أزمة الدولار.. خفايا مثيرة حول علاقة الأمن بشركات الصرافة

- ‎فيتقارير

كتب- بكار النوبي:

 

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين عن أسرار وخفايا مثيرة حول علاقة الأجهزة الأمنية بشركات الصرافة وتجار السوق السوداء في تجارة العملة مؤكدا فشل الحل الأمني في مواجهة الأزمة.

 

وفي مقاله "لقاء مع تاجر عملة في مصر" والمنشور مساء اليوم بموقع "عربي21" يقول شاهين إنه التقى صدفة بأحد تجار العملة في مصر، وأكد له أن "كافة شركات الصرافة مرتبطة أمنيا مع وزارة الداخلية وأنه في أحيان كثيرة تطلب الداخلية ثبات سعر الدولار وعدم زيادته ويتم الاستجابة لذلك في الغالب لفترة مؤقتة لأن قوى السوق غالبة ومن ثم يعاود الدولار ارتفاعه مرة أخرى، رغم أن الحرب التي تشنها الحكومة على المتعاملين في السوق السوداء للعملة لا تأتي بأي فاعلية للسيطرة على السوق فبعد أن قامت الحكومة بإغلاق العديد من شركات الصرافة فإن سعر الدولار ما زال في تصاعد مستمر".

 

وينتهي شاهين إلى أنه نتيجة لذلك فإن الحل الأمني عاجز تمامًا عن السيطرة على سعر الدولار، وهذا أمر طبيعي يتسق مع نتائج الاقتصاد الكلي في مصر.

 

كما كشف المقال- على لسان تاجر العملة- مجموعة من الأسرار الأخرى، منها "أن الشركات الكبيرة والاستثمارية في مصر تتعامل مباشرة مع تجار العملة أو شركات الصرافة لتدبير النقد الأجنبي، مثل شركات الحديد والصلب كشركة حديد عز أو شركات العربي أو شركات الأسمدة، وهو ما يعني أن هذه الشركات عاجزة عن تدبير مواردها من الدولار، وهو ما يعني أن الشركات الكبرى تسعى بكل ما تملك للاستحواذ على الدولار باي طريقة وهو ما يثير تساؤل أين تذهب حصيلة صادرات هذه الشركات؛ ما يعطي إشارة إلى أن هناك محاولات لتهريب الدولار خارج البلاد، ولذلك تدفع هذه الشركات فروقًا مرتفعة للدولار لتستحوذ على الدولار بأي سعر، ومن ثم فإن ثبات سعر الدولار أصبح مشكوكًا فيه، فسعر الدولار سيعاود الارتفاع مرة أخرى طالما أن البنك المركزي والسياسات التجارية والصناعية عاجزة عن تنشيط الاقتصاد".

 

ويضيف المقال أيضًا أن "هناك خطًّا موصولاً بين شركات الصرافة أو تجار العملة والبنوك يتم فيها تبادل الأخبار حول نية الحكومة أو البنك المركزي حول رفع سعر الدولار من عدمه، فيعرفون من خلالها أنه ينبغي رفع سعر الدولار لجمع الدولار من السوق، وهو ما يعنى تواطؤ بين الأطراف الرسمية من قبل الموظفين الرسميين وتجار العملة، ما يجر الاقتصاد كله إلى ارتفاع في سعر الدولار وعواقبه الوخيمة على الاقتصاد". 

 

ويتابع: "لا يقف الأمر عند هذا الحد فهناك عمولات وصفقات يشارك فيها رجال البنوك نظير إعطاء معلومات عن الشركات التي في حاجة إلى الدولار لتقوم شركات الصرافة بالتواصل معهم مباشرة، وكذلك هناك العمولات بين شركات الصرافة والأجهزة الأمنية لتحمي ظهرها

وتكون حماية لها من مصادرة الأموال أو الاعتقال".

 

الأمر الرابع الذي كشفه المقال أن "تجار العملة وبناء على الطلبات من الشركات هم الذين يحددون سعر صرف الدولار فيستطيعون أن يحددوا السعر المناسب للدولار وتتوقع ارتفاع أو انخفاض الدولار في السوق، ولذا فإن كل تجار العملة وشركات الصرافة مرتبطون ببعضهم بعضًا، على حين أن الطلب على الدولار لا يوجد من ينظم الطلب عليه وبهذا يرتفع سعره ارتفاعًا غير مبرر على الإطلاق نتيجة عدم وجود هيكل للسوق".

 

وينتهي شاهين في مقاله إلى أن سوق الصرف في مصر سيظل عرضة للتخبط طالما أن سياسات الحكومة غير شفافة ناحية قوى السوق ووجود محتكرين داخل سوق الدولار، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع في الأسعار وبلبلة فى السوق وهروب المستثمرين من السوق المصري، خاصة الأجانب؛ ما يدفع الاقتصاد كله إلى أحضان الركود.