أكدت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية الأردنية، أن موقف أعضاء مجلس النواب الأردني وللمرة الثانية المتمثل بطرد سفير "إسرائيل" من عمان، ينسجم مع موقف الشعب الأردني الحر، مطالبة بإلغاء معاهدة "وادي عربة" التي لم تجلب سوى الذل والعار.
وقالت اللجنة في رسالة إلى المجلس النيابي الأردني، اليوم الأحد: إن كل المعاهدات من "كامب ديفيد" إلى "أوسلو" و"وادي عربة" لم تكن سوى غطاء من الشرعية للعدو الصهيوني، لكي يسرَع تنفيذ مشروعه الاستيطاني واستمرار التنكيل والقتل لأبناء أمتنا والقضاء على المقاومة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال ينظر إلى معاهدات السلام الموقعة معه كوسيلة للتسويف والمماطلة حتى يحقق أهدافه.
وأضافت الرسالة أن "الحكومات الأردنية المتعاقبة ما تزال مستمرة وبشكل مستفز لمشاعر كل الأردنيين، بالتعاون والتنسيق مع العدو الصهيوني، بل القيام بمشروعات مشتركة كبرى معه؛ مثل اتفاقية ناقل البحرين، والمنطقة الصناعية التجارية الحرة المشتركة".
