.. لحرمان الشعب من المعرفة
كتب أحمدي البنهاوي:
من حافظة قوانين ترزية مبارك أخرج مكرم محمد أحمد، رئيس ما يسمى "بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" البديل الانقلابي للمجلس الأعلى للصحافة، قانون تداول المعلومات ليتم إقراره للحد من الهجوم على الفشل الاقتصادي لسفيه الانقلاب وعصابة العسكر.
والقانون -حسب عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين- يتم التباحث بشأنه منذ 10 سنوات أي منذ 2007، وقرارات حظر النشر والتكتم على فساد جمال وعلاء في أشدها.
ويستخدم أنصار الانقلاب -سواء كان مكرم محمد أحمد أم ضياء رشوان أم كرم جبر- مصطلحات فضفاضة تعني الانصياع لرغبة الحاكم، تحت ستار الالتزام بالمهنية وتوفير مناخ حرية، وشفافية المعلومات، وغيرها حتى يوقف كل ذلك مصطلح الأمن القومي، والذي عنده تتوقف النقاشات والحوارات والنشر تحت ستار غير قابل للنشر!
يتماشى مع السيسي
ونشرت الأهرام اليومي اليوم تصريحا لـ"مكرم محمد أحمد" يقول: "لا غنى عن قانون حرية تداول المعلومات" فيرد عليه عبدالمحسن قائلا: "لا بديل عن المهنية التى تتناسب مع الحريات".
وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين: إن مشروع قانون تداول المعلومات يتماشى مع سياسة عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الحرية، مشيرا إلى أن الصحافة مقبلة على تحد خطير إن لم تلتزم بالمهنية، وتتوافر لها الحرية".
ولكنه أشار إلى أن الدستور نص على حرية الإفصاح عن المعلومات والبيانات وهذا لم يحصل حتى الآن.
وأضاف نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن هناك جدية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، خاصة أنه يتماشى مع السياسات العامة للدولة والتى تحرص على الدفع بالديمقراطية والتشريعات التى تساعد عليها؟!
رؤية أمنية
وبالأمس فقط، تقدم خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بـ"برلمان" العسكر، بطلب إحاطة بخصوص تداول عدد من وسائل الإعلام تصريحات على لسان رئاسة الجمهورية، أو الوزراء وبعض الجهات السيادية.
واعتبر "أبوطالب" أن ما وصفه بـ"الأسلوب العشوائى" فى تداول التصريحات يتعارض بشدة مع المصلحة العامة، وأمن مصر القومى، فضلا عن إعلائه قدر من لا قدر له على حساب الصالح العام، إضافة إلى تحريف هذه التصريحات عن موضعها، وهو ما يؤثر سلبا ويسهم فى استفزاز مشاعر الجمهور.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن القواعد الرسمية المتبعة فى هذا الشأن أن تصدر هذه التصريحات عن "متحدث رسمى"، يقتصر عليه دون غيره الخروج بمثل تلك التصريحات.
طوارئ على النشر
وفي إبريل الماضي ظهرت فلسفة التعامل مع وسائل الإعلام برؤية رئيس "برلمان" العسكر في قانون مثل تداول المعلومات، فعنونت له "المصري اليوم" على لسانه قوله: "تطبيق الطوارئ على وسائل الإعلام والصحافة وفيس بوك وتويتر".
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها حالة طوارئ على ما يكتب أو ينتقد الأوضاع الأمنية للبلاد.
وأضاف "عبدالعال» -خلال جلسة المجلس، الإثنين- أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامى والصحفى، لضبط محددات الأمن بالشارع المصرى، قائلًا: "أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".
وتابع: "القانون ينظم آليات العمل لمواقع تويتر واليوتيوب وأي استعمال سيئ لهم سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، والدول الأوروبية تنظم آليات العمل الإعلامى والصحفى، حيث إن مواقع (فيس بوك وتويتر ويوتيوب).. وغيرها من المواقع التي تبث أخبارًا للتواصل بين الإرهابيين ستتم مراقبتها جيدًا".
تقنين الصحف
القانونية نيفين ملك والناشطة الحقوقية، قالت إن ذلك القانون هو أداة مقننة لزيادة القمع من خلل التنصت على المواطنين، ولن يتم التعامل به بشكل منضبط في أوضاع غير مستقرة من الناحية الحقوقية في مصر.
وأضافت نيفين -في تصريح صحفي- أن "النظام المصري يعتمد على تلفيق التهم وأحكام مسيسة ضد المعارضة، ومن ثم سيكون ذلك القانون أداة تسهم في توطيد الحصار على الحريات العامة".
فيما قال الإعلامى تامر أبو عرب: إن قانون تداول المعلومات الذي بصدد إصداره من قبل مجلس النواب لا يتوافق مع الحالة الإعلامية، التي تمر بها مصر، منتقدًا حالة تكميم الأفواه، وتعرض أغلب المواقع الصحفية للحجب، وهو ما ينفي القدرة على تداول المعلومات من الأساس.
وقال أبو عرب، في تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "علشان تحاسب المواقع اللي بتعتمد على مصادر مش دقيقة في أخبار الإرهاب لازم يكون عندك حرية في تداول المعلومات وحكومة بتوفر المعلومات وبتطلع البيان بعد يومين من الحادثة أو مش بتطلع بيانات أصلاً، وبعدين ثانية واحدة: مواقع إيه اللي هتحاسبها؟ ما أنت حجبتها كلها أصلاً!".
وينوي "برلمان" العسكر إصدار قانون لتداول المعلومات، يمكن الدولة من معاقبة الصحف والمواقع التي تعتمد على مصادر غير رسمية في تداول الأخبار الخاصة بالإرهاب أو القوات المسلحة.
