مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي، تواجهها حكومة الانقلاب ومع تزايد أزمة الديون وسداد الأقساط والفوائد التي تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويا، لجأت هذه الحكومة إلى بيع الأصول المصرية من مصانع وشركات للأجانب خاصة لعيال زايد وشلة الأمير المنشار محمد بن سلمان .
في هذا السياق وقعت شركة الطاقة القطرية، اتفاقية مع شركة شيفرون استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر المتوسط.
وبموجب الاتفاقية، تحتفظ شركة شيفرون (المشغّل) بحصة 40%، كما تمتلك كل من شركة وودسايد حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول، وهي شركة مصرية، حصة تبلغ 10%.
وتُعَد الصفقة الجديدة الثانية لقطر للطاقة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر خلال العام الجاري؛ ما يرفع عدد المربعات التي تشارك فيها الدوحة قبالة السواحل المصرية إلى 6 مشروعات؛ من بينها 4 مربعات في البحر المتوسط.
فيما يترقب السوق المصري، صفقة استحواذ جديدة في قطاع الخدمات البترولية بين شركتين مصرية وسعودية، كما وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على 3 صفقات استحواذ جديدة لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة وتتمثل الصفقات في :
استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (إيه دي كيو) على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف .
استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (إيه دي كيو) على 30% من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)،.
استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (إيه دي كيو) على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).
سلبيات كثيرة
في المقابل انتقد خبراء الاقتصاد تلهف حكومة الانقلاب على بيع الأصول المصرية، محذرين من أن صفقات الاستحواذ لها سلبيات كثيرة، أخطرها تتمثل في السيطرة على السوق والأسعار .
وطالبوا حكومة الانقلاب بالاستفادة من الصفقات السابقة والتى تسببت في توقف الكثير من الشركات عن الإنتاج، ومنها على سبيل المثال شركة إيديال، وذلك نتيجة البيروقراطية والضرائب والأزمات العالمية، والخروج بالدولار، بجانب ارتفاع التكلفة.
وشدد الخبراء على ضرورة الاتجاه إلى بناء المصانع؛ والشركات لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن هذا التوجه أفضل بكثير من تصفية الأصول وبيع الشركات .
السيطرة على السوق
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال الدكتور وائل النحاس: إن “جميع صفقات الاستحواذ من الجانب القطرى أو الإماراتي لم تعلن تفاصيلها حتى الآن، موضحا أن هناك جوانب إيجابية وسلبية للاستحواذ، حيث السلبيات تكمن في الخلافات أو السيطرة على السوق المصرية من المستثمر الجديد، أما الإيجابيات فتتمثل في ضخ استثمارات ودولارات وإعادة هيكلة للشركات”.
وطالب «النحاس»، في تصريحات صحفية دولة العسكر بأن تتعلم من التجارب السابقة، عندما استحوذ المستثمرون الأجانب على الشركات الناجحة، وتحولت لخسائر وبعضها غير متواجد في السوق، مثل إيديال والتي كان لديها حجوزات لـ3 سنوات قادمة في السوق الإفريقية ولكن بعد الصفقات لم نسمع عنها حتى الآن وكذلك مصانع فيروز.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب متلهفة على بيع أصولها بشكل غريب، متسائلًا: هل هذا بهدف إرسال رسائل لصندوق النقد الدولي؟، بتنفيذ برنامج الخصخصة وتخارج حكومة الانقلاب من الاقتصاد وترك المجال للقطاع الخاص ولكن حتى الآن لم نر مردودا إيجابيا .
وحول تفضيل شراء الأسهم عن بناء المصانع، أوضح «النحاس»، أن عنصر التكلفة والإنتاج عند بناء المصانع في مصر مرتفع جدًا بخلاف الأسواق في الخارج والتي تقدم تسهيلات بشكل أفضل.
وأكد أن الأزمة تتمثل فى احتياج دولة العسكر الدائم للدولار، وهو ما يصعب عمليات الخروج بالدولار، حيث لا يستطيع المستثمرون الخروج أو الحصول على الدولار بسهولة من السوق المصري .
شراء الأسهم
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن “نجاح وجني المكاسب من صفقات الاستحواذ الأخيرة على شركات الطاقة والخدمات البترولية والتنقيب يتوقف على نسبة شراء الأسهم”.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية أنه في حالة ارتفاع نسبة الصفقة من الجانب الخليجي عن المصري، فسيكون المردود سلبيا، حيث الأمر سيدخل في سيطرة على السوق،لكن في حالة أن تكون حكومة الانقلاب لها اليد العليا في الشركات فهذا أمر جيد وسيعود على الاقتصاد بالإيجاب من حيث إعادة الإحياء للشركات الخاسرة، ونقل للخبرات .
وعن دفع دولة العسكر ملايين الجنيهات لدعم الشركات وبعدها تباع للمستثمرين، أشار إلى أن هناك تقارير تصدر بشكل سنوي تدل على ما إذا كانت هذه الشركات ناحجة الآن وخاسرة في المستقبل أو خاسرة الآن وناحجة في المستقبل، ودخول مستثمر أجنبي للشركات المصرية لا يعني أي خسارة بل مكسب، لأن حكومة الانقلاب لا تستطيع دعم جميع الشركات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
القطاع الخاص
وأوضح «فهمي»، أن هناك ضوابط لبيع أسهم المستثمر الأجنبي، سواء من الناحية القانونية أو الفنية، وهو ما يضمن استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن دخول القطاع الخاص أفضل حل لاستمرار عمل الشركات لأن نظام الإدارة الحكومية والقطاع العام أثبت فشله.
وحول تفضيل شراء الأسهم عن بناء المصانع، لفت إلى أن هذا يرجع للبيروقراطية، والتعقيدات الضريبية، حيث هناك كثير من المستثمرين أغلقوا مصانعهم وخرجوا من البلاد نتيجة الملاحقات الضريبية سواء مستثمر محلي أو أجنبي.
وطالب «فهمي»، حكومة الانقلاب بوضع حد للبيروقراطية، مشيرا إلى أزمة نقص الدولار على سبيل المثال، حيث لا أحد يعلم الدولار يدخل بكام ويخرج بكام؟ .
وحذر من أن هذه التعقيدات أدت إلى خروج أكبر المستثمرين المحليين من السوق المصري خلال العام الماضي
