كتب- حسن الإسكندراني:
قال محمد الشبراوي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث: إن إقرار ضريبة القيمة المضافة، على قطاع صناعة الأخشاب في مصر، سيخلق نوعًا من الكساد داخل هذا القطاع، ويرفع الأسعار لـ20 % يتحملها المستهلك.
وقال "الشبراوي" في تصريحات صحفية اليوم: إن حد التسجيل في قانون ضريبة المبيعات، كان 54 ألف جنيه، وطوال هذه السنوات والمصانع تطالب بتطبيقها على كل القطاعات، دون حد للتسجيل، وكان رد المسئولين هو عدم وجود الكوادر الكافية، لتطبيقها على جميع القطاعات، وبدلًا من أن تسعى الدولة لإخضاع جميع القطاعات للضريبة.
نجد أنها رفعت حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، وزيادة سعر الضريبة من 10% إلى 13%، والعام المقبل 14%، وهو ما يمثل، ببساطة دعوة من الحكومة، لزيادة ونمو غير محدود للقطاع العشوائى، وغير الرسمى المتهرب من الضرائب، والتأمينات، والتراخيص.
وتابع: والنتيجة أن المنافسة فى قطاع الأخشاب، ستصبح لصالح القطاع غير المسجل، بنسبة 13%، وأن 60%، من المسجلين في ضريبة المبيعات سيصبحون خارج المنظومة، ما يعنى الدمار لكل من هو ملتزم.
من جانبه، أكد محمد خيرى، عضو شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية، أن الارتفاع الرهيب الذى طرأ على أسعار الأخشاب من أهم الأسباب، التى أدت إلى حالة الركود التى يعانى منها أصحاب المحال.
وكان الركود قد ضرب قلعة صناعة الموبيليا فى مصر، بعد ارتفاع الأسعار بنسب تجاوزت 60 %، خاصة فى ظل ارتفاع الأخشاب وباقى المكونات والمدخلات.
وأكد عدد من المصنعين زيادة الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أنه بالرغم من الركود الذى يسيطر على سوق بيع الأثاث بالمحافظة ومحاولة التجار الهروب من هذه الحالة، فإن انتشار محال بيع الموبيليا الدمياطى والصينية بات خطرًا يهددهم.
وقد ارتفعت أسعار الأخشاب بشكل كبير، ووصل سعر الخشب السويدى إلى 2200 جنيه بدلاً من 1500 جنيه، والزان إلى 3000 جنيه، والأرو 5000 جنيه، مما ضاعف من حالة الركود التى يعانى منها أصحاب المعارض.كما ارتفعت أسعار غرف النوم ارتفع من 5 آلاف جنيه، على سبيل المثال، إلى 10 آلاف جنيه، بينما زاد سعر السفرة، الذي كان يبدأ من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.
من جانبه، أكد محمد خيري، عضو شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية، أن الارتفاع الرهيب الذي طرأ على أسعار الأخشاب من أهم الأسباب، التي أدت إلى حالة الركود التي يعاني منها أصحاب المحال.