طالبت لجنة خبراء بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مصر بنقض أحكام الإعدام التي صدرت الأسبوع الماضي بحق 529 شخصًا بمحافظة المنيا، و أكدت على ضرورة إعادة محاكمتهم لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدَّد الخبراء على أنهم يشعرون "بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التي بموجبها حكم بالإعدام بحق كل فرد، وتفيد تقارير بأن بعضهم حكم عليه بالإعدام بتهمة التجمع غير المشروع، أو أي جريمة أخرى لا تنطوي على القتل في انتهاك واضح للقانون الدولي، لافتين إلى أن إجراء المحاكمات في مثل هذه الظروف يشكل خرقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر مصر طرفا فيه".
