نتنياهو يخرِق وقفَ إطلاق النار ويتجاوز الخط الأصفر.. دبابات الاحتلال تجتاح وسط غزة وتسقط شهداء وجرحى
موجة نزوح جديدة تكشف مأساة القطاع الإنسانية
في تصعيد عسكري جديد يكشف هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في مناطق وسط القطاع، مع تقدم آلياته ودباباته غرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وإغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور، بالتزامن مع إصدار أوامر بإخلاء ثلاثة مربعات سكنية شمال شرقي مخيم النصيرات.
ويأتي التحرك العسكري الجديد في خرق للتفاهمات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، برعاية الوسطاء والولايات المتحدة، بعدما عادت دبابات الاحتلال إلى التحرك على الطريق الرئيسي وسط القطاع، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي، ما أعاد مشاهد الحرب والنزوح إلى مناطق اعتقد سكانها أن الاتفاق سيمنحهم قدراً من الأمان.
وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن سكان ومسعفين فلسطينيين، تقدمت الدبابات جيش الاحتلال على طريق صلاح الدين الرئيسي في وسط غزة، في توغل بري وصفه السكان بأنه الأول من نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار، وأجبر القصف والتحركات العسكرية عائلات تقيم في الخيام ومراكز الإيواء القريبة على الفرار مجدداً تحت وطأة الخوف والهلع.
وأفاد مسعفون فلسطينيون بسقوط شهداء وجرحى جراء غارات الاحتلال المتفرقة، بينها غارة جوية قرب منطقة التوغل العسكري وسط القطاع أسفرت عن استشهاد شخص، إلى جانب استشهاد شخصين آخرين في حادثين منفصلين بدير البلح ومدينة غزة، وفق إفاداتهم.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال أنه ينفذ عملية وصفها بـ«الدقيقة» غرب الخط الأصفر، لاستهداف ما سماه البنية التحتية لحركة حماس، وإزالة تهديدات للقوات العاملة في القطاع، كما تحدث عن استهداف مسلح في جنوب غزة.
وتكشف التطورات أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يضع حداً للعمليات العسكرية ومخاطر القتل والتهجير، في وقت لا يزال فيه المدنيون يدفعون ثمن استمرار الاعتداءات والحصار وانعدام المناطق الآمنة.
تجاوز الخط الأصفر وإغلاق محور صلاح الدين.. الاحتلال يفرض وقائع ميدانية جديدة
يمثل تقدم آليات الاحتلال غرب الخط الأصفر تطوراً ميدانياً بالغ الخطورة، خصوصاً مع تزامنه مع إغلاق محور صلاح الدين وإصدار أوامر بإخلاء مناطق سكنية في محيط مخيم النصيرات.
وتشير هذه التحركات إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، وسط مخاوف فلسطينية من تقليص المساحة المتاحة للسكان ودفع المزيد من العائلات نحو مناطق مكتظة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.
كما أن إغلاق الطريق الرئيسي يهدد حركة السكان والمساعدات الإنسانية، ويزيد صعوبة تنقل المدنيين بين مناطق القطاع، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق شرم الشيخ والتفاهمات التي رافقت وقف إطلاق النار، ما يثير تساؤلات حول جدوى الضمانات السياسية التي قدمتها الأطراف الراعية للاتفاق، وقدرتها على منع حكومة الاحتلال من مواصلة عملياتها العسكرية.
حماس: عدوان الاحتلال انتهاك صارخ للاتفاق وجريمة جديدة بحق المدنيين
ومن جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال وسط قطاع غزة، وتقدم آلياته غرب الخط الأصفر، وإصدار أوامر إخلاء للمواطنين شمال شرقي مخيم النصيرات، تمثل تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الحركة: "إن إجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم ومناطقهم تحت التهديد والقصف يمثل جريمة جديدة بحق المدنيين، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني."
وأضافت أن التحركات العسكرية وأوامر الإخلاء تعمل بصورة ممنهجة على حشر المواطنين في شريط جغرافي ضيق من القطاع، معتبرة أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسعى إلى الهروب من أزماتها الداخلية عبر تصعيد الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وشددت الحركة على أن هذه الممارسات لن تحقق للاحتلال أمناً أو استقراراً، بل ستفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.
حركة الأحرار والجبهة الشعبية
وعلى صعيد ردود الفعل؛ قالت حركة الأحرار الفلسطينية: "إن ما يجري في محيط مخيم النصيرات من تقدم للآليات العسكرية للاحتلال غرب الخط الأصفر، وإصدار أوامر إخلاء لآلاف العائلات ومراكز الإيواء، يكشف عن توجه إسرائيلي لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة."
واعتبرت الحركة من جانبها، أن هذه التحركات تمثل تجاوزاً خطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار وتفاهماته، وتوسيعاً لدائرة السيطرة والتهجير داخل القطاع.
كما حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تنفيذ الاحتلال تصعيداً عسكرياً واسعاً يستهدف المدنيين، عقب إعلان جيشه بدء عملية عسكرية في وسط غزة، في ظل هشاشة الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة النازحين.
حزب الله: صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته
وفي موقف سياسي متصل، أدان حزب الله اللبناني العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وما يرافقه من تهديدات وأوامر إخلاء وتهجير قسري لآلاف الفلسطينيين.
وقال الحزب، في بيان نشرته وكالة تسنيم العربية عبر حسابها @Tasnimarabic1، "إن العملية تمثل انتهاكاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمراراً لنهج العدوان والحصار، في وقت يعاني فيه المدنيون من كارثة إنسانية متفاقمة ونقص الغذاء والمساعدات، بالتزامن مع الظروف المناخية القاسية".
ورأى البيان أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى إشعال التوترات والصراعات للهروب من أزماته الداخلية، محملاً الصمت الدولي وتقاعس الدول الضامنة ومجلس السلام مسؤولية تشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته.
ودعا الحزب المجتمع الدولي والدول الضامنة، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية، إلى التحرك لوقف الاعتداءات وسياسة التهجير القسري، كما دعا الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه سكان القطاع.
غضب على منصات التواصل.. اتهامات للوسطاء بالتخلي عن التزاماتهم
أثارت العملية العسكرية الجديدة موجة من الغضب والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن جدوى اتفاق وقف إطلاق النار ودور الدول الراعية والضامنة في إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ تعهداتها.
وكتب الناشط نزار المرشدي عبر حسابه @Nezaralmou أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه أزمات سياسية، معتبراً أن التصعيد في غزة يأتي في سياق محاولاته إدارة تلك الأزمات، ومتسائلاً عن موقف الوسطاء في مصر وتركيا وقطر والسعودية إزاء سقوط الضحايا الفلسطينيين تحت مظلة اتفاق وقف إطلاق النار.
أما عبدالله الخروصي، عبر حسابه @informative92، فوصف التطورات بأنها تصعيد خطير، مشيراً إلى مطالبة جيش الاحتلال بإخلاء ثلاثة مربعات سكنية خارج المنطقة الصفراء، بالتزامن مع التحرك العسكري وإغلاق طريق صلاح الدين.
ونشر محمد عياش عبر حسابه @MohamdAyas35200 تعليقاً حذر فيه من أن العملية العسكرية الجديدة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين وتجبر الأهالي على النزوح مجدداً.
وفي السياق ذاته، انتقد المستخدم @AliMom201 ما وصفه بتحول مجلس السلام واتفاق وقف إطلاق النار إلى مسار سياسي لم ينجح في منع استمرار الانتهاكات، معتبراً أن غياب الضمانات الفعلية أتاح للاحتلال مواصلة عملياته.
وكتب علاء شعث عبر حسابه @3laashaath أن الضمانات التي طُرحت خلال مفاوضات الهدنة لم تنعكس على الواقع الميداني، مشيراً إلى استمرار القتل والاغتيالات وتوسع الخط الأصفر وتراجع دخول المساعدات مقارنة بما نصت عليه التفاهمات.
كما تساءل اللواء منير شحادة عبر حسابه @MounirShehadeh عن جدوى الاتفاق الذي وُقع في شرم الشيخ بحضور الرئيس الأميركي وعدد من القادة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والاعتداءات الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وفي تعليق على توصيف العملية بأنها أول عدوان منذ وقف إطلاق النار، اعترض محمد عرسان الكناني عبر حسابه @Xz6z6OL4rTHkx2M، قائلاً إن القتل لم يتوقف منذ إعلان الاتفاق، وإن وصف العملية بأنها أول عدوان لا يعكس، من وجهة نظره، استمرار سقوط الضحايا خلال فترة الهدنة.
وتعكس هذه التعليقات اتساع الانتقادات الشعبية للاحتلال، إلى جانب تصاعد التساؤلات بشأن مسؤولية الوسطاء والضامنين عن حماية الاتفاق ومنع استمرار العمليات العسكرية والتهجير.
نتنياهو والتصعيد في غزة.. حسابات سياسية واختبار للموقف الدولي
على المستوى السياسي، أثار توقيت العملية تساؤلات بشأن ارتباط التصعيد في غزة بحسابات حكومة الاحتلال الداخلية، خصوصاً في ظل التوترات السياسية والإقليمية والملفات الأمنية التي تشغل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وفي قراءة سياسية تداولها متابعون ومحللون، يُنظر إلى توسيع العمليات العسكرية باعتباره محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة واختبار ردود الفعل الدولية تجاه تجاوز التفاهمات التي رافقت وقف إطلاق النار.
كما يثير تزامن التطورات في غزة مع التحركات الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بالملف الإيراني تساؤلات عن موقع القطاع في الحسابات الإقليمية الأوسع، ومدى توظيف التصعيد العسكري في إدارة الأزمات السياسية والأمنية.
وتشير هذه القراءات إلى أن حكومة الاحتلال قد تستفيد سياسياً من استمرار التوترات، غير أن دوافع القرار العسكري تبقى موضع تحليل، فيما تتضح النتائج الإنسانية على الأرض من خلال سقوط الضحايا ونزوح العائلات وتفاقم الأزمات المعيشية.
مأساة غزة الإنسانية.. أكثر من 1.7 مليون نازح أمام شتاء قاسٍ
لا يمكن فصل التصعيد العسكري الجديد عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من 1.7 مليون فلسطيني واقع النزوح، بينما يحتاج نحو 1.98 مليون شخص إلى مساعدات الإيواء، وفق بيانات أممية أوردها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر حسابه @iumsonline.
وتزداد المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل اضطرار مئات الآلاف إلى العيش داخل خيام وملاجئ مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة.
وتشير البيانات الإنسانية إلى أن نحو 1.4 مليون شخص يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة، بينما لا تتجاوز المساحة المتاحة للسكان 40% من مساحة القطاع، وسط اكتظاظ شديد ونقص في الخدمات الأساسية.
وتعني عودة العمليات العسكرية إلى وسط القطاع أن موجات النزوح الجديدة ستضاف إلى أزمة لم تتمكن المؤسسات الإنسانية من احتوائها، في ظل تضرر الملاجئ وغياب البدائل السكنية الآمنة.
المساعدات الإنسانية.. دخول 33% فقط من الشاحنات المتفق عليها
في مؤشر إضافي على اتساع الفجوة الإنسانية، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بتاريخ 16 نوفمبر 2026، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بلغ 79,585 شاحنة من أصل 240,600 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق.
وبحسب هذه الأرقام، لم تتجاوز نسبة الشاحنات التي دخلت 33% من العدد المتفق عليه، فيما بلغ العجز 161,015 شاحنة، أي نحو 67%.
وتشير البيانات إلى استمرار القيود على إدخال الخيام والبطانيات ومعدات الإيواء والتدفئة ومضخات المياه والوقود وقطع الغيار، ما يحد من قدرة المؤسسات الإغاثية على مواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وتؤكد هذه الأرقام حجم الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع، في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات.
نقص الخيام والبطانيات.. احتياجات تفوق الإمكانات المتاحة
وفق تقديرات مجموعة المأوى التابعة للعمل الإنساني الأممي، يحتاج القطاع إلى نحو 121 ألف خيمة و561 ألف شادر وغطاء بلاستيكي مقاوم للأمطار، إضافة إلى 57 ألف مجموعة إيواء طارئة ونحو 1.7 مليون فرشة للنوم.
وفي المقابل، لم تكن المخزونات المتاحة داخل القطاع، وفق إحصائية الأول من نوفمبر، تتجاوز 2,800 خيمة و76 ألف شادر و4,993 فرشة، مع غياب مجموعات الإيواء الطارئة من مخزون الشركاء آنذاك.
وكشفت الأمم المتحدة في تقرير صدر في 8 نوفمبر أن أكثر من 500 ألف بطانية و300 ألف شادر و150 ألف خيمة كانت موجودة خارج القطاع وجاهزة للإرسال، من بينها نحو 117 ألف خيمة في مدينة العريش المصرية.
ورغم قرب هذه الإمدادات جغرافياً من غزة، فإن القيود المفروضة على دخول المساعدات ونقص التمويل أعاقا وصولها إلى العائلات التي تواجه شتاءً جديداً في خيام مهترئة وملاجئ متضررة.
البرد يحصد الأرواح.. رضيع في شهره التاسع ضحية الظروف القاسية
وتتخذ الأزمة الإنسانية بعداً أكثر مأساوية مع تسجيل وفيات مرتبطة بالبرد والأمطار.
ففي 12 نوفمبر، توفي الرضيع كنان أحمد أرقيق، البالغ من العمر تسعة أشهر، إثر انخفاض حاد في درجة حرارة جسمه داخل خيمة تؤوي أسرته النازحة في منطقة مواصي خان يونس، وفق مصادر طبية فلسطينية.
وتشير البيانات المتاحة إلى تسجيل عشر وفيات بسبب البرد خلال الشتاء السابق، لترتفع الحصيلة المعلنة عبر الموسمين إلى 11 وفاة، مع تحذيرات من احتمالات ارتفاعها نتيجة انخفاض درجات الحرارة ونقص الملابس والبطانيات والمساكن الآمنة.
كما أسفرت الأمطار الغزيرة التي بدأت في السادس من نوفمبر عن مقتل خمسة نازحين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، إثر انهيار كثيب رملي فوق خيامهم قرب بركة البركة غرب دير البلح، فضلاً عن تسجيل وفاة رضيع غرقاً داخل أحد مواقع النزوح نتيجة الفيضانات.
وتعكس هذه الحوادث خطورة الظروف التي يعيشها النازحون، حيث تحولت الخيام، في ظل نقص الحماية ومخاطر الطقس، إلى أماكن لا توفر الحد الأدنى من السلامة للأطفال وكبار السن والمرضى.
الأمطار والفيضانات.. تضرر أكثر من 46 ألف أسرة
وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» الصادر في 13 نوفمبر، تسببت الأمطار التي بدأت في السادس من الشهر نفسه، وفق التقديرات الأولية حتى التاسع من نوفمبر، في تضرر أكثر من 46 ألف أسرة تضم نحو 226 ألف شخص.
وسجلت التقارير نحو 473 بلاغاً متعلقاً بالأمطار والفيضانات، مع تضرر أكثر من 40 ألف مأوى، بينها أكثر من 9 آلاف مأوى دُمرت بصورة لا تسمح بإصلاحها، واضطرار أكثر من خمسة آلاف أسرة إلى النوم دون مأوى.
كما تقع أكثر من 850 منطقة نزوح ضمن مواقع معرضة للفيضانات من أصل نحو 1,700 موقع، فيما تحتاج نسبة كبيرة منها إلى أعمال تصريف المياه وتحسين الأرضيات.
وتزداد خطورة الوضع مع وجود آلاف المباني المتضررة والمعرضة للانهيار، وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق إلى نحو 1.5 متر خلال موجات الأمطار الأخيرة.
التعليم والغذاء.. أزمات تتجاوز حدود الإيواء
لم تتوقف آثار الكارثة عند السكن والصحة، بل امتدت إلى التعليم، حيث أفادت البيانات الأممية بتضرر أو تأثر 109 مساحات تعليمية مؤقتة من أصل أكثر من 600 مساحة عاملة، تقدم خدماتها لنحو 66 ألف طفل.
وأظهرت بيانات العاشر من نوفمبر أن ما لا يقل عن 5,500 طالب لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم بسبب تضرر مواقع الدراسة أو تعذر الوصول إليها، في ظل الحاجة إلى مئات الخيام التعليمية والشوادر لحماية أماكن التعلم من الظروف الجوية.
وفي الجانب الغذائي، يواجه نحو 1.4 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وفق تحذيرات برنامج الأغذية العالمي، الذي أشار إلى اضطراره لتقليص بعض أشكال المساعدات بسبب نقص التمويل.
كما أدى غلاء غاز الطهي والحطب وندرتهما إلى لجوء بعض الأسر إلى إحراق النفايات لإعداد الطعام والتدفئة، في مشهد يعكس تدهور الظروف المعيشية إلى مستويات بالغة الخطورة.
وحذر البرنامج من احتمال ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى نحو 1.9 مليون شخص، أي قرابة 90% من سكان القطاع، بحلول نهاية عام 2026، إذا لم تتوافر المساعدات بالمستويات المطلوبة.
المرضى والمرافقون.. احتجاج مرتقب على تقليص أعداد المغادرين للعلاج
وفي ملف صحي لا يقل خطورة، تتواصل المطالبات الشعبية بزيادة أعداد المرضى والجرحى الذين يسمح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
وتتجه دعوات فلسطينية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد اعتراضاً على خفض أعداد المرضى والمرافقين المسموح لهم بالمغادرة، مع المطالبة بالسماح بخروج 150 مريضاً يومياً، خمسة أيام أسبوعياً، وفق ما تقول الدعوات إنه العدد المنصوص عليه في تفاهمات وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المطالب في ظل الانهيار الواسع للمنظومة الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتراجع قدرة المستشفيات على تقديم العلاج للمرضى والجرحى، ما يجعل تأخير الإجلاء الطبي مسألة مرتبطة بحياة آلاف الحالات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة.
فجوة التمويل.. أكثر من 186 مليون دولار مطلوبة للاستجابة الشتوية
على صعيد التمويل، قدرت مجموعة المأوى احتياجات الحد الأدنى للاستجابة الشتوية بنحو 283.2 مليون دولار، لم يُموّل منها سوى نحو 35%، مع فجوة تمويلية تبلغ 186.6 مليون دولار.
كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة حاجتها إلى 173 مليون دولار لمواصلة الاستجابة المتعلقة بالإيواء والخيام والبطانيات وإصلاح الملاجئ، إضافة إلى تسعة ملايين دولار بصورة عاجلة لتحسين مواقع النزوح وشبكات تصريف المياه والإنارة ونقاط التدفئة المجتمعية.
من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي حاجته إلى 436 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة الوصول إلى نحو مليوني مستفيد في الأراضي الفلسطينية.
وتكشف هذه الأرقام حجم الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة، في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية والقيود المفروضة على المساعدات تعرقل جهود الاستجابة الإنسانية.
بين دبابات الاحتلال وانهيار الحياة.. من يحمي اتفاق وقف إطلاق النار؟
تكشف التطورات الأخيرة في وسط قطاع غزة عن مفارقة قاسية؛ فبينما جرى تقديم اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره مدخلاً لإنهاء الحرب وبدء مرحلة التعافي، لا تزال دبابات الاحتلال تتحرك، والطرق تُغلق، والعائلات تُجبر على النزوح، فيما تتواصل الخسائر البشرية وتتفاقم الأزمات المعيشية.
وتضع العملية العسكرية الجديدة الوسطاء والدول الضامنة أمام اختبار سياسي وإنساني، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الشعبية لغياب آليات عملية تضمن تنفيذ الاتفاق وتحمي المدنيين من القصف والتهجير.
كما تطرح عودة العمليات العسكرية تساؤلات حول مستقبل التفاهمات المتعلقة بالسيطرة الميدانية وإدخال المساعدات وإجلاء المرضى وإعادة الإعمار، في ظل استمرار الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون.
وبين دوي قذائف جيش الاحتلال في النصيرات وصلاح الدين، وصراخ العائلات التي تبحث عن مكان آمن، وخيام تغمرها مياه الأمطار، وأطفال يواجهون البرد والجوع، تتجسد مأساة غزة في أزمة إنسانية مفتوحة يدفع المدنيون ثمن استمرارها كل يوم.
فالسؤال الذي يفرض نفسه لم يعد فقط متى تتوقف دبابات الاحتلال عن التقدم، بل متى يصبح وقف إطلاق النار حماية فعلية لحياة الفلسطينيين، ومتى تتحول تعهدات الوسطاء إلى ضمانات قابلة للتنفيذ، تمنع تكرار النزوح والقتل وتفتح الطريق أمام إنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع؟
https://x.com/iumsonline/status/2123098918087258212