لا يتوقف الانقلاب عن دعم الفشل وتشجيع الخسارة في وسائل الإعلام الحكومية التي تهلل له ليل نهار دون أي اهتمام بمشاكل المصريين ولا بالكوارث التي ما زال يرتكبها في حق مصر والمصريين منذ أن جثم على نفوسهم في يوليو 2013 وحتى الآن.
ولا يخفى على أحد أهمية "الإعلام" في تغييب قطاع من الشعب المصري عن متابعة قضاياه المهمة في مقابل الاهتمام بقضايا فرعية لا "تغني" أحدا من فقره ولا "تسمن" من جوع آلاف الأسر التي انضمت إلى طابور الفقراء الذين قضى ارتفاع الأسعار على أملهم في تحقيق الحد الأدنى من حقوق الإنسان الطبيعية.
محاولات إنقاذ
وكما أن الصحف الحكومية تحقق خسائر بالمليارات تتصاعد بشكل يومي فإن مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" يواجه خسائر كبيرة، وهو ما دفع سلطات الانقلاب، بدلاً من إصلاحه ومحاسبة المقصرين والفاسدين، إلى أن تتدخل عبر زيادة المخصصات المالية، فضلاً عن منح بنك الاستثمار القومي الحكومي قروضًا للحد من تداعيات العجز على النشاط.
وبحسب مشروع قانون الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام، فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سجل عجزاً بقيمة 5.4 مليارات جنيه (307 ملايين دولار) نتيجة زيادة الإنفاق على الأجور والمصروفات الأخرى، بينما بلغت الإيرادات العامة للاتحاد نحو 1.9 مليار جنيه (107.9 ملايين دولار) فقط.
وبسبب الخسائر المتتالية اقترض الاتحاد نحو 279 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومي، كما حصل على مخصصات إضافية من الخزانة العامة بنحو 1.6 مليار جنيه، لمواجهة أعباء النشاط واحتواء العجز.
ويقاضي بنك الاستثمار القومى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالأساس، بسبب عدم التزامه بسداد المديونية المتراكمة، حيث يطالب البنك بالحجز على أرصدة وممتلكات الاتحاد.
وبحسب مصادر في بنك الاستثمار القومي، فإن إجراءات جدولة تلك المديونيات وخطط مبادلة الأصول لم تنته إلى شيء حتى الآن، حيث مازالت المديونية متضخمة وتقترب من 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار).
وفي تصريحات صحفية قال مسؤول بحكومة الانقلاب إن عجز الموازنة العامة المصرية، يحول دون حصول البنك على حقوقه من ماسبيرو، حيث يلزم القانون وزارة المالية بضمان القروض التي تحصل عليها المؤسسات الحكومية من البنك، وبالتالي فإن الوزارة ملزمة بسدادها، وتقوم مصر بمواجهة العجز العام بمزيد من عمليات الاقتراض المحلية والدولية، ما أدى إلى بلوغ الديون العامة مستويات قياسية.
