رغم الشكاوى المتواصلة منذ بداية شهر رمضان المبارك من انتشار الألعاب النارية والبمب والصواريخ وتسببها فى إصابة عدد من المواطنين بل وحرق بعض المنازل والسيارات إلا أن حكومة الانقلاب تلتزم بالمثل القائل “ودن من طين وودن من عجين” وهو ما يؤكد أن حياة المصريين لا تعنى شيئا بالنسبة لها رغم أن حيازة مثل هذه المواد، والألعاب النارية أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة يندرج ضمن الجرائم الجنائية، لكنها تباع بشكل اعتيادي في معظم المحلات وعلى أرصفة الشوارع وتحت أعين مسئولى الانقلاب .
ومع وقوع بعض الحوادث المأساوية بسبب هذه الألعاب النارية تصدر حكومة الانقلاب تصريحات تزعم فيها أنها ستقوم بإجراءات رادعة لتلك الجرائم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة، وكأنه لم تكن هناك إجراءات قانونية لمنع تلك الظاهرة وبدلا من محاسبة المسئولين عن تقصيرهم، تخرج حكومة الانقلاب بمثل تلك التفاهات لتسكين القلوب المحروقة عن غياب الأمن والأمان وسيادة القانون.
كان أحد المواطنين بمدينة الإسماعيلية قد اتخذ من منزله وكرًا لتصنيع الألعاب النارية، وأثناء ممارسة هذا النشاط وقع انفجار أدى إلى انهيار العقار بالكامل، وحدوث تلفيات بالغة بالعقار المجاور، فضلاً عن احتراق جثمان المجني عليه ووفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية، في ظل تغافل أجهزة الانقلاب .
جاءت هذه الحادثة بعد أيام قليلة، من مصرع فتاة بينما أصيبت أسرتها بحروق خطيرة، إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب “صاروخ رمضاني” من الألعاب النارية، أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل وأدى إلى تدمير الشقة بالكامل.
ونقلت العائلة المكونة من خمسة أفراد إلى المستشفى، حيث توفيت الفتاة الكبرى 16 عامًا متأثرة بحروق شديدة، بينما يصارع الأبوان وشقيقاها 12 و9 سنة الموت في غرفة العناية المركزة.
تجارة رابحة
حول أسباب انتشار هذه الألعاب قال تاجر ألعاب نارية -طلب عدم ذكر اسمه- إن سعر هذه الألعاب رخيص وبالتالي تكون في متناول الشراء من قِبل الأطفال.
وأضاف التاجر : سعر أى نوع من “البمب” الصغير لا يتعدى الجنيه والحجم الكبير منه لا يتجاوز الجنيهين، مشيرا إلى أنه فى الغالب يشترك عدد من الأصدقاء في شراء علبة كاملة يتراوح سعرها بين 30 إلى 55 جنيها .
وأشار إلى أن سعر “الصاروخ” يرتفع إلى 10 جنيهات، و”الشمروخ” إلى 45 جنيها، وهذا الأخير يكون محل طلب المراهقين والشباب .
ورش محلية
من جانبه أكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن أكثر من 95% من الألعاب النارية المتوفرة بالسوق خلال الموسم الحالي تم تصنيعها داخل ورش محلية غير مرخصة تغض حكومة الانقلاب الطرف عنها ولا تهتم بضبطها ومصادرتها.
وقال صفا، في تصريحات صحفية، إن حكومة الانقلاب تحظر استيراد تلك الألعاب لأسباب أمنية، لكن يتمكن البعض من تهريب كميات من الخارج تصل إلى أيدى الأطفال والمراهقين .
وأشار إلى أن تصنيع الألعاب النارية سهل للغاية ومنخفض التكلفة نسبيا، مؤكدا أن المواد الخام المستخدمة في صناعتها هي مواد كيميائية تستعمل في صناعات أخرى، ما يجعل من الصعب حظرها أو منع تصنيعها فى ورش بير السلم .
اضطراب نفسي
واعتبر الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس أن الطفل أو المراهق الذي يقدم على استخدام ألعاب عنيفة أو مؤذية -دون اهتمام بنتائج ما يفعله- يعاني غالبا من اضطراب التواصل مع المجتمع.
وقال فرويز فى تصريحات صحفية : من أهم علامات هذا الاضطراب أن يكون الشخص غير مهتم بنتيجة تصرفاته مهما كانت مؤذية، مؤكدا أن الحالة تزداد سوءا مع الطفل أو المراهق كون شخصيته لم تكتمل بعد .
وأشار إلى أسباب أخرى للجوء إلى استخدام الألعاب النارية، منها تقليد الأطفال والمراهقين لما يتابعونه عبر المنصات الاجتماعية، لافتا إلى أن الطفل يشاهد مقاطع فيديو لمقالب مؤذية، ويجد أنها تلقى كثيرا من تفاعل رواد السوشيال ميديا، وبالتالي يقلد هذه المقاطع، فتصرفات الأطفال عموما وليدة التقليد .
وأعرب فرويز عن أسفه لأن أولياء الأمور سواء آباء أو أمهات أصبحوا منشغلين عن تربية أبنائهم بالعمل لتوفير الاحتياجات المادية، متغافلين عن الاحتياج المعنوي وهو التقويم السليم .
وحذر من تطور مثل هذه السلوكيات العنيفة إلى سلوكيات أكثر عنفا، مع استعداد عالٍ للانحراف، داعيا الجهات المعنية لمحاسبة المتجاوزين وذويهم ليكونوا بمثابة عامل ردع للآخرين .
