على إثر أزمة الدولار، الذي لا يتوافر بمصر، ووعود البنوك المصرية الكاذبة، التي تطالب من المستثمرين بتوفير الدولار من أجل استيراد المواد الخام، أو إجبارهم على توفيره لهم بأسعار السوق السوداء، رغم الاعلانات الحكومية عن انفراجة الأزمة، ومع تلك الحالة من العبث الاقتصادي، اتجهت شركات الصناعات الغذائية لزيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج والتعاقد على شراء كميات تكفيها لمدة عام كامل، تجنبًا لزيادة سعر صرف الدولار والتي تدفع لزيادة تكلفة الإنتاج، حسبما أكد ت تقارير عدة من داخل قطاع الصناعات الغذائية.
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا خلال الفترة الماضية على فترات قصيرة ليتخطى 49.86 جنيه للبيع في البنك الأهلي، مع تأكيدات حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي لاحتمالية استمرار الاتجاه الصاعد لسعر الدولار الفترة المقبلة، ما دفع الشركات للتحوط وشراء خامات تكفى عمليات الإنتاج لمدة عام كامل بدلًا من 3 أو 6 أشهر فقط.
ووفق لمدبولي فإنه منذ مارس الماضي وحتى هذه اللحظة، شهد سعر الدولار زيادة تتراوح بين 4 إلى 5%، حيث بدأ بسعر 47 جنيهًا ووصل اليوم إلى 49 جنيهًا، “ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن”.
ومن تلك الشركات التي بدأت تتخذ خطوات تحوطية كبيرة، شركة الكابوس، التي بدأت تستورد خام الشاي من كينيا، وبدأت منذ العام الحالي شراء كميات تكفي احتياجات الشركة لمدة عام، بدلًا من شراء خامات لمدة 6 أشهر، تجنبًا لزيادة الأسعار مع تحرك أسعار الخامات ومن أجل الحفاظ على سعر مستهلك ثابت ومناسب للعميل.
إلا أن بعض الشركات التي لم تجد الدولار، اتجهت للاعتماد على مستلزمات إنتاج محلية؛ تقليلًا للتكلفة وللمحافظة على الأسعار، إلا أن تلك الشركات واجهت صعوبات جمّة في توفير ادوات التغليف والتعبئة، فاتجهت للاستيراد بأسعار دولار عالية، ما سبب لها أزمات كبرى في السوق المصري.
ومع العجز الدولار، اتجت بعض الشركات لتصدير كميات كبيرة من انتاجه، لتوفير الدولار، وهو ما سبب غلاء فاحشا في منتجاتها بالسوق المحلي.
ويبرر أصحاب الشركات سياساتهم تلك، بأزمة الدولار، التي تفرض عليهم مضاعفة صادراتهم خلال العام الحالي من أجل زيادة الحصيلة الدولارية، والتغلب على أي مشكلات مستقبلية تتعلق بصعوبة الحصول على المواد الخام.
ومن ضمن تلك الشركات، شركة الزهار للصناعات الغذائية، التي تصدر 90% من إنتاجها للخارج، والنسبة المتبقية تطرحها في السوق المحلي، لتتمكن من شراء الخامات المستوردة، إذ تعتمد الشركة على شراء كامل مستلزمات إنتاجها من الخارج، إلا أنها تحاول الحفاظ على تكلفة الإنتاج وأسعارها منتجاتها النهائية عبر شراء كميات كبيرة من المواد الخام، وفق تصريحات اعلامية لمدير الشركة محمد أيمن.
ووفق مدير مبيعات شركة فيينا للحلويات حسن المحمدي، أن الشركة اتجهت هذا العام لشراء الكاكاو والزبدة اللازمة لتصنيع المنتجات لمدة عام بدلًا من الشراء كل 4 أشهر، بسبب تحرك سعر الدولار بشكلٍ مستمر.
وأضاف “دفع تغير الدولار بشكل مستمر إلى الاعتماد على استخدام مستلزمات إنتاج محلية، للموازنة بين ارتفاع سعر الدولار والخامات، مع إدخال منتجات جديدة للسوق المصري لجذب عملاء جدد وزيادة المبيعات.
تضخم قياسي
وعلى إثر الأزمة الدولارية، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعبّر عن معدل التضخم، بأكثر من 100% خلال الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبرالماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهو ما يمثل أزمة جديدة يدفع ثمنها المصريون، وسط عجز حكومي غير مسبوق في تفكيك أزمة الدولار والاقتصاد المصري.
