1800 يوم ولا يزال السيد الرئيس محمد مرسي يصمد أمام الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر في حقه وهو صامد ثابت وسط مناشدات من جهات متنوعة بوقف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على الرئيس محمد مرسي واحترام حقوق الإنسان.
ومنذ اختطاف العسكر للدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم وتعرض حياته للخطر أكثر من مرة دون تدخل أو تحرك جاد لوقف هذه الانتهاكات والجرائم رغم تقدم أسرة الرئيس بعشرات الطلبات لوقف الانتهاكات بحقه، وعلى رأسها الأمم المتحدة .
وتحجب سلطات الانقلاب الرئيس مرسى عن العالم منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وتحرمه من الصحف والاطّلاع على وسائل الإعلام والمتعلقات الشخصية.
وفي 8 أغسطس عام 2015، اشتكى الرئيس من محاولة قتله بتقديم وجبة طعام فاسدة، وفي 6 مايو 2017، طالب الرئيس بلقاء هيئة دفاعه؛ للكشف عن تفاصيل تعرضه لانتهاكات تهدد حياته.
وفي 7 يونيو 2017، كشف الرئيس مرسي عن إصابته بغيبوبة سكر مرتين داخل مقر اختطافه، وطالب الرئيس بنقله للعلاج على نفقته الخاصة، ولم تستجب النيابة والمحكمة لطلبه.
وفي يوليو 2017، رفضت سلطة الانقلاب إحضار الأنسولين وجهاز قياس السكر للرئيس مرسي، رغم طلبه المتكرر للعلاج من الامراض التى ألمت به نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة حيث كان وقت اختطافه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.
ومؤخرا اشتكى الرئيس مرسي مرارا وتكرارا من مشاكل صحية نتيجة الإهمال الطبي، تضعه على المحك، مع غيبوبة سكر وارتفاع ضغط العين اليسرى، ما يهدد بفقدانها، وأنه حاليا لا يرى بها إلا بصعوبة، وعرض الرئيس أن يتم علاجه على نفقته الخاصة متحملا أعباء العلاج.
وفى وقت سابق أكدت 57 شخصية مصرية معارضة رفضها لما وصفته بالانتقام الممنهج من الرئيس مرسي، محذرة من تعرض حياته للخطر بشكل متكرر، مؤكدين “دعمهم الكامل لحقه في الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من مقابلة محاميه وأسرته المحروم من لقائهما منذ الانقلاب العسكرى واختطافه ووضعه محتجزا في حبس انفرادي بطريقة غير مشروعة على ذمة قضايا كيدية تستهدف الانتقام منه ومن أسرته
كان الرئيس مرسى قد كشف عن خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له، و أنه يريد أن يوضح لدفاعه، بالتاريخ والوقائع، الجرائم التي شكلت تهديدا له، ومنها الدخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد، وممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها وتمثل تغيرا محوريا ممنهجا ضده داخل السجن .
فيما تقدم المحامى محمد الدماطي بدعوى بصفة مستعجلة (رقم 11904) لسنة 72 قضائية، أمام القضاء الإداري، طالبت بإلغاء قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بمنع أسرة الرئيس مرسى من زيارة والدهم فى السجن.
وانتقدت الدعوى قرار داخلية الانقلاب واعتبرته يفتقد إلى المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون والذى ينص على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن”.
