قال المحامى والحقوقى أسامة بيومى: إن المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة السجناء، وأنه لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقي أو ديني أو طائفي.
وأضاف “بيومي”- عبر صفحته على “فيس بوك”- “حتى لو كان جاسوسا ضد بلده، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون، وإغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية”.
وتحت عنوان “كيف تنقذ سجينًا من الموت وفقاً للقانون” ذكر أربع خطوات:
١- تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت، على أن تقدم الشكاوى مرتين، مرة مكتوبة وأخرى بالتلغراف.
2- رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين السجين من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي.
3- في ذات الوقت يتم متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ.
4- إذا كانت القضية المحبوس على ذمتها السجين قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.
