من جديد عادت أزمة دفعة “أطباء التكليف مارس 2020” إلى الواجهة، بعد رفض سلطات النقلاب الاستماع إلى صوت العقل وإجراء تحديث قوانينها على حساب شباب الأطباء، والانصياع وراء قرارات تعجيزية لأكثر من 7 آلاف طبيب وطبيبة.
وأصدرت الدفعة بيانا، حصلت” بوابة الحرية والعدالة” على نسخة منه، جاء فيه: “بعد سبعين يومًا من امتناع دفعة تكليف مارس أمام نظام التكليف المستحدث من قِبَل وزارة الصحة، عرضنا خلاله أوجه اعتراضنا وحلول الأزمة، نال امتناعنا احترام الجميع بعد رفضنا لنظام يضر بمستقبل كل من المريض وطبيبه وكذلك نظامه الصحي”.
وأضاف بيان الدفعة: “75% من دفعة قوامها 8700 طبيب شاب نظموا امتناعهم على مدار شهور وعرضوا كافة الطرق لحل الأزمة، ولكن دون جدية الحل من مسئولي وزارة الصحة، والالتفاف الواضح على توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بسرعة حل الأزمة والسماع لمطالب الأطباء الشباب”.
واستكملوا حديثهم بالقول: “إنه لم يكن لمسئولي وزارة الصحة سوى الرهان على حركة التظلمات الجارية، وأن عددًا عريضًا سيقوم بالتسجيل بها”. وأضافوا: “وكان الرهان الخاسر.. حيث لم يتقدم سوى قلة قُدِّروا بنحو 800 طبيب من أصل 7 آلاف، وذلك بعد غلق باب التظلمات”.
وتابعوا: “إن مسئولي وزارة الصحة يعلمون تمام العلم أن تسجيل هذا العدد القليل ما هو سوى تكليف شكلي لاستكمال أوراقهم، حيث إن أغلبهم معارون للجامعات، ولن يستمروا في وزارة الصحة يومين متتاليين كما كان الحال بالحركة الأساسية”.
وأشاروا إلى أنه “يتحقق ما أعلناه منذ اليوم الأول أنه سيكشف الستار عن الجميع، ويتحمل كل ذي مسئولية مسئوليته، خاصة بعد تصاعد وتيرة إلغاء التكليف بين شباب الأطباء، أي ما يعادل الاستقالة وفقدان طاقات الشباب في هذا التوقيت الحرج في عمر وطننا الحبيب”.
وطالبوا كافة الجهات المعنية بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الأزمة التي تُصدرها وزارة الصحة بتعنتها وتسببها في خسارة هذه الأعداد، طوال الفترة الماضية والفترة القادمة، إذا لم يتم حل الأزمة سريعًا، ومنها:
1- إلغاء نظام التكليف المستحدث كليةً بما في ذلك النسبة القليلة التي تم تكليفها عليه.
2- عودة نظام التكليف القديم المتعارف عليه لسنوات طوال، ليطبق على أطباء تكليف مارس 2020 بشكلٍ كاملٍ دون قيدٍ أو شرط، وإرجاء تطبيق أية نظم جديدة لحين دراستها العلمية والعملية وبيان إمكانية تطبيقها من عدمه.
أكاذيب مدبولى
فى شأن متصل، أصدرت نقابة الأطباء بيانا ترفض فيه ما ورد من تصريحات رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، الذى زعم فيه أن عدم انتظام بعض الأطباء كان سببا في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلًا الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي فى حكومة الانقلاب، قد توقع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc” المذاع عبر فضائية “dmc”، إنهم توقعوا الوصول إلى 40 ألف إصابة يوم 12 يونيو، وتوقعوا الوصول إلى 50 ألف إصابة يوم 17 يونيو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى 60 ألف إصابة يوم 24 يونيو الجاري، وأن نصل إلى 70 ألفا يوم 30 يونيو.
وأشار البيان إلى أن “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، ولم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم، وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”.
وأكدوا أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء، وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وتسلل الإحباط الى جميع الأطباء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء.
وطالب الأطباء رئيس وزراء الانقلاب بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعا لحالة الفتنة، وأن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم، ويشد من أزرهم ومن أزر ذويهم.
كما دعوا إلى مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة، والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.
