“لا يفي بالحدّ الأدنى من المعايير الحقوقية ” كان هذا هو السببب الرئيس لتقدم ثلاثة منظمات حقوقية هي “لجنة العدالة”، و”منا لحقوق الإنسان”، و”هيومن رايتس فاونديشن” مطلبا بتخفيض التصنيف العالمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، حيث تقدمت المنظمات الحقوقية تخفيض التصنيف العالمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لعمل تقريرا لتقييم لمواجهة جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان بسلطة الانقلاب العسكرى الآيلة إلى الحفاظ على وضعه مؤسسة من الفئة الأولى.
يُذكر أن الهيئة الفرعية للاعتماد كانت قد أمهلت المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر 12 شهرا لمعالجة عدد من النقائص التي أبرزها في خلال جلستَي سبتمبر 2023 وأكتوبر من العام نفسه.
وأفادت المنظمات الثلاث بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يُعَدّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر “لا يفي بالحدّ الأدنى من المعايير”، وبأن لديها أسبابا معقولة للقول إن المؤسسة لا تستوفي المتطلبات اللازمة لمنحها الوضع (أ) ولذلك ينبغي على اللجنة الفرعية للاعتماد أن تنظر في تخفيض” مركزها إلى “المرتبة (ب) حتى تتمكن المؤسسة من معالجة أوجه القصور الكبيرة لديها بمصداقية وفعالية”.
وأوضحت “لجنة العدالة” و”منا لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس فاونديشن”، في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس، أن “على مدى العامَين الماضيَين، ظلّت الحكومة المصرية تحاول تبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال تصوير نفسها على أنّها منفتحة على الحوار السياسي مع المعارضة، ويتجلى ذلك بشكل خاص في إطلاق الحوار الوطني في عام 2022 والتأكيد على أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني، ورغم كل هذا، مهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في مصر في المدة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، والتي تم فيها تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، الطريق لحملة قمع غير مسبوقة ضد الشعب المصري وفي حقّ بيئة ديمقراطية.
ودللت المنظمات الثلاث على موقفها بأمثلة عدّة لانتهاكات حقوق الإنسان، من بينها اعتقال قوات الأمن المصرية طالبَين من جامعة المنصورة في مايو\ 2024، بعد أن عبّرا عن آراء مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، كذلك اعتُقل أربعة ناشطين دوليين واحتجزوا لأكثر من 27 ساعة، في 30 نوفمبر 2023، في أعقاب احتجاج مؤيد لفلسطين أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة. ومن الأمثلة، اعتقال قوات الأمن المصرية تعسفيا واحتجاز ومحاكمة عشرات من المتظاهرين والناشطين السلميين في القاهرة والإسكندرية في أكتوبر 2023، علماً أنّهم كانوا قد تجمّعوا للتظاهر سلمياً، تضامنا مع فلسطين، ومطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة، واعتقلت قوات الأمن، في المدّة ما بين 20 و24 أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 72 متظاهرا سلميا في أعقاب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.
ورأت “لجنة العدالة” و”منا لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس فاونديشن” أن “في كل تلك الانتهاكات المذكورة آنفا فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان في التحرّك لمنعها أو مساءلة الدولة عنها، ما يثير تساؤلات جدية في ما يتعلق بقدرته على القيام بدوره كهيئة حقوقية مستقلة ومحايدة”.
وأعادت المنظمات الثلاث الأمر إلى سيطرة الحكومة على المجلس القومي لحقوق الإنسان فتحول إلى مجلس شبه حكومي، وصار بالتالي مؤسسة لا تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ باريس.
وتابعت المنظمات أن على الرغم من تشجيع اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لـ”تعزيز جهوده لمعالجة كل انتهاكات حقوق الإنسان”، فإن ثمّة تجاهلا لمئات الشكاوى المقدمة إلى المجلس، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وهذا يقود إلى استنتاج مفاده أن المجلس ليس آلية فعالة لمساءلة الدولة أو إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
