كتب أحمدي البنهاوي:
تزامن إصدار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارًا بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار يتولى هو رئاسته، وتكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة في البلاد، مع تصريحات للصحف العبرية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للاستثمار والتطبيع الاقتصادي داخل الأراضي المصرية، لدعم الاقتصاد المصري وانتزاعه من أجواء الكساد، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
في الوقت الذي يرى فيه الخبراء أن مشروع المليون ونصف المليون فدان وخصخصة الصحراء المصرية، سيكون ينسبة 90% لصالح اللشركات والاستثمارات الأجنبية و10% فقط للشباب المصري بشروط استثمارية، إضافة لتعجل من السيسي وحكمته لاستكمال حزمة تمويل من الخارج.
وظيفة مرسومة
وكشف تشكلية المجلس الأعلى للاستثمار عن جانب من هذا التزامن بين ما يريده الصهاينة وما سيحققه السيسي من مجلس يكون فيه رئيس جهاز المخابرات العامة ووزراء الدفاع والداخلية عناصر أساسية فيه، علاوة على من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمالية والاستثمار والتجارة والعدل.
وفي الإطار نفسه الكشف تشمل اختصاصات المجلس ومنها؛ وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة تنفيذ خطط الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.
ويبقى قانونا يترجم قرارات السيسي وهو ما أكدته وزير الاستثمار الانقلابية داليا خورشيد، من أن "الحكومة ستحيل قانون الاستثمار الجديد إلى البرلمان الشهر المقبل".
أولاد العم
وفي سياق متصل، كشف المحلل العسكري، أليكس فيشمان لـ"يديعوت أحرونوت"، عن قلق واسع من المخاطر التي يتعرض لها النظام الاقتصادي والسياسي المصري، موضحا أن عام 2017 سيكون حاسما وبالغ الخطورة على مصير نظام السيسي.
وقال "فيشمان"، لـ"يديعوت"، إنه من المرتقب أن تنفذ إسرائيل مشاريع استثمارية في الأراضي المصرية، خاصة في تحسين البنية التحتية والمنظومة الزراعية المصرية، إضافة إلى مشروع لتحلية مياه البحر في ظل التهديدات المحيطة بنهر النيل ومنسوب المياه المصري.
وأشار المحلل العسكري، إلى تشجيع حركة السياحة العالمية إلى مصر، وليس فقط السياحة من الكيان الصهيوني، وذكر "فيشمان" أن تلك التحركات للاحتلال لا مفر منها بعد فشل مشروع القناة الفرعية في قناة السويس، بتحريك عجلة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاستثمارات الهائلة والمليارات التي تم تخصيصها للمشروع.
يديعوت والاستثمار في مصر
http://albedaiah.com/news/2016/10/18/123225
وأكد التقرير "يديعوت"، أن القيادة المصرية تعترف بأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشكل خطرا إستراتيجيا، لذلك يسعون إلى بذل جهود في مصر وخارجها، سعيًا إلى زيادة الدخل العام وتسريع إنجاز البنى التحتية.
ترهل إداري
ويتهم بعض الخبراء، ومنهم وسام فؤاد -عبر حسابه على فيس بوك- "المجلس" الجديد بأنه ترهل إداري يقوده السيسي، قائلا "استثماريا.. صار لدينا: وزارة الاستثمار.. الهيئة العامة للاستثمار.. المجلس الأعلى للاستثمار.. وهذا يحدث في دولة تريد معالجة الترهل في بنيتها.. أهم ما في الموضوع أن "الترهيلة" "الرهلة" الأخيرة برئاسة.."، قائد الانقلاب.
أما أحمد يوسف المصري فأشار إلى أن بنية "المجلس" ككيان مواز، موضحا أن "المجلس بيجتمع بدعوة من رئيسه والقرارات تؤخذ حسب موافقة الأغلبية، ولو تساوت الأصوات بيكون صوت رئيس المجلس مرجحًا لاتخاذ القرار!!
من ضمن مهام المجلس الكتيرة مهمة وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار!! يعني مجلس شعب تاني خالص.. يعني برلمان لوحده كده!!".
وأضاف ".. يا بهايم نكسة تلاتين زفت.. فاكرين يا أوساخ لما قعدتوا تقولوا مرسي ماسك كل السلطات في ايده؟ طب أهو (العـ..) ماسك مصارينكو في ايده.. اهو و بيبيع ويشتري في (****) مش هتنزلوا تخلعوا بوابة القصر بقى يا أوساخ؟".
مآرب أخرى
وعلق الصحفي عامر عبدالمنعم -عبر حسابه على "فيس بوك"، مركزا على "كوارث مشروع المليون ونصف فدان وخصخصة الصحراء المصرية"- قائلا: "من واقع ما أعلنته الحكومة عن #مشروع_المليون_ونصف_فدان يمكن تلخيص المشروع في الآتي:
(1) %90 من الأراضي ستسلم للأجانب، وتعرض الحكومة الأراضي على الدول والشركات الأجنبية بمساحات شاسعة تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف فدان للقطعة الواحدة! (مساحات دول)
(2) 10% فقط من اراضي المشروع توزع للشباب، وفوق سعر الأرض (18 ألف جنيه للفدان) سيتحملوا سعر المسكن المحمل على الأرض والذي تم تشطيبه سوبر لوكس (استثماري)
(3) المشروع ذريعة للحكومة لاقتراض المزيد من المليارات من البنوك المحلية والخارجية (البنك الدولي وافق على قرض بـ 500 مليون دولار)
(4) الحكومة في المرحلة الأولى المعلن عنها لم تستصلح أراض جديدة وإنما تبيع الأراضي المستصلحة منذ عهد مبارك (الفرافرة وتوشكي).
| عبد المنعم: مشروع المليون فدان ونصف مخطط لخصخصة الصحراء المصرية |