مع استمرار سياسات الخراب الاقتصادي، التي ورّط المنقلب السفيه السيسي فيها مصر، وتزايد الفجوات التمويلية، والقروض والأقساط المستحق سدادها خلال العام الجاري، ومع اتساع التزاماتها تجاه المقرضين الدوليين، طلبت الحكومة من الاتحاد الأوروبي تعجيل صرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية، فإن السبب يأتي لدعم وإنقاذ الاقتصاد المصري مما وصل إليه بسبب تداعيات الأحداث في المنطقة، مؤكدةً أن صرف هذه المساعدات سيساند الاقتصاد الكلي المصري ودعم عجز الموازنة العامة للدولة.
وتأتي عملية الاستجداء القذرة التي يمارسها نظام السيسي، فيما يطالب الاتحاد الأوروبي حكومة السيسي بضرورة فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتقديم مزيد من التسهيلات لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بالدولة، لضمان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وتتراكم الديون على مصر منذ لانقلاب العسكري، لتتجاوز 155 مليار دولار، ونحو 3 تريليون جنيه من الديون المحلية، وهي أرقام غير مسبوقة في التاريخ المصري، ورغم ضخامة تلك الديون وفوائدها التي تثقل كاهل المصريين، إلا أن تلك الديون لم توجه للتصنيع أو التوسع الزراعي، أوالإنتاج والتشغيل لتقليص الفقر البطالة، كما لم توجه لمشاريع الصحة والتعليم.
وهو ما فاقم الفقر والأزمات بمصر، وهو ما كان مثار انتقاد الأمم المتحدة، مؤخرا.
ومؤخرا، انتقدت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي الجديد بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2025″، إنفاق مصر على فوائد الديون بما يفوق إنفاقها على التعليم والصحة، وأكد التقرير أن إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة يتجاوز الإنفاق على خدمة الدين، مشيرا إلى أن فوائد ديون الدولة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024، ووصف التقرير أزمة الديون بأنها تمثل خطرا كبيرا على آفاق التنمية في الدولة الإفريقية.
وكشفت أرقام الموازنة أن الحكومة خصصت 2.24% فقط من إجمالي العائدات الحكومية للإنفاق على التعليم والصحة في موازنة 2024/2023، وتُخطط لرفعها إلى 3.2% في الموازنة القادمة 2025/2024، ومع ذلك، فإن هذه النسبة تظل أقل من النسبة المحددة في الدستور، والتي تبلغ 6% من الناتج القومي.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي في 3 ديسمبر الماضي، أن البنك رفع تقديراته لقيمة فوائد ديون مستحقة على مصر وأقساط سداد خلال عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار مقارنة بتقديراته السابقة في أغسطس الماضي التي بلغت نحو 21.523 مليار دولار، ووفقًا للتقرير ذاته عن عام 2024/2023، ارتفعت خدمة الدين الخارجي إلى 32.9 مليار دولار مقارنة بـ25.4 مليار دولار في عام 2023، نتيجة زيادة أقساط أصل الدين بنحو 5.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى فوائد ديون بنحو 2.3 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن فوائد ديون الدولة الخارجية بلغت 23.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر، من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وفي نهاية العام الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها خلال عام 2024، وتُظهر أرقام البنك المركزي أن مصر ستسدد نحو 22.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 13.7 مليار دولار في النصف الأول من العام، و8.663 مليارات دولار في النصف الثاني.
وخصصت موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2024 نحو 200 مليار جنيه لقطاع الصحة و294 مليار جنيه لقطاع التعليم، ما يعني أن الإنفاق على الصحة يعادل 1.16% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الإنفاق على التعليم يبلغ 1.7%، ورغم الزيادة المقررة في الموازنة القادمة، فإن هذه النسب لا تزال أقل بكثير من الاستحقاق الدستوري البالغ 6% لكلا القطاعين.