بالأمر المباشر.. ميزانية “الأبنية التعليمية” في بطن العسكر

- ‎فيتقارير

كتب أحمدي البنهاوي:

انتقلت مع الانقلاب العسكري اتهامات الفساد التي كانت توجه دائما للمسئولين بهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظات، إلى القوات المسلحة، بعدما أقال وزير االتعليم الانقلابي السابق محب الرافعي؛ اللواء محمد فهمى، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية السابق، وتعيين اللواء يسرى عبدالله مكانه، لرفض "فهمي" إسناد ترميم المدارس لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مؤكدا أن هيئة الأبنية تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها فى أوائل التسعينيات، ولديها خبرات تراكمية كبيرة فى أعمال الصيانة، فاستحوذت على 3.5 مليارات جنيه خصصتها الحكومة ميزانية للهيئة في العام المالي (2015-2016).

وكشف أعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن أنه ومنذ استحدث قانون الإسناد بالأمر المباشر للجيش من قبل السيسي، وهيئة الأبنية التعليمية أسندت خلال 2015 مهمة ترميم 5000 مدرسة على مستوى محافظات مصر إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال المهندس م.ح العضو بالاتحاد من الشرقية، إن الهيئة اجتمعت بالمقاولين خلال الفترة الماضية، وعرضت عليهم وضع النسبة التي يحددونها نظير ترميم 150 مدرسة بالشرقية، فحدد المقاولون نسبة 75% من إجمالي التكلفة".

وأضاف أنهم فوجئوا بتغيير قرار الهيئة وإلغاء التاقد مع المقاولين المعتمدين من الاتحاد، ويمثلون العديد من الشركات الخاصة، التي يسند إليها هذه التعاقدات وغيرها، وتحويل التعاقد إلى القوات المسلحة بنسبة أرباح 150%.

تنبيه على المحافظين
وفي ضوء عسكرة المحافظين، يمارس المسئول الإداري في الأقاليم، توجيه مديري المناطق في الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى إلغاء أي تعاقدات مع الشركات الخاصة وتوجيهها للقوات المسلحة.

ومن ذلك ما ذكره المهندس "أحمد ق" من أن محافظ أسوان مصطفى يسرى، وجه بسرعة استكمال أعمال الصيانة البسيطة لجميع مدارس المحافظة بإجمالى 1239 مدرسة موزعة على 757 مبنى مدرسيا بتكلفة 1،8 مليون جنيه، واستكمال الاعتمادات من وزارة التربية والتعليم فى حال الحاجة لاعتمادات إضافية؛ حيث سيتم إسنادها لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأشار "المهندس أحمد" إلى أنه جار أعمال الصيانة الشاملة فى 92 مدرسة ضمن المشروع القومى للصيانة بتكلفة 11.3 مليون جنيه، بجانب 32 مدرسة ضمن خطة الصندوق الاجتماعى بتكلفة 17.4 مليون جنيه، كما أنه جار العمل فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 6 أسوار بعد الانتهاء من 18 سورا مدرسيا بمراكز المحافظة الخمس.

وكشف عن أن هذه المدارس لا تمثل إلا جزءا يسيرا جدا؛ حيث تحتاج 450 مدرسة أخرى إلى إسناد العمل بها، ومعاينتها لتحديد الاحتياجات الخاصة بها.

وقال المقاول "و. س"، الذي أفاد بأن الهيئة اشترطت عليه توفير سيارة لمهندس المشروع ومدير العملية "موديل السنة" لكي يباشر بها عمله طوال مدة تنفيذ المشروع، وهذه السيارة إيجارها 4000 جنيه شهريا بسائقها، وهم من يختارونها وليس المقاول، والأخير ليس عليه  سوى أن يدفع فقط، وفي حال تملك المهندس سيارة، تكون السيارة في خدمة مدير العملية، وفي حال تأجير سيارة لمدير العملية من مشروع آخر، تذهب السيارة إلى مدير الشئون المالية!.

ولفت المقاول إلى أن هذا يتم في كل مشروع تشرف عليه هيئة الأبنية، وفي محافظات كثيرة يطبق هذا النظام، وفرض هذه السياسات على مقاولي المشروعات يعد إهدار للمال العام، لأن المقاول يضيف إيجار هذه السيارات على التكلفة الإجمالية للمشروع، ومن ثم تتكلف الدولة ثمن وجاهتهم الاجتماعية.

8 آلاف شهريا
وفي أغسطس الماضي قدر مراقبون مخالفات إهدار المال العام، لكن دون مستندات تدينهم، يكلف ميزانية المصريين 8000 جنيه وأكثر شهريا في كل مشروع للهيئة تشرف عليه القوات المسلحة.

واستولى جهاز الخدمة المدنية على أموال الصيانة المدرسية ولم يقم بالدور المطلوب منه، حتى بدأ العام الدراسى فى سبتمبر الماضى، ومئات المدراس دون صيانة؛ حيث جاء اعتراف وزير التربية والتعليم الحالى الهلالي الشربيني بوجود 888 مدرسة على مستوى الجمهورية مهددة بالانهيار، وتحتاج إلى صيانة عاجلة، وأن بعضها يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء.

الطريف والفاضح في الوقت ذاته أن قرارات محافظ البحر الأحمر خالد فودة كان خديعة في حد ذاته، فقد أسند "إنشاء وتوسعة" 6 مدارس في مارس 2014، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تبلغ 22 مليونا و280 ألف جنيه، وووضع لافتات على المدارس التي يتم ترميمها، على أنها من منحة الإمارات ببناء 100 مدرسة.