قبلت المحكمة الإدارية العليا،اليوم الخميس، طعن هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وقررت وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام حكومة الانقلاب بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري.
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم نهائى وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه.
