قالت المؤسسة التركية للبحوث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية "سيتا" في تقرير لها عن مصر إن الدستور الجديد الذي تم إقراره بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب يهدف إلى تمكين دور الجيش في رسم السياسات وإخضاع نظام البلاد تحت الوصاية العسكرية.
وأضاف التقرير –الذي نشرت صحيفة ورلد بوليتين التركية اليوم مقتطفات منه- أن الدستور الجديد يهدف إلى تعزيز القوة العسكرية وعودة النظام القديم بدلا من نزع السلاح وإجراء التحول الديمقراطي، مؤكدا أن هذا الدستور بعيد كل البعد عن حل المشاكل القائمة في مصر.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري والدستور الجديد" إلى أن قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والاستثمار تصدعت بسبب البيئة غير المستقرة التي تعصف بالبلاد بفعل الانقلاب العسكري، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يسعى بالكاد حتى لا يهوى من خلال المساعدات الخارجية والخليجية.
