في ظل سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها نظام المنقلب السيسي العسكري، والتي تطال كل قطاعات المجتمع المصري، توقف خط إنتاج السكر من القصب بمصنع أبو قرقاص في محافظة المنيا عن العمل اليوم، بسبب نقص التوريد من المزارعين الذين اتجه أغلبهم لبيع المحصول لصالح تجار العسل الأسود والعصارات التي تشتريه بفارق سعر ألف جنيه في الطن الواحد.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتوقف فيها مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، عن إنتاج السكر من القصب بسبب نقص عمليات التوريد، إذ كانت الأولى في التوقيت نفسه من العام الماضي، وللسبب نفسه، وهو توجه المزارعين للبيع للعصارات بسعر 2500 جنيه للطن، فيما يورده المصنع بـ1500 فقط.
وقال مصدر بشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين: إن “المصنع استلم 50 ألف طن قصب من المزارعين خلال يناير الحالي، رُغم استهدافه استلام بين 150 إلى 200 ألف طن”.
كما أنه رغم زيادة أسعار توريد القصب من المزارعين خلال الموسم الحالي إلى 2500 جنيه للطن، إلا أسعار شرائه من العصارات كانت أعلى، ودائمًا ما يبحث المزارع عن السعر الأعلى.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق في أغسطس الماضي، على زيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر إلى 2400 جنيه، في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.
فشل مضاعف
ورغم موافقة مجلس الوزراء على زيادة سعر التوريد ، إلا أن الحكومة لم توفر الأموال اللازمة لتلك الزيادة، وهو ما عجزت عنه إدارة المصنة في توفير تلك الأموال، وهو ما أعجز المصنع عن استلام كميات إضافية عن الـ 50 ألف طن قصب من المزارعين فقط خلال يناير الجاري، وهي كمية ضئيلة جدًا مقارنة بحاجة المصنع، ومقارنة بما كان يتم توريده قبل أزمة العام الماضي.
فيما قام التجار بشراء والتعاقد على على أغلب محصول قصب السكر أثناء زراعته بمحافظة المنيا؛ لأنها أقرب المحافظات لتوريده إلى القاهرة وسد احتياجات العصارات.
أما مصنع أبو قرقاص فأصبح يعتمد حاليًا على البنجر لإنتاج السكر، وكان المصنع قد استهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 500 ألف طن بنجر العام الماضي، إلى مليون طن بنجر العام الجاري، بزيادة 100%، وذلك بعد التوسع في زراعات بنجر السكر بالظهير الصحراوي لمحافظة المنيا.
وينطلق موسم توريد قصب السكر من يناير حتى نهاية مارس في بعض المحافظات مثل المنيا، وقد يستمر حتى نهاية مايو في محافظات الوجه القبلي مثل قنا والأقصر.
ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.9 مليون طن، في حين يصل معدل الاستهلاك 3.4 مليون طن وتستورد مصر الفارق من الخارج.
ولعل تكرار واقعة عجز المصنع عن تشغيل خطوط الإنتاج، مثالا دالا على فشل السياسات الحكومية، التي باتت السمة الأبرز لكل مصانع الحكومة، وسط عجز النظام العسكري عن توفير بدائل.
فيما يخشى مزارعون من غضب حكومي، قد تترجمه بالتوسع في سياسات المصادرة والاستيلاء على المحصول بالقوة، كما هي عادة العسكر.
