كشفت مصادر بوزارة المالية أن خفض بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة ،سيكون ضمن القرارات المؤلمة التي وردت بتصريحات رئيس حكومة الانقلاب خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، والتي يتجه وزراء المجموعة الاقتصادية للاتفاق عليها.
وقالت المصادر ، في تصريحات صحفية، إن هناك اتجاه لإقرار خفض بند الأجور في الموازنة العامة إلى 200 مليار جنيه، بدلا من 218 مليار جنيه، وهو السر وراء تمسك السيسي بقانون الخدمة المدنية الذي يرونه مدخلا لاقرار ذلك المخطط.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد صرح مؤخرا، بأن الحكومة لديها 7 ملايين موظف لاتحتاج منهم سوي الي مليون واحدا فقط