أعلن النائب العام ، اليوم السبت 4 أغسطس ، إحالة 28 مواطنًا بينهم 9 معتقلين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، بزعم تورطهم في تأسيس جماعة تسمى “المجلس المصرى للتغيير” على خلاف أحكام القانون.
ووجهت النيابة للوارد اسمائهم في لائحة القضية عدة اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
