ضمن مؤشرات الإفلاس الذي تعيشه مصر في ظل حكم السيسي، التخلف عن سداد الديون ، وخاصة مديونيات الحكومة للشركات الأجنبية ومنها شركات الغاز، وهو ما كشفته مصادر من قطاع الطاقة، أكدت أن أن الحكومة لم تسدد خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي ينتهي نهاية سبتمبر مديونياتها لشركات الغاز الأجنبية.
ولم تسدد الحكومة أية أقساط دولارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي ينتهي نهاية سبتمبر الجاري.
ولم تسدد الحكومة أي مبالغ من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في إنتاج الغاز، والتي وصلت إلى خمسة مليارات دولار حتى الآن، وينتظر أن تصل إلى 5.5 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر الجاري، 85% منها لشركتي «إيني» و«بي بي».
ولم تدفع الحكومة سوى 1.5 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من العام، فضًلا عن دفعات صغيرة إضافية، ليصل إجمالي ما تم سداده إلى 1.7 مليار دولار فقط، بحسب الاحصاءات الحكومية.
كانت الحكومة أبلغت الشركات، نهاية أغسطس الماضي، أنها ستبدأ سداد المتأخرات المستحقة على أقساط شهرية قيمة كل منها حوالي 400 مليون دولار، بدءًا من أكتوبر المقبل ولمدة عام..
ورفع جهاز تنظيم الكهرباء، خلال الشهر الماضي، أسعار الاستهلاك لجميع الشرائح بزيادة تتراوح بين 14-50%، بدأ تطبيقها بأثر رجعي منذ بداية أغسطس.
وقدمت الحكومة وعودًا بإعطاء الأولوية للشركات صاحبة المتأخرات في مناقصات الاستكشاف اللاحقة فضلًا عن منحها شروطًا تفضيلية في التعاقدات الجديدة كصيغة تعويضية عن تراكم المستحقات، وطرحت وزارة البترول عقب الاجتماع 12 مناقصة لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط والدلتا.
إلا أن الشركات تعتبر الخطة إشكالية، لأن استرداد التكلفة الاستثمارية في الاستكشافات الجديدة لن يبدأ إلا بعد فترة طويلة لن تقل عن عام ونصف، لتبلغ ملايين الدولارات، في ظل عدم تحصيل مستحقات قديمة.
تراجع الإنتاج
وهبط الإنتاج المحلي من الغاز بشكل درامي خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال سبع سنوات، بحوالي خمسة ملايين قدم مكعب، مقارنة بسبعة ملايين قدم مكعب، أعلى مستوى للإنتاج حققته الحقول خلال النصف الثاني من 2021.
وتُشكل حقول الغاز الطبيعي البحرية بقيادة حقل «ظُهر» بالبحر المتوسط حوالي 70% من إجمالي الإنتاج المحلي.
حقل ظهر
وتراجع إنتاج حقل «ظُهر» بنسبة 36% خلال الفترة بين الربع الأول من 2021 وحتى أغسطس الماضي، ليصل الإنتاج إلى 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا، بعدما قارب الثلاثة مليارات قدم مكعب منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات منصة الطاقة «مييس».
إسرائيل
وبالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي، سجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل نموًا كبيرًا، لتسجل خلال النصف الأول من العام الجاري، واردات بقيمة 1.2 مليار دولار، مقارنة بواردات خلال العاميين الماضيين بقيمة 1.8-2.1 مليار دولار على التوالي، بحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وطرحت الحكومة مناقصة لشراء 24 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الصيف الجاري بهدف تلبية الطلب لتوليد الكهرباء، تحملت ليبيا والسعودية تكلفة أربع شحنات منها بقيمة 200 مليون دولار، بجانب 20 شحنة تريد الحكومة شراءها للشتاء القادم.
وتعكس تلك الوقائع حالة من التخبط والانهيار المالي والإفلاس عن سداد المستحقات، مع استمرار سياسات ترحيل الديون وفؤائدها دون سداد.
