مطالب بكشف مصير الصحفي أحمد سبيع والتحقيق في الانتهاكات
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان احتجاز نحو 30 معتقلاً في زنازين التأديب، وشهادات عن الضرب والتجريد من الملابس وحرمان المرضى من الأدوية والزيارات.. واتهامات بالاعتداء على الصحفي وعضو نقابة الصحفيين أحمد سبيع وسحله من الطابق الرابع إلى الأرضي وحلاقة شعره قسراً.. وتصاعد الاحتجاجات ومحاولات إيذاء النفس داخل السجن، وسط نفي أمني للاتهامات ومطالب برقابة مستقلة.
وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في الانتهاكات داخل سجن بدر 3، منذ مطلع أكتوبر 2026، استناداً إلى معلومات وشهادات قال إنه تلقاها من داخل السجن، وتتضمن اتهامات بالاعتداء البدني على عشرات المعتقلين، وإيداع أعداد متزايدة منهم في زنازين التأديب الانفرادية، وحرمانهم من الرعاية الطبية والاحتياجات المعيشية الأساسية.
نحو 30 معتقلاً في زنازين التأديب.. وعزل تجاوز 43 يوماً
وأشار مركز الشهاب إلى اتساع دائرة الاحتجاز التأديبي، حتى بلغ عدد المعتقلين الموجودين في زنازين التأديب نحو 30 شخصاً، وفق تقديراته المنشورة في 14 نوفمبر، بعد أن بدأت الحملة باقتياد 11 معتقلاً في مطلع أكتوبر.
وذكر أن فترات عزل بعض المحتجزين تجاوزت 43 يوماً متواصلة، وأن المعزولين بينهم كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة، تشمل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.
واتهم المركز إدارة السجن برفض نقل المرضى إلى العيادة أو المستشفى لتلقي العلاج، ومنع دخول الأدوية والملابس والأغطية، وتقليص كميات الطعام المقدمة إليهم، إلى جانب وقف الزيارات بصورة كاملة.
وحذّر من أن استمرار العزل في ظل هذه الظروف، وخصوصاً بالنسبة إلى كبار السن والمرضى، يضاعف المخاطر الصحية والنفسية على المحتجزين، مطالباً بإنهاء العزل العقابي وإعادتهم إلى أماكن احتجازهم الطبيعية، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم.
وقال المركز في تقرير نشره في 14 نوفمبر الحالي إن التطورات بدأت في الأول من أكتوبر، عندما اقتحمت قوات أمنية غرف عدد من المعتقلين، بمشاركة وإشراف ضابط الأمن الوطني وليد دهشان، المعروف باسم أحمد فكري، واقتادت 11 معتقلاً قسراً إلى زنازين التأديب.
وبحسب الشهادات التي أوردها المركز، تعرض المعتقلون للضرب المبرح والسحل والتقييد من الخلف، وجر بعضهم على السلالم بصورة عنيفة، ما أدى إلى إصابات شملت كسوراً وكدمات ونزيفاً.
وأضاف أن بعض المعتقلين جُرّدوا من ملابسهم ولم يُترك لهم سوى الملابس الداخلية، وأُودعوا زنازين التأديب دون أغطية أو أدوية أو مستلزمات أساسية، في ظروف احتجاز وصفها بأنها قاسية ومهددة لسلامتهم الجسدية.
احتجاجات وإشعال بطاطين ومحاولات إيذاء النفس
ولم تقتصر التطورات داخل بدر 3 على إجراءات العزل والتأديب، إذ تحدثت تقارير مركز الشهاب عن احتجاجات داخل عدد من القطاعات، على خلفية اقتحام الزنازين ونقل معتقلين إلى التأديب، وما وصفه المركز بتشديد ظروف الاحتجاز.
وفي تقرير سابق نشره في 28 أكتوبر، تحدث المركز عن محاولة أحد المعتقلين إيذاء نفسه باستخدام آلة حادة، احتجاجاً على الأوضاع داخل محبسه، وقال إن الاستجابة لطلب إسعافه ونقله إلى العيادة استغرقت نحو ساعتين.
وأشار التقرير إلى أن الواقعة أعقبت حملة تفتيش في القطاع الرابع، وأن احتجاجات تضامنية اندلعت بعدها، حيث أشعل معتقلون النيران في البطاطين أمام الزنازين، وامتدت الاحتجاجات إلى القطاعين الأول والثالث، مع الهتافات والطرق على الأبواب.
كما أفاد المركز بإيداع 23 معتقلاً في العزل خلال تلك المرحلة، بينهم مسنون، في ظروف قال إنها افتقرت إلى الملابس والأغطية والمتعلقات الشخصية.
وتحدثت تقارير لاحقة عن محاولات أخرى لإيذاء النفس، بما في ذلك محاولتا المعتقلين أحمد عبد الله وإسلام رمضان، وفق ما نشرته وسائل إعلام نقلاً عن مركز الشهاب في 31 أكتوبر.
وتتحدث المعلومات المتداولة حالياً عن تسجيل محاولات انتحار لأربعة معتقلين، لكن هذا الرقم يحتاج إلى توثيق تفصيلي مستقل يحدد أسماء الحالات وتواريخها وظروفها، ولا ينبغي الخلط بين محاولات إيذاء النفس المعلنة في تقارير سابقة وبين حصيلة إجمالية غير موثقة بصورة مستقلة.
أحمد سبيع.. اتهامات بسحله من الطابق الرابع وحلاقة شعره قسراً
وفي تطور أثار مخاوف بشأن سلامة الصحفي والكاتب أحمد سبيع، عضو نقابة الصحفيين المصرية، نشر مركز الشهاب في 14 نوفمبر تفاصيل قال إنه حصل عليها من شهادات ومعلومات بشأن تعرضه لاعتداء بدني داخل سجن بدر 3.
ووفقاً لرواية المركز، وقعت الواقعة مساء الأربعاء 11 نوفمبر، عندما جرى إغراق زنزانة سبيع بالمياه، ثم توجيه المياه إليه مباشرة، قبل إخراجه منها وتقييد يديه.
وأضاف المركز أن عناصر من القوات الخاصة وأمن السجن اعتدوا عليه بالضرب، ثم جرى سحله من الطابق الرابع إلى الطابق الأرضي، مع استمرار الاعتداء عليه أثناء نقله بين طوابق السجن.
وبحسب الرواية نفسها، اقتيد سبيع بعد ذلك إلى إحدى زنازين التأديب، حيث حُلِق شعر رأسه قسراً، وتُرك بملابسه المبتلة، دون تمكينه من الحصول على أدويته الخاصة.
وقال المركز إن احتجازه في غرفة التأديب استمر حتى السبت 14 نوفمبر، قبل إعادته إلى زنزانته، محذراً من التداعيات الصحية المحتملة للضرب والتعرض للبرد والحرمان من العلاج.
وتكتسب الواقعة أهمية إضافية بالنظر إلى أن سبيع تجاوز الخمسين من عمره، وأن أسرته سبق أن تحدثت عن معاناته من مشكلات صحية، بينها أمراض في القلب والفك والركبة، بحسب ما نقلته منصة «زاوية ثالثة» عن زوجته إيمان محروس.
أسماء ضباط وأفراد وردت في الشهادات
وذكر مركز الشهاب أن المعلومات التي تلقاها بشأن واقعة الاعتداء على أحمد سبيع تضمنت أسماء عدد من المسئولين والعاملين في السجن، قال إن بعضهم شارك في الاعتداء، فيما ورد اسم آخر باعتباره كان حاضراً أثناء الواقعة.
وشملت الأسماء أحمد عويس، رئيس مباحث سجن بدر 3، وكريم الرفاعي، ضابط بقوات الأمن، وعلاء عثمان، مخبر بالسجن، إلى جانب الضابط أحمد فكري، الذي قال المركز إن معلومات وردت إليه بشأن وجوده أثناء الاعتداء.
وأكد المركز أن هذه الأسماء وردت في إطار المعلومات والشهادات التي تلقاها، وطالب بالتحقيق معها وسماع أقوال الصحفي سبيع والشهود، مع عدم اعتبار ورود الأسماء إدانة قضائية مسبقة لأي شخص.
وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ومستقل، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن، خصوصاً في الأماكن التي تشير الشهادات إلى وقوع الاعتداء فيها، إلى جانب تمكين سبيع من إجراء فحص طبي مستقل وتوفير أدويته دون تأخير.
نقابة الصحفيين والتدخل لحماية عضوها
وأعادت قضية أحمد سبيع تسليط الضوء على مسئولية نقابة الصحفيين في متابعة أوضاع الصحفيين المحتجزين، والتحقق من تعرض أعضائها لانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
ودعا مركز الشهاب النقابة إلى التدخل العاجل للاطمئنان على سبيع، وضمان حصوله على الرعاية الطبية والحماية القانونية، مطالباً بتمكين أسرته ومحاميه وممثلي النقابة من زيارته مباشرة، دون قيود تحول دون التحقق من حالته الصحية.
كما طالب بنشر تسجيل مصور حديث وواضح وغير مجتزأ يظهر فيه سبيع ويتحدث بحرية، بما يسمح لأسرته بالاطمئنان عليه، معتبراً أن الظهور المصور والزيارة المباشرة والفحص الطبي المستقل خطوات ضرورية للتحقق من سلامته.
ولم يقتصر طلب المركز على الاطمئنان على الحالة الراهنة للصحفي، بل شدد على ضرورة التحقيق في الاعتداءات السابقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.
نفي أمني واتهامات حقوقية
وفي مواجهة الاتهامات المتداولة، صدرت في 15 نوفمبر تصريحات أمنية نفت ما أثير بشأن تعرض محتجزين لاعتداءات جنسية داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأكدت التزام المؤسسات المعنية بمعايير حقوق الإنسان.
ورد مركز الشهاب على هذه التصريحات في بيان نشره يوم 16 نوفمبر، معتبراً أن النفي الإعلامي لا يكفي لدحض الشهادات المتعلقة بالتعذيب والاعتداءات الجسدية والجنسية، ولا يغني عن تحقيق قضائي مستقل يكشف حقيقة ما جرى ويحدد المسؤوليات.
وخص المركز الصحفي أحمد سبيع بالذكر، متسائلاً عن مكانه وحالته الصحية، ومطالباً وزارة الداخلية بإظهار تسجيل مصور حديث له، وتمكين أسرته ومحاميه ونقابة الصحفيين من زيارته، وعرضه على لجنة طبية مستقلة.
كما طالب بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن، وسماع أقوال الضحايا والشهود، وضمان عدم تعرضهم لأي إجراءات انتقامية.
وأكد المركز أن نفي الاتهامات لا يعفي الجهات المختصة من واجب التحقيق، وأن التحقق المستقل هو السبيل لتحديد حقيقة الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت
تواريخ الاعتداء ومخاوف بشأن انقطاع الزيارات
وفي سياق متصل، نقلت منصة «زاوية ثالثة» عن إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، قولها في 12 نوفمبر إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي الأنباء المتعلقة بتعرض زوجها للتعذيب، بسبب منع الزيارات عن السجناء خلال الشهر السابق، وانقطاع قدرتها على الاطمئنان المباشر عليه.
وأشارت الزوجة إلى معاناته من مشكلات صحية، وإلى تقديمها شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما طالبت نقابة الصحفيين بتوفير العلاج له.
ومن النقاط التي تستدعي التحقق أن المرصد العربي لحرية الإعلام تحدث عن اعتداء على سبيع مساء 4 نوفمبر، بينما حدد مركز الشهاب الواقعة التي نشر تفاصيلها في 14 نوفمبر بتاريخ 11 نوفمبر. ولم يتضح من المنشورات المتاحة ما إذا كان الحديث عن واقعة واحدة اختلف تاريخها بين المصدرين، أم عن واقعتين منفصلتين.
ويزيد منع الزيارات، إذا استمر، من صعوبة التحقق من هذه التفاصيل، ويجعل تمكين الأسرة والمحامين والجهات الرقابية من التواصل المباشر مع المحتجزين ضرورة عاجلة.
دعوات للتضامن وإضراب 20 نوفمبر
وعلى خلفية التطورات المتلاحقة، دعت حسابات حقوقية وإعلامية إلى التضامن مع أحمد سبيع وجميع المحتجزين في بدر 3، والمشاركة في إضراب معلن يوم 20 نوفمبر، بهدف تسليط الضوء على أوضاع السجن والمطالبة بوقف الانتهاكات والتحقيق في الاتهامات المتداولة.
وتضمنت الدعوات مطالبة الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الحقوقية بمتابعة قضية سبيع، وعدم ترك ملفه بعيداً عن الرقابة النقابية والقانونية، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف احتجاز بقية المعتقلين وإنهاء العزل الانفرادي وتوفير العلاج والزيارات.
ويأتي تحديد موعد الإضراب في ظل استمرار التقارير عن الاحتجاجات داخل السجن، وما أوردته المنظمات الحقوقية بشأن نقل محتجزين إلى التأديب وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
مطالب حقوقية عاجلة وتحقيق مستقل
وتتمحور المطالب التي طرحها مركز الشهاب حول وقف العزل الانفرادي والعقابي، وإعادة المحتجزين إلى أماكن احتجازهم الطبيعية، وتوفير الأدوية والرعاية الطبية العاجلة، والسماح بدخول الملابس والأغطية والاحتياجات الشخصية، ووقف منع الزيارات.
كما تشمل المطالب فتح تحقيق قضائي مستقل في وقائع الضرب والسحل والتقييد والحرمان من العلاج، وسماع أقوال المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في الشهادات، والتحقيق في ظروف احتجاز الصحفي أحمد سبيع، والتحفظ على تسجيلات المراقبة التي يمكن أن تساعد في كشف حقيقة ما حدث.
وتطالب الجهات الحقوقية كذلك بتمكين نقابة الصحفيين وأسرة سبيع ومحاميه من الاطمئنان عليه بصورة مباشرة، وإجراء فحص طبي مستقل له ولجميع المحتجزين الذين وردت معلومات عن تعرضهم للاعتداء.