في كل دول العالم، لا يجري التوجه للقروض والاستدانة، خاصة من قبل الوزارات والحكومات، الا بعد سلسلة من الدراسات والمشاورات، الا في مصر، فباب القروض مفتوح لكل وزارة، ومتروك الامر لشطارة الوزير وعلاقاته وتحركاته، ثم لا حقا تأتي الموافقات والمواءمات والاقرار والتصديق…وهو ما يفتح ابوابا للفساد الحكومي على مراعيه.
رغم الديون المتراكمة كالجبال على وزارة النقل التي يقودها الوزير المقرب من السيسي، كامل الوزير، والتي اشتكى السيسي منها سابقا، واصفا وزيره المحبب، بانه سبب في نصف ديون مصر!
ورغم ذلك كله ، وافقت 4 مؤسسات دولية بشكل مبدئي على طلب الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بإتاحة قروض ميسرة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو، لتنفيذ أعمال مد الخط الأول للمترو إلى مدينة شبين القناطر بطول 19 كيلومترًا، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة، في تصريحات صحفية..
تضم قائمة الممولين بنوك الاستثمار الأوروبي، والأوروبي للإنشاء والتعمير، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية التي لعبت دورًا في تمويل تطوير الخط.
وبداية سبتمبر الماضي، تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف مكون من شركات كولاس ريل وأوراسكوم للإنشاءات وهيتاشي، لتطوير وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية، وحزمة القوى الكهربائية بالخط الأول للمترو بسبب تقادم معدات التشغيل الأساسية.
وكانت وزارة النقل قد كلفت خلال الأيام القليلة الماضية شركة تيبسا الإسبانية بوضع شروط اختيار استشاري المشروع لمراجعة الدراسات الاقتصادية والبيئية وتسليمها للجهات الدولية تمهيدًا للدخول في مفاوضات الحصول على القروض التي يتوقع أن تبدأ بشكل رسمي مطلع العام المقبل.
وستركز المفاوضات على مدد إتاحة التمويلات وفترتي السماح والسداد إلى جانب الفائدة، ودورها في معاونة الهيئة في اختيار التحالف المنفذ للأعمال.
وفي أكتوبر 2021، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارًا لخط المترو الأول بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات.
كما انه في نوفمبر من نفس العام، تعاقدت وزارة النقل مع شركة كاف الإسبانية على إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، بقيمة 185 مليون يورو.
وكانت وزارة المالية قد اعترفت مؤخرا، بتضاعف ديون مصر خلال السنوات العجاف الاخيرة ، منذ انقلاب السيسي في 2013، بنحو 17 مرة، ووصلت ديون مصر الخارجية الى اكثر من 155,5 مليار دولار، تبتلع فوائدها واقساطها نحو 90% من الدخل القومي المصري…
وعلى الرغم من الديون الكبيرة والقروض الواسعة لوزارة النقل، ما زالت حوادث النقل والطرق تبتلع ثروات مصر البشرية والمالية على الطرق وفي حوادث القطارات، مخلفة ركاما كبيرا من الاحزان والاوجاع لكل المصريين، وارهاقا وديونا مستحقة على الاجيال القادمة سدادها..
