تمنع تملك الأجانب.. بيع أراضى البحر الأحمر مخالف للقوانين المصرية

- ‎فيتقارير

حذّر خبراء اقتصاد من مخاطر سياسات حكومة الانقلاب فى تبديد الأصول وبيع الأراضى للأجانب بزعم جذب الاستثمار وسداد الديون التى ورط عبدالفتاح السيسي البلاد فيها .

وقال الخبراء إن القوانين المصرية تمنع بيع الموارد الطبيعية مثل الأرض الخالية، والغابات، والبحار، والبحيرات، والأنهار، والنفط، والغاز، والذهب، والثروات المعدنية، والخامات المحجرية، مؤكدين أن حكومة الانقلاب تتجاهل القوانين وتتصرف بعنجهية ودون الرجوع إلى الخبراء أو الاعتماد على دراسات جدوى .

وأكدوا أن إصدار الصكوك السيادية لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الدين العام، باعتبارها أداة تمويل تُنشئ التزامات جديدة، مطالبين بضرورة التمييز بين استخدام الأصول في تسوية مديونيات قائمة، وبين توظيفها للحصول على تمويل جديد قد يضيف أعباءً إلى الدين دون تحقيق عائد اقتصادي كافٍ.

كان قرار تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة مالية الانقلاب تحت زعم الاستثمار لسداد الديون قد أثار تساؤلات حول طبيعة الاستفادة من هذه الأراضي، وما إذا كان القرار يمهد لبيعها أم يأتي في إطار خطة للاستفادة من أصول دولة العسكر في إدارة الدين العام، من خلال تسوية المديونيات أو إصدار صكوك سيادية، دون التخلي عن ملكية هذه الأصول.

 

أموال ثابتة أو منقولة

فى هذا السياق نشر الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار تحليلا يوضح دلالات قرار تخصيص مساحة 112.1 مليون متر مربع لوزارة مالية الانقلاب في محافظة البحر الأحمر لسداد الديون وإصدار الصكوك، متناولا الجوانب القانونية والاقتصادية والتاريخية المرتبطة بهذا القرار.

وقال النجار في منشوره التحليلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن القانون ينص صراحة على أن الصكوك تصدر بشأن أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية مثل الأرض الخالية، والغابات، والبحار، والبحيرات، والأنهار، والنفط، والغاز، والذهب، والثروات المعدنية، والخامات المحجرية.

وأوضح أن هذا الاستثناء ينفي ما ردده بعض المذيعين ومحافظ سابق بشأن إمكانية إصدار الصكوك على الأراضي الخالية، مرجحًا أن يكون التصرف الأساسي في مساحة البحر الأحمر هو البيع أو التخصيص بحق الانتفاع المفتوح.

وأشار النجار إلى أن قرار السيسي حدد استخدامين للأرض المخصصة لوزارة مالية الانقلاب خفض الدين العام: وهو ما يحتمل البيع أو حق الانتفاع. وإصدار الصكوك السيادية: وهي أداة دين تتطلب رهن أصل عام إنتاجي أو خدمي يدر عائدًا، وليس أرضًا خالية تعد موردًا طبيعيًا مستثنى قانونًا.

 

أصول في مهب الريح

وأكد أن الصكوك لها أجل محدد بسقف زمني مدته 30 عاما ترد بعدها قيمتها وتستعاد الأصول، محذرا من أن عجز دولة العسكر عن السداد بعملة أجنبية عند حلول الأجل قد يضع الأصل المرهون في مهب الريح.

وكشف النجار أن كل ما تم تخصيصه لوزارة مالية الانقلاب، أي للموازنة العامة للدولة المدنية، لا يزيد على 16% مما تم تخصيصه لجهاز أراضي القوات المسلحة والبالغ 166 ألف فدان (700 مليون متر مربع) لبناء العاصمة الإدارية عليها، وهي أراض تم استخدام المرحلة الأولى منها بالبيع وليس بالتصكيك الذي لا يجوز وفقا للقانون الذي استثنى الموارد الطبيعية من التصكيك.

وشدد على أن البرلمان المصري أقر بالإجماع عام 1951 قانونا يمنع ملكية الأجانب للأرض في مصر (ملكية أو حق انتفاع)، وهو ما أكده القانون رقم 15 لعام 1963 بأيلولة أراضي الأجانب للدولة المصرية.

 

كانتونات أجنبية

وحول تطور حجم الديون، لفت النجار إلى ارتفاع المديونية المحلية إلى 13 تريليون جنيه (مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014)، والمديونية الخارجية إلى 164.8 مليار دولار (مقارنة بـ 46.1 مليار دولار في يونيو 2014).

وحذر من استمرار الاقتراض وبيع قطع أرض الوطن للسداد، مطالبا حكومة الانقلاب بالبحث عن حلول بديلة تفاديا لقيام كانتونات أجنبية تتعارض مع وطنية الجغرافيا وسيادة الدولة.

 

رأس شقير

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، إن قرار تخصيص 112 مليون متر مربع بمنطقة البحر الأحمر لصالح وزارة مالية الانقلاب، بهدف خفض الدين العام، يعيد إلى الأذهان ما جرى في ملف تخصيص أرض رأس شقير بموجب قرار السيسي رقم 303 لسنة 2025 لصالح وزارة مالية الانقلاب، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

ولفت فؤاد فى تصريحات صحفية إلى أن حكومة الانقلاب، عقب تخصيص أرض رأس شقير، طرحت صكوكًا بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، من خلال طرح خاص، مشيرًا إلى أن هذه الصكوك كانت في عام 2025 لصالح بيت التمويل الكويتي .  

واعتبر أن تكرار الحديث عن تخصيص الأراضي وربطها بخفض الدين العام يستدعي العودة إلى تفاصيل التجربة السابقة، وفهم الترتيبات المالية التي جرت خلالها.

 

حقوق انتفاع

فى المقابل قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن قرار تخصيص 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة مالية الانقلاب لا يعني بالضرورة بيع هذه الأراضي، موضحًا أن هناك فرقًا بين تخصيص الأصول المملوكة لدولة العسكر والاستفادة من قيمتها الاقتصادية في إدارة الدين العام.

وأوضح أبو الفتوح فى تصريحات صحفية إن القرار يتيح توظيف هذه الأراضي في خفض المديونية الحكومية أو استخدامها ضمن آليات إصدار الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الأصول لا تشترط بالضرورة نقل ملكيتها أو بيعها، إذ يمكن توظيف حقوق الانتفاع بها في عمليات التمويل.

وكشف أن إصدار الصكوك السيادية لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الدين العام، باعتبارها أداة تمويل تنشئ التزامات جديدة، وهو ما يستدعي التمييز بين استخدام الأصول في تسوية مديونيات قائمة، وبين توظيفها للحصول على تمويل جديد قد يضيف أعباءً إلى الدين دون تحقيق عائد اقتصادي كافٍ.

وشدد أبو الفتوح على أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على مجموعة من المعايير، في مقدمتها إجراء تقييم عادل للأصول، وتحقيق خفض فعلي ومستدام في أعباء الدين، إلى جانب توجيه التمويلات إلى مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستمرة، وليس مجرد توفير سيولة نقدية مؤقتة.

وأكد أن توظيف أصول دولة العسكر في إدارة الدين العام يمكن أن يمثل ركيزة مهمة لتحسين هيكل المديونية، شريطة أن يكون قائمًا على تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، وليس مجرد تغيير في أدوات التمويل أو إعادة ترتيب الالتزامات القائمة.