كتب رانيا قناوي:
بدأت سلطات الانقلاب في إعداد المصريين نفسيا للشح المائي الذي تنتظره البلاد، بعد بدء العد التنازلي للأربعين يوما التي بدأت الأسبوع الماضي، لتخزين المياه خلف سد النهضة الأثيوبي، بالتزامن مع الفيضان السنوي الذي يأتي شهر يونيو من كل عام، حيث تبدأ إثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية لنقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.
وأصبح أمام المصريين أمام مؤامرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، والتي سمحت لأثيوبيا ببناء سد النهضة، خياران لا ثالث لهما، أولهما انتظار عودة عصر المجاعات مرة أخرى، مع بدء تخزين المياه، وانهيار حصة مصر التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، والخيار الثاني هو التصدي لاستكمال بناء السد قبل الفترة القصيرة المتبقية على تخزين المياه، والاضطرار لتوجيه ضربة عسكرية قد تسبب في إغراق البلاد حال تم هدم السد.
إلا أن الخيار الوحيد الذي تنتهجه سلطات الانقلاب مع مستقبل المصريين هو تدريبهم فعليا على مدار الشهور الماضية على الشح والفقر المائي المنتظر، من خلا قطع المياه عن عشرات القرى والأحياء يوميا تحت زعم عمليات الإصلاح والصيانة، الأمر الذي باتت معه قرى كاملة وأحياء كثيرة تعاني يوميا من انقطاع المياه لأكثر من عشرين ساعة.
كارثة يونيو
في غضون ذلك، كشفت مصادر حكومة في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" اليوم الخميس، أن شهر يونيو القادم سيبدأ الاختبار الأصعب للمصريين بسبب خيانة سلطات الانقلاب في التفريط في مياه النيل، مؤكدا أنه مع بدء تخزين المياه وراء السد من الطبيعي أن تنهار حصة مصر من المياه في خزان أسوان، وتتأثر توربينات السد العالي المتعطلة من الأساس لتوليد الكهرباء، كما سينكشف حقيقة الوضع الحالي الذي وصلت إليه مصر على يد السيسي بانهيار الزراعة وعدم وصول المياه لري الأراضي الزراعية وسد حاجة المصريين، مؤكدا أن مصر تنتظر كارثة حقيقية ستصل معها الأمور إلى انهيار قوت المصريين من الطعام والشراب.
وأضاف المصدر أن القمح الذي يستورده النظام من الغرب ويرفض زراعته، لن يستطيع استيراده مرة أخرى، بعد انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد، وارتفاع سعر الدولار، في الوقت الذي لن نجد الماء الكافي لزراعة القمح، ووقتها لن يجد المصريون أقواتهم، محذرا من حدوث مجاعة حقيقية خلال الفترة القادمة.
وضرب مثالا بما حدث في دولة الصومال التي عمل الغرب والأمريكان على تفكيكها، من خلال دعمها بالقمح في البداية، على الرغم من أن الأرض الزراعية في الصومال كانت أرضا غنية بالقمح، إلا أن الولايات المتحدة كانت تصدره مجانا للصومال حتى تتوقف عن زراعته، وبعد انهيار الحالة الاقتصادية للصومال وانهيار زراعة القمح، حدثت المجاعة وتم تفكيك الدول لثلاث دول ودخلت الحرب الأهلية لتقضي على مستقبل الصومال نهائيا، وهو ما يخطط لحدوثه في مصر مرة أخرى.
ويتزامن العد التنازلي لبدء تخزين المياه وراء سد النهضة، مع إعلان سلطات الانقلاب في مصر يوميا عن انقطاع المياه عن عشرات القرى والأحياء بسبب ودون سبب، رغم ارتفاع فواتير المياه على المواطنين ورفع الدعم عنها، حيث تعاني أغلب أحياء وقرى الجيزة ومن ضمنها سكان أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته، من قطع المياه يوميا بزعم إصلاح وصيانة شبكة المياه، فضلا عن بوار الأراضي الزراعية في مختلف محافظات مصر.
فضلا عن تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب يوميا تجاه كارثة المياه المرتقبة، وعلى رأسهم وزير ري الانقلاب الذي صرح مساء أمس الأربعاء، أن وضوء المصريين للصلاة سبب رئيسي للشح المائي الذي تمر به مصر، الأمر الذي يكشف حقيقة الكارثة بأن مصر تنتظر مجاعة حقيقية، حتى أن وزير الري يهاجم سلوكيات المصريين في الوضوء رغم معرفته بأثر هذه التصريحات وتعرضه بسببها لهجوم غير مسبوق.

تخزين المياه
في الوقت الذي كشفت فيه أثيوبيا عن أنها ستبدأ في تخزين المياه خلف سد النهضة بعد 40 يومًا، بالتزامن مع موسم الفيضان الذي يبدأ في أول يونيو المقبل، وبدء الأمطار الموسمية، في الوقت الذي يظل فيه نظام الانقلاب في غيبوبة المفاوضات الوهمية، التي أوقع فيها مصر بعد خيانته في التوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، التي سمح من خلالها لإثيوبيا ببناء سد النهضة.
وكان قد أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية لنقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.
وأضاف أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت- دون الرجوع إلى القاهرة- عن أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين ببحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية.
ولفت إلى أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما من المخزون الاستراتيجي بها، كما سيتحول نهر النيل إلى ترعة إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط، ويجب ألا تخزن أثناء فترة الجفاف.
وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن مصر حاليا تقع تحت حد الفقر المائي، مشيرا إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعى والصحى والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية.