قبل أيام من ذكرى ثورة يناير .. هل الاعتقالات ستحمي السيسي من دعوات التظاهر؟

- ‎فيتقارير

شنت الأجهزة الأمنية “حملات” اعتقال مسعورة خلال الأيام الماضية، بحق ناشطين وحقوقيون ومعتقلون سابقون، بهدف إثارة الرعب بين صفوف النشطاء، وكارت إرهاب قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير

من بين المعتقلين، الناشط محمد أحمد علام والشهير بـ “رفاليدو” وأشخاص اعتقلوا قبل 5-6 سنوات، ظنوا أن ملفاتهم وقضاياهم أغلقت، لكنهم صُدِموا، بتجدد اعتقالهم.

 

وفقا للمعلومات المتداولة، حين سأل بعضهم عن سبب الاعتقال، أخبرتهم السلطات، بأن ما يحدث إجراء احترازي بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير.

إخفاء قسري وتنكيل

 

ومن جهته قال مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطّار أن أجهزة الأمنية تواص التنكيل بالنشطاء والمعارضين عبر الاعتقال والإخفاء القسري، متحدثا عن التيكتوكر محمد علام قائلاً:

“حتى اليوم لم نرصد من أسرة ريفالدو أنه ظهر”.

 

وقال أيضًا إن “المنظمة تسجل حالات الاختفاء القسري من خلال تواصلها مع عائلات المختفين أنفسهم. بعضهم مجهول المصير منذ 13 عامًا”.

أكد العطار المعلومات عن “حملات” الاعتقال التي جرت في الأيام الماضية، وقال إن “الأمن لا يحتاج ذريعة للاعتقال” في إشارة إلى تزامنها مع ذكرى 25 يناير.

وتابع أنه في 21 أكتوبر 2024، اعتُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، قبل أيام، جُدد حبسه، لذلك أعلن في التاسع من الشهر الحالي، إضرابه عن الطعام.

قال العطار عن فاروق: “رجل اقتصادي، يكتب في الاقتصاد فقط”.

 

ونوه العطار أنه في السابع من يناير الحالي، اعتقل أيضا “اليوتيوبر” الشهير أحمد أبو اليزيد، موضحا أن تهمته “قبض الدولار من جهة خارجية”، بسبب الأموال التي يحصل عليها من موقع “يوتيوب” لقاء المحتوى الذي يبثه على قناته.

 

تزايد دعوات التظاهر للإطاحة بالسيسي

 

منذ بداية يناير الحالي، صدرت عشرات الدعوات للتظاهر، منجهات عدة قالت إنها “تمثل” نشطاء شاركوا في احتجاجات 25 يناير، بمسميات عديدة، مثل: لجان وتنسيقيات الثورة.

انتشرت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها كثيرون، بعضهم ربطها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، على “أمل” أن يحدث أمر موازٍ في مصر.

وإن كان الرأي العام عرف بقصة “ريفالدو”، وعدد آخر قبله، لكن عشرات القصص لمعتقلين ومغيبين قسريًا، ما زالت مجهولة.

من انتشرت قصصهم، بلغ أقرباؤهم وأصدقاؤهم عن حالاتهم، لذلك، اضطرت السلطات بسبب التفاعل مع قضاياهم، الكشف عن مصيرهم، وفقا للعطار.

ما حدث في منزل عائلة “ريفالدو” من “تكسير” لمحتوياته، يحدث “دائما” مع المعتقلين والمغيبين لدى السلطات، بحسب الحقوقي المصري.

تروع السلطات المصرية العائلات أثناء عمليات الاعتقال، وتدمر أثاث المنازل وتسرق ممتلكات، كالمصوغات الذهبية والأجهزة المحمولة، وفقًا للعطار.

وثقت الشبكة، اختفاء 6 أشخاص مع مركباتهم (ميكروباص، سيارة، دراجة نارية)، وجميعها كانت بالتقسيط، اضطرت عائلاتهم رغم أوضاعها المالية الصعبة، دفع الأقساط، بحسب الشبكة.

 

أعداد المعتقلين في تزايد

 

تقدر منظمات حقوقية مصرية، عدد معتقلي الرأي والمختفين قسرًا في مصر، بعشرات الآلاف، هذه الإحصائية التقريبية، منذ استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، وحتى الآن.

قال العطار: “لا رقمًا محددًا ومعروفًا لهؤلاء، بسبب رفض الجهات الرسمية الكشف عن ذلك”.

قال أيضًا: “الجهة الوحيدة التي تملك معلومات عن أعداد المعتقلين والمختفين قسرا، هي وزارة الداخلية المصرية”.

ورغم رفع ذوي المغيبين قضايا عديدة ضد وزارة الداخلية في مجلس الدولة، لكنها لم تنفذ أي قرار موجب صدر عن المجلس، بشأن الكشف عن مصائرهم، وفقا للحقوقي المصري.

وفي فبراير 2023، طالبت 9 منظمات حقوقية في بيان مشترك، السلطات المصرية بزيادة الشفافية ونشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد.

قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: “تحجب الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء وكأنها أسرار دولة”.

قال أيضًا: “من حق المصريين، معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم، وكيف تعاملهم”.