طالبت منظمات حقوقية من المغرب عدم تسليم المعارض المصري عبد الباسط الإمام، لسلطات بلده بسبب "ما يمكن أن يتعرض له من مخاطر"، لكونه محكومًا عليه بالمؤبد على خلفية قضية ملفقة بسبب معارضته
لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وكشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم"، أن السلطات المغربية، أوقفت الأحد، المعارض المصري عبد الباسط الإمام في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن
السلطات المصرية.
وقالت "همم" إن تسليمه إلى مصر "إجراء يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية."
https://www.facebook.com/himam.maroc/posts/896389019341232?ref=embed_post
وحذرت "همم" من "العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي"، نظرًا لـ"الانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يُعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد"، ودعت المغرب إلى
"احترام التزامته الدولية".
وعقب أنباء اعتقال المعارض المصري سارعت العديد من المنظمات مثل "إفدي" الدولية من بلجيكا، ومؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان من إسطنبول، بمطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح الإمام الذي دخل
مطار الدار البيضاء بجواز سفر تركي بغرض السياحة.
وطالبت المنظمتان السلطات المغربية إما أن تسمح له بدخول أراضيها، أو أن يعود إلى دولة تركيا التي يحمل جنسيتها.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما راسلتا جهات دولية عدة لمطالبتها بـ"التدخل والتحرك العاجل" من أجل "إنقاذ" عبد الباسط الإمام من "مواجهة خطر التعذيب" إذا تم ترحيله إلى مصر.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=964778242360652&id=100064854541116&ref=embed_post
وعبد الباسط الإمام عمل أستاذًا بكلية طب جامعة الأزهر، ويعتبر من معارضي نظام السيسي، وشارك في ثورة 25 يناير، وهو طبيب متخصص في أمراض الكلى والمسالك البولية، ويبلغ من العمر 62 عامًا، صدرت
ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا ملفقة.
خشية من تكرار سيناريو سابق
وتخشى المنظمات من تكرار سيناريو ترحيل الشاب المعارض "محمد عبد الحفيظ" والذي اتهم ظلمًا في قضية إغتيال النائب العام وحكم عليه بالإعدام، والذي تم ترحيله إلى القاهرة عام 2019، بعدما قدم
من الصومال لتركيا.
والذي أعادته السلطات التركية بعد وصوله المطار، ورفضت دخوله لعدم وجود ما يفيد منحه حق اللجوء السياسي، وقامت بإعادته على الطائرة المتجهة للقاهرة.
كذلك ألقت السلطات الكويتية في يونيو من العام 2023 القبض على رجل أعمال معارض آخر، حاصل على الجنسية التركية فور وصوله لمطار الكويت، ووقتها حذرت الجماعات الحقوقية من تسليمه لمصر.
في 18 يونيو 2022، أكدت منظمات حقوقية قيام السودان بتسليم 21 مصريًا معارضا إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بينهم نساء وأطفال، وأسرة بأكملها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا وردود فعل غاضبة على مواقع
التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب، تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد
بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.
