كتب- رانيا قناوي:
لا يتورع زبانية السيسي في القضاء الشامخ، من الإعلان عن عدائهم للثورة تارة وللثوار تارة، والإفصاح عن ميولهم السياسية تارة، وتأييدهم للانقلاب تارة أخرى، حتى أصبح الشامخ في عهدهم مجرد "دمية" يلعب بها السيسي، ويوجهها كيفما يشاء ومتى شاء، ليصبح قضاة السيسي مثل العبد الآبق "أينما توجهه لا يأتي بخير".
يقف المستشار المعروف بعداوته لجماعة الإخوان المسلمين حسن فريد، رغم أنه لا يتحرج في محاكمتهم، ورغم أنه يعرف جيدا أن القاضي إذا أخذ موقفا معاديا أو مناقضا لمتهم أو أي إنسان يمثل أمامه، وجب عليه أن يتنحى فورا من المحاكمة، حتى لا يصدر الحكم تبعا لما جاء به هواه، ومع ذلك يستمر في مناظرة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ويتحداهم، ويكيل لهم الاتهامات، بل ويفصح عن عداوته لهم، وأنه ضد كل فرد فيهم، بل يصل الأمر في بعض المواقف لحد تحديهم ومنعهم من الحديث دفاعا عن أنفسهم.
وقدم دفاع الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، حافظة مستندات بها حيثيات حكم النائب العام، مؤكدا أن المستشار حسن فريد، أبدي رأيه في القضية موضوع الدعوى بها، بأن اعتصام رابعة، بؤرة خبيثه في جسد المجتمع، ويكدر السلم العام، وحكمت فيها بالإدانة.
وقال محامي الدفاع إنه إعمالا بالمادة 146 مرافعات فإنها هيئة المحكمة ممنوعة من نظر القضية موضوع الدعوى، مشيرا إلى أنه ترك أمر التنحي للمحكمة وبأننا في حالة عدم التنحي فإننا مضطرون إلى رد هيئة المحكمة؛ الأمر الذي رد عليه المستشار حسن فريد موجها حديثه للسكرتير: "سجل في محضر الجلسة أنني مستمر في نظر الجلسة ولم أتنح".
وفي القضية التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، متحدثا عن قضية القدس: "إن قضية فلسطين هي قضية الأمة بأكملها"، مضيفًا: "خرجونا وإحنا نحرر فلسطين من اليهود"، ليرد عليه رئيس المحكمة منفعلًا ومتناسيا أنه يجلس على منصة القاضي لا المنظر السياسي: "كل اللي بيحصل في البلاد من أحداث إرهابية لأنكم بتحاربوا المصريين وسايبين فلسطين".
مواقف نازية
ويثبت قضاة السيسي الذي استبدلوا منصة الشرع والعدل بمنصة الطغيان، أنهم طغاة هذا العصر، وليس تصريحات المستشار أحمد ناجي ببعيد والمعروف بـ "قاضي الإعدامات" ببعيد عن هذا الطغيان، حينما رد على إحدى الحرائر المعتقلات التي بكت تناشده بأن يحكم بإعدامها أفضل من تركها في المعتقل تحت وطأة التعذيب، ليرد عليها قائلا: " بطلي تمثيل"، ويأمرها بالسكوت.
وأيضا بالتعرض لتصريح وزير العدل الأسبق محفوط صابر بأنه لا يجوز لابن عامل جمع القمامة أن يعمل قاضيا، لأن القضاء له هيبته التي ستصيب ابن عامل جمع القمامة بحالة اكتئاب نفسي، ذلك التصريح الذي جاء بعد يومين من التحفظ على أموال محمد أبو تريكة تحت مزاعم بكونه داعما للإرهاب، ترافق ذلك مع إدانة تقارير دولية متعددة أحكام القضاء المصري الأخيرة ضد رافضي الانقلاب العسكر، وتراوحت بين مئات الإعدامات والأحكام المشددة على القصر، واصفة إياها بالمسيسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه تقارير صحفية من أوروبا والولايات المتحدة تشير إلى أن كبرى المنظمات القضائية الدولية تدرس شطب عضوية القضاء المصري بها، معتبرين أن الممارسات القضائية الحالية تدمر دولة القانون في مصر والمنطقة بأسرها.
كما حذر محللون وخبراء من تزايد وتيرة تورط القضاة في السياسة بمصر، مؤكدين أن هذا التدخل يضر بالقضاء والسياسة معا، في حين اعتبر آخرون أن هذا لا يعنى ألا يهتم القاضي بشئون وطنه، شرط ألا ينخرط في عمل حزبي أو خلاف سياسي.
وتصاعد الجدل بشأن تدخل القضاة في السياسة مؤخرا بعدما جاهر نادي القضاة ورئيسه في السابق المستشار أحمد الزند بمواقف مضادة للرئيس محمد مرسي.
إفساد السلطة القضائية
عملت أنظمة العسكر على بقاء السلطة القضائية بكاملها تحت سيف السلطة التنفيذية، في ظل بقاء وزارة العدل التي تتحكم في ميزانيات القضاء وتتدخل عادة في نزاعات الهيئات القضائية حول قضايا الاختصاص والأهلية، بل وربما تكون هي صانعة تلك النزاعات والخلافات، إلى جانب التلويح بإلحاق قطاع التفتيش القضائي (الذي يعتبر قطاعا هاما في السلطة القضائية) بوزارة العدل.
كما أن إعارة وندب القضاة كمستشارين إلى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وهو ما جعل منهم مجرد خبراء تحت طلب السلطة التنفيذية، خاصة الوزراء، مع إغداق مكافآت شهرية كبيرة على القضاة المنتدبين، مما يجعل من الصعب عليهم اتخاذ قرار ترك هذه الوظائف الثانوية التي تحولت رويدا رويدا إلى ركيزة لضمان مستوى معيشة القاضي.
لكن الأهم تحت هذا الباب هو سياسات الإعارة الخارجية إلى دول الخليج خصيصا والتي تطلب قضاة لشغل مواقع قيادية في السلك القضائي هناك، ويغدق عليهم الكثير من أجل تلك المهام التي يجمع فيها عادة بين الموقع الرفيع والحافز المالي.
وعلى الرغم من أنه يشترط في مثل هذه المناصب وجود خبرات بالتشريعات الخاصة بالدول التي يعار إليها القضاة إلا أن معيار"الولاء" للنظام كان مقدما على كل المعايير، في حين يجيء ذلك محل رضا من الطرف الآخر المعار إليه الذي يطرح مثل هذه المواقع ترضيةً لأصحاب النفوذ داخل النظام المصري وتقريبا لوجهات النظر مع الطرف المصري.
