القرارات العشوائية التى تتخذها حكومة الانقلاب تهدد بتداعيات كارثية على كافة المستويات.. فى هذا السياق جاء قرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأن يكون العام الدراسي الحالي الأخير ضمن التراخيص الممنوحة لأصحاب المدارس الخاصة بمدينة كرداسة ، مع التوجيه بتحويل الطلاب إلى مدارس أخرى مماثلة.
فى المقابل تقدم أصحاب ومديرو عدد من المدارس الخاصة بمدينة كرداسة باستغاثة عاجلة إلى وزرة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، مطالبين بالتدخل السريع لاستمرار منح التراخيص السنوية للمدارس لحين الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع القانونية والهندسية.
تراخيص مؤقتة
وأكد مقدمو الاستغاثة أن المدارس تعمل منذ سنوات تحت إشراف الجهات التعليمية المختصة، وحصلت على تراخيص سنوية مؤقتة لحين استكمال ملفات التقنين، مشيرين إلى أن إدارات المدارس تبذل جهودًا مستمرة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، إلا أن بعض المعوقات المتعلقة بحي كرداسة والجهات الهندسية أدت إلى تأخر الانتهاء من الملفات.
وأوضح أصحاب المدارس أنهم فوجئوا بخطاب صادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة يفيد بأن العام الدراسي الحالي سيكون الأخير ضمن التراخيص الممنوحة، مع التوجيه بتحويل الطلاب إلى مدارس أخرى مماثلة، وهو ما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي الخاص في المنطقة.
مستقبل 10 آلاف طالب
وأشاروا إلى أن القرار يهدد مستقبل أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، إلى جانب تعريض أكثر من 4 آلاف موظف ومعلم وإداري لفقدان وظائفهم، مؤكدين أن تلك المدارس تمثل جزءًا مهمًا من المنظومة التعليمية بالمحافظة وتساهم في تخفيف الضغط على المدارس الحكومية.
تضمنت قائمة المدارس المتضررة: مدرسة وينرز، مدرسة البريق، ومدرسة هاينس، مدرسة نيتشر، مدرسة العقل المبدع، مدرسة الفاروق، مدرسة جينيس، مدرسة جرين كومينتي، مدرسة اسمارت جينيريشن، مدرسة شمس المستقبل، مدرسة النهر العظيم، ومدرسة نيوكاسل، ومدرسة صن رايز.
الكثافات الطلابية
وأكدت الاستغاثة أن إغلاق المدارس أو وقف التراخيص سيؤدي إلى تداعيات تعليمية واجتماعية خطيرة، أبرزها زيادة الكثافات الطلابية داخل المدارس الحكومية، وتشريد آلاف الطلاب، وخلق حالة من عدم الاستقرار بين الأسر المصرية.
وطالب أصحاب المدارس محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب بعدة إجراءات عاجلة، تضمنت:
1- استمرار منح التراخيص السنوية لحين انتهاء إجراءات توفيق الأوضاع.
2- تشكيل لجنة مختصة لمعاينة المدارس على أرض الواقع.
3- منح مهلة قانونية كافية لاستكمال الاشتراطات المطلوبة.
4- وقف أي قرارات تخص نقل أو تحويل الطلاب لحين الفصل النهائي في الملف.
