أعلنت وزارة الداخلية بـ”حكومة” الانقلاب، اليوم الأربعاء، صدور قرار من السيسي بالعفو عن 712 سجينًا جنائيًا، والإفراج عنهم قبل عيد الفطر، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
في حين ليس من بينهم أي من أبناء شمال سيناء، ففي 12 فبراير الماضي كانت حصيلة الـ 3 أيام الأولى من “الحرب الشاملة” على سيناء للأهالي اعتقالات عشوائية لأكثر من 360 مواطنا من كافة أرجاء شمال سيناء.
وباعتراف “الداخلية” قالت إنه قائمة المفرج عنهم لم تتضمن أيًا من المسجونين على خلفية سياسية، وقالت إن ذلك يأتي في إطار “إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.
وقال بيان صادر عنها إنّ “لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حصرت 245 نزيلاً من مستحقيه عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة”.
وأشارت “الداخلية” إلى أنّ “اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 467 نزيلاً إفراجًا شرطيًا”.
و”الإفراج الشرطي” في القانون يتضمن أوجهًا عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
