نشر الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي، عبر حسابه على منصة «إكس»، تعليقًا بشأن تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع التضخم، مرفقًا برسم كاريكاتيري.
وقال هانكي: "منذ عام 2022، فقدت الجنيه المصري حوالي 72% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وصلت التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في سبتمبر، الجنيه المصري لا يطفو على بحر من الهدوء؛ إنه يغرق كالحجر ويولد التضخم".
https://x.com/steve_hanke/status/2114969091257643149
ضغوط جديدة على سوق الصرف والبورصة
نشر حساب (بانكير –( Banker تقريرًا أشار فيه إلى وصول الدولار إلى مستويات قياسية جديدة أمام الجنيه المصري، مع بلوغ السعر 56 جنيهًا للدولار، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على سوق الصرف وتقلبات في البورصة المصرية وصلت إلى تعليق التداولات مؤقتًا خلال إحدى الجلسات.
وأشار الحساب إلى أن خيارات التعامل مع الأزمة لا تقتصر على رفع أسعار الفائدة أو ترك سعر الصرف يتحرك بحرية، موضحًا أن لكل خيار تكلفته الاقتصادية.
تراجع الجنيه يضغط على المواطنين
وقال "حزب تكنوقراط مصر" في تقرير عن تجاوز أسعار بيع الدولار حاجز 56 جنيهًا في بعض البنوك، خلال تعاملات الاثنين 26 أكتوبر 2026، مشيرا إلى أن التراجع تزامن مع هبوط قوي في مؤشرات البورصة المصرية، في ظل القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية والتوترات الإقليمية وانعكاساتها على الأسواق.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار يضع ضغوطًا إضافية على القوة الشرائية للمصريين، نتيجة احتمال ارتفاع تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، وما قد يترتب على ذلك من زيادة أسعار المنتجات والخدمات.
كما أثار التقرير تساؤلات بشأن قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على تحقيق الاستقرار النقدي، والحد من تراجع قيمة الجنيه، وتقليل الاعتماد على تدفقات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي.
توقعات بتثبيت جديد وسط ضغوط سعر الصرف
توقعات المحللين لقرار البنك المركزي المصري المقبل، أشارت إلى أن 13 محللا اقتصاديا المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» توقعوا تثبيت أسعار الفائدة.
وبحسب المادة، تتضمن التوقعات استمرار:
- سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 19%.
- سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
وأشارت المادة إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، قبل وقف دورة التيسير النقدي مع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
كما نقلت توقعات باستئناف خفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، إذا سمحت تطورات التضخم والضغوط الخارجية بذلك.
وتزامنت هذه التوقعات، وفق المادة، مع تسجيل الدولار مستويات تجاوزت 56 جنيهًا.
خروج الأموال الأجنبية وتراجع الجنيه
ونشر حساب «SAGR المراقب (الصقر)» منشورًا تناول فيه التطورات الاقتصادية والإقليمية، وذكر أن مصر تكبدت ضغوطًا اقتصادية رغم عدم دخولها الحرب الدائرة في المنطقة بشكل مباشر، وفق وصفه.
وقال: صقر "إن خروج تدفقات أجنبية بلغت 5.3 مليار دولار خلال أربعة أيام، وارتفاع سعر الدولار بنحو ستة جنيهات ليصل إلى 56 جنيهًا، إلى جانب خسائر في البورصة المصرية تجاوزت 10% بحسب ما أورده".
وربط بين الالتزامات المالية الخارجية المستحقة على مصر والتوقعات بمزيد من الضغط على سعر الصرف، وطرح ادعاءات بشأن دوافع التحركات السياسية والعسكرية المصرية تجاه السعودية.
https://x.com/husseinccc/status/2115119426714456279
البنك الأهلي المصري: 55.94 جنيها للشراء و56.04 جنيها للبيع.
البنك التجاري الدولي: 55.93 جنيها للشراء و56.03 جنيها للبيع.
السعر المعلن لدى البنك المركزي: 55.75 جنيها للشراء و55.89 جنيها للبيع.
وأشار المنشور إلى أن هذا التطور يأتي قبل الذكرى العاشرة لقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حين كان السعر الرسمي للدولار يبلغ 8.88 جنيهات.
وعن بيانات عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، ووصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 33.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بزيادة 27.2% وفق الأرقام المنسوبة إلى بيانات البنك المركزي.
فضلا عن ضغوط مرتبطة بخروج استثمارات أجنبية قصيرة الأجل، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية، والتوترات الإقليمية، محذرًا من انعكاسات ارتفاع الدولار على أسعار الواردات ومدخلات الإنتاج والسلع والخدمات والغذاء والوقود. وذكر أن التضخم السنوي في مصر سجل 12.8% في سبتمبر الماضي.
https://x.com/Misrayah/status/2115112377943302287
تجدد المخاوف التضخمية
ونشرت منصة "الموقف المصري" مادة بعنوان "الدولار يتجاوز 56 جنيهًا، المزيد من التضخم والمعاناة للمصريين"، تناولت تطورات سعر الصرف والتضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وذكر المنشور أن الدولار ارتفع من نحو 48 جنيهًا في يوليو إلى قرابة 56 جنيهًا، مشيرًا إلى زيادة تقارب 16% من أدنى مستوى إلى المستوى المذكور، خلال أقل من أربعة أشهر.
وربط المنشور الضغوط على سعر الصرف بعدة عوامل، من بينها:
- التوترات الإقليمية ومخاطر اضطراب الشحن والتأمين.
- ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والاستيراد.
- تخارج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.
- الاعتماد على تدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين المحلية.
ومعدل التضخم السنوي في المدن المصرية بلغ 13.9% في سبتمبر، وأن الأسعار ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 1.3%، مقارنة بزيادة 0.1% في أغسطس.
وتراجع معدل التضخم السنوي لا يعني انخفاض الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يعني تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
كما ربطت المنصة بين تحركات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والنقل ومدخلات الإنتاج، وما يترتب على ذلك من انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك.
انخفاض الجنيه والتضخم
وفي تقدير منسوب إلى صندوق النقد الدولي، مفاده أن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 1% قد يرفع التضخم بنحو 0.23 نقطة مئوية في المتوسط خلال الاثني عشر شهرًا الأولى، مع احتمال وصول الأثر إلى ذروته بعد ستة إلى عشرة أشهر.
وذكر أن التأثير قد يكون أكبر في ظل تزامن انخفاض سعر الصرف مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، كما طرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التقلبات الخارجية، في ظل الاعتماد على الأموال الساخنة وارتفاع مدفوعات الفوائد، كما ناقش انعكاسات مرونة سعر الصرف على تكلفة الواردات والديون والتضخم المحلي.
وأشار كذلك إلى أن انخفاض قيمة العملة لا يؤدي بالضرورة إلى إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، في ظل ما وصفه بضعف القاعدة الصناعية والتكنولوجية في عدد من القطاعات.
الأرقام المعلنة وتكلفة المعيشة
التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في أكتوبر 2026، أبرزها تجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا، وارتفاع الضغوط على سوق الصرف، وتراجع مؤشرات البورصة وفق ما أوردته الحسابات المذكورة، واستمرار القلق بشأن التضخم وتكاليف المعيشة.
وانعكس سعر الصرف على تكلفة الواردات ومدخلات الإنتاج، وتوقعات أسعار الفائدة، وخروج الاستثمارات قصيرة الأجل، والاعتماد على التدفقات الأجنبية في تمويل احتياجات الاقتصاد.
يقول فريد شعبان @nobelF88: "الدولار كسر حاجز 56 جنيها بالبنوك.. لأول مرة بالتاريخ تحت حكم ننوس عين أمه السيسي، والسوق السوداء ما بين 57 و 57.5 جنيها لأول مرة السوق السوداء منذ آخر تعويم تفرق عن البنك بمقدار أكثر من جنيه، بركات إنجازات عهد فخامة الفيلد مرشال عبده الجحش، قلنا منذ 2013 السيسي يعدكم الفقر والمعاناة ومحدش صدق"..
