تتجاهل إصدار قانون المسئولية الطبية..حكومة الانقلاب ترفض حماية الأطباء

- ‎فيتقارير

 

آثار تأخر حكومة الانقلاب في إصدار قانون المسئولية الطبية وتجريم الاعتداء على الطواقم الطبية انتقادات الأطباء، مؤكدين أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يتجاهل الأطباء، ويرفض حمايتهم وإقرار القوانين التي تحقق لهم ذلك.

وحذر الأطباء من أن رفض مطالبهم وعدم توفير الأجواء الملائمة لممارسة مهنتهم، دفع الكثير من الأطباء إلى الهجرة للخارج والاستقالة من العمل بالمستشفيات الحكومية، مؤكدين أن هناك نقصا كبيرا في أعداد الأطباء في هذه المستشفيات.

وشددوا على أن قانون المسئولية الطبية مطلب عاجل، ومن يقرر الخطأ أو الإهمال هو اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولا أحد غيرها، في ظل الفوضى التي حدثت في ذلك الملف مؤخرا.

 

يشار إلى أن هناك كثيرا من المشكلات يواجهها الأطباء، بسبب موقف الأهالي مما يسمونه بالإهمال الطبي والأخطاء الطبية والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة .

 

هيئة مستقلة

من جانبها أكدت مؤسسة “ملتقى الحوار” في تقرير لها أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية، ولكن وزارة صحة الانقلاب تقدر عدد الأخطاء الطبية سنويا بـ ١٨٠ ألف حالة، مشيرة إلى أنه حسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو ٢٠ طبيبا يتم شطبهم من النقابة سنويا بسبب الأخطاء الطبية.

وقال التقرير: إن “الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم ولا تقتصر على دولة دون أخرى، إلا أن تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لا ينتهي، ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل الأخطاء الطبية فيها السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرة”.

ولفت إلى أنه لا يوجد في قانون العقوبات ما يسمى الخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة ٢٤٤ وكذا نص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات وهما ما يتم القياس عليه في شأن جرائم الإهمال الطبي‏.

وأكد التقرير أن الإهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتى أصبح ما يستطيعه بعضها، هو الحفاظ على النظافة فقط ، في حين أن بعض المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوى الاسم والشكل العام.

وكشف أنه تم رصد ٣٥ حالة إهمال طبي في ١٣ محافظة، ومن خلال التحليل البياني تبين أن عدد حالات الوفاة بمحافظة الجيزة أكبر عددا من باقي المحافظات، يليها محافظة القاهرة ثم الإسكندرية، كما تأتي حالات الوفاة في المقدمة يليها العجز والأخطاء الجراحية.

وطالب التقرير حكومة الانقلاب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية لمنع التراشقات التي تحدث بين الطبيب وأهل المرضى، والذي يفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، وكذلك إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأوضح أن تلك الهيئة تقوم بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة لتحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.

 

عقوبة أخرى

وقال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء: إن “المسئولية الطبية قانون تتم مناقشته لتعريف الخطأ الطبي ووضع حلول له”.

وأضاف “كرم” في تصريحات صحفية، نريد طبيبا يتمتع بالكفاءة، ونظاما علاجيا متميزا يكفل منظومة علاج ممتازة، وإذا أخطأ الطبيب يحاسب ويدفع تعويضا، ولكن لن يستفيد مريض من حبس طبيب، موضحا أن وجهة نظر الأطباء أن الأخطاء الطبية واردة، وتحدث في العالم كله، ولكن عقوبتها ليس الحبس وسط المجرمين، لذلك يجب أن تكون هناك عقوبة أخرى.

وطالب بإنشاء هيئة مستقلة تحال إليها قضايا الإهمال الطبي وتنظر فيها، ويتم عمل جلسات من  أطباء مستقلين لتقييم الخطأ من منظور طبي بحت، فإذا كان خطأ الطبيب يحاسب بتعويض مادي وإيقاف عن ممارسة الطب لمدة محددة، وإذا كان خطأ غير متعمد يعاقب بالتعويض فقط، وهكذا نحقق معادلة بين حقوق المريض والطبيب، موضحا أن أهم شيء هو تطوير المنظومة الطبية، لأنه ليس من المنطقي أن يعمل الطبيب ١٢ ساعة ونتوقع منه عدم الخطأ، لأنه ملزم بـ”شيفتات” ومصاريف.

وتابع “كرم”: في النهاية نحن لسنا جلادين والأهم المواطن المصري وحقه في رعاية صحية متميزة وكادر طبي مؤهل.

 

مطلب عاجل

وقال الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد: إن “إقرار قانون المسئولية الطبية العلمي والعادل، هو الحل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض المستشفيات أو من بعض الأطباء، موضحا أن قانون المسئولية الطبية مطلب عاجل، ومن يقرر الخطأ أو الإهمال هو اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولا أحد غيرها، في ظل الفوضى التي حدثت في ذلك الملف مؤخرا”.

وطالب “عز العرب” في تصريحات صحفية  بإلغاء الحبس الاحتياطي إلا في حالات الإهمال والتي تقع تحت طائلة المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، خاصة أن الأخطاء الطبية ملف شائك لا بد من دراسته جيدا لحفظ الحقوق للجميع سواء كان الطبيب أو المريض.

وشدد على ضرورة توخي كل طبيب الحذر أثناء عمله ولا يحمل نفسه أكثر من طاقتها، ولا يتحمل أي مخاطر على الإطلاق، فعندما يعزف الأطباء عن تحمل المسئولية، سيجدون أنفسهم إما تحت تهديد أهل المريض أو يحاكمون بقانون عقيم مع المجرمين الجنائيين.

وأشار “عز العرب” إلى ضرورة أن تتدخل الجهات المعنية لسن القوانين ومتابعة تنفيذها لحماية كل العاملين، سواء كان في المجال الطبي أو المرضي، مطالبا بضرزرة أن يكون هناك دور لدولة العسكر للقضاء على تلك الظاهرة، خاصة أن هناك تبعات كبيرة لتلك الأخطاء من الاعتداءات على الأطقم الطبية وتأثيرها على المنظومة الصحية بالسلب.