تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى الحكم الغيابى الصادر بحقهما غيابيا بالسجن المؤبد، فى القضية رقم 17200 كلى شرق القاهرة لسنة 2016 المعروفة إعلاميا بأحداث عين شمس.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهما اتهامات تزعم استعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيرى، والشروع فى قتل الطفل فتحى أشرف فتحى إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.
كما تواصل المحكمة العسكرية اليوم جلسات القضية 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعروفة إعلاميًا بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
وتستكمل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطنى لتعذيبهما المحامى كريم حمدى بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.
وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطنى 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامى كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.
كما تواصل المحكمة ذاتها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين الخصوص” التى تضم 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
ولفقت نيابة الانقلاب لكل من: إسلام محمد عابدين، إسلام أحمد عبدالله، حمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبدالظاهر، عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، عمر خليل السيد، عبدالرحمن رضا محمد، محمد محمود أحمد، شوقي سمير شوقي، بلال عماد سيد محمد، عبدالرحمن علي عبدالحليم، اتهامات عدة منها التعدى على كمين شرطة الخصوص، وقتل مصطفى محمد أمين رقيب شرطة، وضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.
وتواصل دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الاثنين نظر طعن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين رقم ١٠٢٢٣٣ لسنة ٦٢.
وطالبت ابنة الشاطر القابع منذ ما يزيد عن أربع سنوات بسجن العقرب ، فى طعنها الذى يختم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة السجون ، بزيارة شقيقها داخل السجن أسبوعيا، بدون حاجز زجاجى.
وبتاريخ 24 أكتوبر 2017 أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، فى تقرير لها بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.
وقبلت المحكمة الدعوى شكلا قبل الفصل فى موضوعها كما أحالت الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء فى المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ “سجن العقرب”.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت فى 2 أغسطس 2016 الدعوى المقامة من أسامه ناصف المحامى، وكيلا عن آية الله علاء حسنى وآخرين، والتى تطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص به.
وتواصل المحكمة ذاتها نظر الطعن رقم ١٧٤٩٨ لسنة ٦٣ قضائية المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بالغاء قرارات التحفظ على أموال إنجى ابنة الدكتورعلاء صادق.
