يتجاوز الجدل المُثار حول إدراج مؤسسات وجمعيات إسلامية تعمل في أوروبا على قوائم الإرهاب المصرية حدود القرار القضائي وتداعياته القانونية، ليمتد إلى تساؤلات بشأن انعكاساته على العمل الإسلامي والمدني والسياسي للمسلمين في المجتمعات الأوروبية، خصوصًا في ظل تصاعد حضور شخصيات مسلمة في النقاش العام والانتخابات الغربية.
وفي هذا السياق، طرح الإعلامي معتز مطر، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، قراءة سياسية تربط بين القرار المصري وما وصفه بتحرك مصري إماراتي إسرائيلي يستهدف منع تكرار تجربة شخصيات مسلمة ذات حضور انتخابي وشعبي، مستخدمًا تعبير «عبدول الأوروبي» للإشارة إلى نموذج سياسي يتجاوز حدود الجاليات المسلمة التقليدية إلى المنافسة على مواقع التأثير والتمثيل السياسي.
وتستند هذه القراءة إلى اتهامات أوردها مطر بشأن وجود تحرك منسق لتشويه المؤسسات الإسلامية والناشطين المسلمين في أوروبا، وهي اتهامات تمثل وجهة نظر صاحب المنشور، ولا تثبت بذاتها وجود تنسيق أو خطة مشتركة بين الأطراف التي ذكرها.
عبدول الأوروبي
وفي تعليقه على القرار، نشر معتز مطر عبر حسابه @moatazmatar منشورًا بعنوان "لن نسمح أبداً بظهور عبدول الأوروبي"، تحدث فيه عن اجتماع قال: "إنه جمع ممثلين عن مصر و"إسرائيل" والإمارات في أبوظبي، وأن الهدف كان التحرك ضد تنامي الحضور السياسي للمسلمين في أوروبا."
وكتب مطر أن القضية المطروحة، لم تكن مجرد إدراج أسماء ومؤسسات، وإنما الاستعداد لمواجهة شخصيات مسلمة قد تتجه إلى خوض الانتخابات أو الوصول إلى مواقع نيابية وسياسية، من خلال ربطها بمؤسسات مدرجة على قوائم "الإرهاب".
وقال في منشوره: "إن إدراج 35 كيانًا إسلاميًا و36 شخصًا يوفر، وفق السيناريو الذي يطرحه، مادة لحملات سياسية وإعلامية تستهدف المرشحين المسلمين، حتى عندما لا تكون لهم صلات مباشرة بالجهات المدرجة، وإنما تربطهم بها أنشطة أو علاقات اجتماعية ودينية."
وأضاف أن المعركة، تتعلق بحق المسلم الأوروبي في الترشح والانتخاب والتعبير عن موقفه السياسي، معتبرًا أن استهداف المؤسسات الإسلامية قد ينعكس على المجال العام الذي يتحرك فيه المسلمون في المجتمعات الأوروبية.
https://x.com/moatazmatar/status/2120587233346355411
أداة لمحاصرة المرشحين المسلمين في أوروبا
ويكتسب تعبير «عبدول الأوروبي» دلالته من تجربة الطبيب والسياسي الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن محمد السيد (عبدول)، الذي حقق فوزًا في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان في 4 نوفمبر 2026، متغلبًا على الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول مسلم يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب تقارير وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أمريكية.
وكان السيد قد خاض حملته الانتخابية ببرنامج تقدمي ركز على الرعاية الصحية الشاملة، والحد من تأثير الأموال والشركات الكبرى في السياسة، إلى جانب مواقفه المنتقدة لإسرائيل، وشهدت حملته سجالًا سياسيًا حادًا، تخللته اتهامات مرتبطة بهويته ومواقفه السياسية، وهي اتهامات لم تقدم التقارير المشار إليها دليلًا على وجود صلات له بتنظيمات إرهابية.
وتبرز أهمية هذه التجربة في النقاش الذي يطرحه مطر، باعتبارها نموذجًا لوصول شخصية مسلمة من أصول مهاجرة إلى واحدة من أهم المؤسسات التشريعية الأمريكية، وما يمكن أن تثيره مثل هذه التجارب من نقاش بشأن فرص المشاركة السياسية للمسلمين في المجتمعات الغربية.
دور إماراتي في استهداف المؤسسات الإسلامية
وفي سياق تفسيره لخلفيات القرار، اتهم معتز مطر الإمارات بإنفاق مبالغ ضخمة على التأثير في المشهد الأوروبي، من خلال استهداف المؤسسات الإسلامية وتشويه صورتها لدى السياسيين والإعلاميين ومراكز الأبحاث.
وقال "مطر": "إن هذا التحرك لم يحقق أهدافه بالصورة المطلوبة، بعد انكشاف بعض الحملات التي تحدث عنها، ولذلك رأى أن التصنيف المصري يمكن أن يؤدي دورًا في توفير غطاء لحملات لاحقة تستهدف الناشطين المسلمين."
وكتب أن الهدف، هو "نكون سابقين بخطوة لمحاولة قطع الطريق على المسلمين في أوروبا في ترشحهم للمجالس النيابية أو المناصب السياسية"، مضيفًا أن ربط المرشحين بالمؤسسات المدرجة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للتشكيك فيهم خلال الحملات الانتخابية".
كما تحدث عن رصد جمعيات وأشخاص وصفهم بالأكثر نشاطًا وحضورًا، معتبرًا أن إدراجهم قد يتيح توظيف ارتباطات اجتماعية أو دينية في حملات سياسية ضد شخصيات مسلمة أخرى.
هوية المراكز الإسلامية في الغرب
وفي سياق متصل، تداول ناشطون منشورات تتهم الإمارات بالسعي إلى توسيع نفوذها داخل المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا، من خلال تغيير إداراتها والعاملين فيها، وإحلال شخصيات جديدة محل القائمين عليها.
وفي منشور يعود إلى 17 فبراير، كتب محمد العامر عبر حسابه @Alamer Abha أن الإمارات تعمل، على تنفيذ خطة تستهدف المراكز الإسلامية في الخارج، وتتضمن تغيير الأئمة والعاملين المرتبطين بهذه المؤسسات، والتخلص من الكتب الدينية الموجودة فيها، واستقدام أئمة جدد قال إنهم يتلقون تدريبهم في أبوظبي.
وأضاف أن الخطة، وفق روايته، ستصاحبها حملات إعلامية وسياسية للترويج لما وصفه بنموذج ديني يتوافق مع توجهات الإمارات، مع اتهام أطراف أخرى بنشر التطرف.
وهم الأندلس
ومن بين المنشورات التي أعاد ناشطون تداولها في سياق النقاش، منشور لحساب سنعوس @San3os1، تناول كتاب "وهم الأندلس" للكاتبة الإماراتية روضة الطنيجي، متحدثًا عن محاولات تصوير الوجود الإسلامي في أوروبا والولايات المتحدة باعتباره تهديدًا للحضارة الغربية.
وأشار صاحب المنشور إلى انتقادات وقراءات مغايرة للكتاب، من بينها ما نسبه إلى المستعرب الإسباني الدكتور إغناثيو فيراندو، معتبرًا أن تصوير الحضارة الأندلسية بوصفها تجربة سلبية يتعارض مع قراءات تاريخية ترى أن الحضارة الإسلامية أسهمت في تطور الحضارة الأوروبية.
https://x.com/San3os1/status/2009923910280646693
تضخيم المخاوف من النفوذ الإسلامي في الغرب
وفي سياق النقاش حول الخطاب المتعلق بالمسلمين في أوروبا وأمريكا، نشر الإعلامي فيصل القاسم @kasimf تعليقًا انتقد فيه ما وصفه بتصديق الخطابات التي توحي بأن الغرب يشعر بالقلق من صعود المسلمين أو نفوذهم السياسي.
وقال القاسم: "إن بعض التصريحات الغربية التي تتحدث عن تنامي النفوذ الإسلامي قد تكون موجهة لأهداف سياسية وإعلامية، وليست بالضرورة تعبيرًا عن واقع حجم المشاركة الإسلامية في المؤسسات التنفيذية والتشريعية".
وتناول في منشوره نسب الوجود الإسلامي في الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى أن المسلمين لا يسيطرون على مراكز السلطة التنفيذية الكبرى في الدول الغربية، وأن تصويرهم باعتبارهم قوة تتحكم في تلك المجتمعات لا يعكس، بحسب رأيه، حجم نفوذهم الفعلي.
كما انتقد تعامل بعض الناشطين مع تصريحات شخصيات غربية معادية للمسلمين باعتبارها دليلًا على نجاحهم السياسي، محذرًا من أن بعض الخطابات قد تكون مجرد أدوات للتعبئة السياسية وإثارة المخاوف.
مخاوف من تداعيات التصنيف على العمل الإسلامي الأوروبي
من جانبه، نشر حساب «صحيح الإخوان» @saheehalikhwan ملفًا تناول فيه الأضرار الفكرية والسياسية والاجتماعية المحتملة لإدراج 35 مؤسسة إسلامية أوروبية على قوائم الإرهاب المصرية.
وتناول المنشور تأثير القرار على سمعة المؤسسات الإسلامية التي تعمل في مجالات التعليم والدعوة والعمل الاجتماعي، معتبرًا أن ربط هذه الأنشطة بالتصنيف الإرهابي قد ينعكس على علاقاتها بالمجتمعات الأوروبية والشركاء والمتبرعين والمؤسسات الرسمية.
وأشار الحساب إلى أن المؤسسات المدرجة تضم مجالس للإفتاء والأئمة والأسرة والقرآن الكريم، فضلًا عن جمعيات ومراكز إسلامية تنشط في مجالات التعليم والعمل الأهلي والتواصل المجتمعي.
وفي الجانب السياسي، حذر المنشور من انتقال تداعيات الخلافات السياسية المصرية إلى مؤسسات تعمل خارج مصر، وما قد يترتب على ذلك من إشكالات تتعلق باستقلال العمل الأهلي والديني، والعلاقات المصرية الأوروبية، وحدود الاعتداد بالتصنيفات القضائية الصادرة في دولة أخرى.
كما أثار المنشور مسألة قرينة البراءة والضمانات القضائية وحق المؤسسات والأشخاص المعنيين في الطعن على القرارات، معتبرًا أن غياب الأدلة التفصيلية المعلنة أمام الجمهور يفتح المجال أمام التساؤلات بشأن معايير الإدراج.
وربط الحساب بين القرار وما وصفه بتنامي استخدام تصنيفات الإرهاب في الصراعات السياسية، محذرًا من أن التداعيات قد تتجاوز الأشخاص والكيانات المدرجة إلى العاملين والمتطوعين والمتعاملين مع المؤسسات المعنية.
https://x.com/saheehalikhwan/status/2120508793859477937
التصنيف المصري لا يعني إدراج المؤسسات تلقائيًا على القوائم الأوروبية
وفي مقابل الاتهامات والتفسيرات السياسية المتداولة، تبرز نقطة قانونية مهمة تتعلق بالفرق بين التصنيف المصري والتصنيف الأوروبي.
فوفقًا للمجلس الأوروبي، يستند إدراج الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب الأوروبية إلى معايير وإجراءات خاصة، تتضمن وجود قرار صادر عن سلطة مختصة في دولة عضو أو دولة ثالثة، يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو الإدانة في أفعال إرهابية، استنادًا إلى معلومات وأدلة محددة وفق الإطار القانوني المعمول به.
كما تخضع القائمة الأوروبية للمراجعة الدورية، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، ولا ينتج عن القرار المصري وحده إدراج تلقائي للمؤسسات المعنية على القائمة الأوروبية.
وهذا الفارق القانوني يضع القرار المصري في سياق مختلف عن أي إجراءات قد تتخذها السلطات الأوروبية تجاه المؤسسات المدرجة، ويجعل مسألة انعكاس التصنيف على النشاط القانوني والمالي والسياسي لهذه المؤسسات مرتبطة أيضًا بالقوانين والإجراءات المعمول بها في كل دولة أوروبية.
ويظل الثابت في خلفية هذا الجدل أن قرارًا قضائيًا مصريًا صدر بإدراج 35 مؤسسة و36 شخصًا لمدة خمس سنوات، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة وصول عبد الرحمن السيد إلى مجلس الشيوخ، بوصفه أول مسلم يفوز بعضوية المجلس، وهو تطور أعاد طرح النقاش بشأن التمثيل السياسي للمسلمين في المجتمعات الغربية، ومدى تأثير الخطابات الأمنية والسياسية في مستقبل مشاركتهم المدنية والانتخابية.
