف عن الجهة التي ستتحمل قيمة هذا المبلغ، زاعما أن التجربة تأتي في إطار تعليمي وتدريبي، ومن المتوقع أن تكون بالتعاون مع جهات داعمة أو مؤسسات مالية، لضمان عدم تحميل الطلاب أعباء مالية.
وأكد المصدر أن الهدف الرئيسي من تدريس الثقافة المالية، هو رفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى الطلاب، وتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وفق تعبيره.
محاور منهج الثقافة المالية
يتضمن المنهج مجموعة من الموضوعات الأساسية، أبرزها:
التعرف على البورصة وآليات التداول
ريادة الأعمال والشركات الناشئة
أسس الادخار والاستثمار
مهارات اتخاذ القرار الاقتصادي
